مثلث خطر در اقتصاد ایـران

تغییر نگرش در اقتصاد سیاسی

عدم تعادل عرضه و تقاضا در منابع مالی

او در بخش بعدی صحبت‌های خود به آسیب‌شناسی مشکلات بازار پول پرداخت. به گفته وی، نظام پولی ما دچار بیماری پول‌های سمی است؛ موضوعی که دو سال پیش نیز به آن اشاره شد، اما هنوز بخش عمده‌ای از آن مسائل به قوت خود باقی است. از نظر آخوندی، بخش عمده‌ای از دارایی‌های موسسات مالی ما دارایی سمی است و تا وقتی دارایی‌های سمی از ترازنامه موسسات مالی تصفیه نشود، امکان داشتن یک بازار مالی کارآمد غیر ممکن است. او درمان پول‌های سمی را نه به‌وسیله بخشنامه یا دستورالعمل، بلکه بهره‌گیری از متخصصان مالی متبحر در این زمینه دانست. آخوندی بالا بودن نرخ تنزیل اوراق دولتی در بازار سرمایه را نشانه مشکل ساختاری بازارهای مالی ما عنوان و تاکید کرد: در این شرایط، امکان سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه برای هیچ پروژه تولیدی و توسعه‌ای وجود ندارد و حتی نوبت به طرح‌های زیربنایی نیز نمی‌رسد.

تغییر رویکرد در اقتصاد سیاسی

آخوندی پس از اشاره به چالش‌های کنونی در اقتصاد کشور و ترسیم وضعیت منابع مالی، به ارائه راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی پرداخت. آخوندی با تاکید بر ضرورت «تغییر انگاره در مدیریت اقتصاد ملی» توضیح داد: «در این راستا به‌طورقطع نیاز به یك تغییر الگو (paradigm shift) خواهد بود. بی‌تردید این موضوع فراتر از تغییرات رویه‌ای بلكه به شكل یك تغییر ‌و تحول در مدیریت اقتصاد ملی باید انجام گیرد. در این تحول بنیادین نقش و ماموریت مدیران مالی غیر قابل چشم‌پوشی است.» او اولین قدم در این راه را توسعه ملی از منابع اقتصاد ملی تامین دانست؛ به‌طوری‌که نقطه اتکا از بودجه دولت کنار گذاشته شود و اهمیت آن زمانی ظهور می‌کند که برای این حرف برنامه عملیاتی در حوزه مدیریت اقتصاد ملی و مدیریت تامین مالی ایجاد شود. از نگاه وزیر راه و شهرسازی، وقتی سخن از بازگشت به اقتصاد ملی بیان می‌شود، باید هزینه توسعه و مدیریت جاده‌ها از محل اقتصاد ملی تامین شود؛ بنابراین یک طرف آن به الگوی ذهنی ما درخصوص نحوه درآمد-هزینه توسعه زیربناها بازمی‌گردد که حتما با یک مقاومت سیاسی بسیار گسترده روبه‌رو خواهد شد؛ زیرا همه عادت به استفاده از خدمات جاده، هوانوردی و سایر حوزه‌ها دارند و تمام رسانه‌ها نسبت به تغییر قیمت‌ها و برهم خوردن نظام تعادل قیمتی یارانه‌ای موجود حساس هستند.او افزود: پس یک بخش به سیاست‌گذاری از سوی دولت بازمی‌گردد که در حوزه دولت باید چاره‌ای اندیشیده شود. بخش دیگر به بازارهای مالی و پولی کشور بازمی‌گردد که آیا اساسا این اقتصاد و نهادهای مالی آن توان تامین چنین منابعی را دارد؟

آخوندی راهکارهای موجود برای تامین مالی را «اصلاح بازارهای داخلی» و «استفاده از ظرفیت خارجی» دانست. او درخصوص مورد اول گفت: «با این وضعیت اقتصاد سوداگرانه در ایران و اینکه عده‌ای به واسطه پیوند با برخی نهادهایی که قدرت تاثیرگذاری بر روند اقتصادی دارند، امکان اصلاح اداری نهادهای مالی وجود ندارد. این بنگاه‌ها با استفاده از دارایی‌های سمی فقط در حال افزایش بدهی‌های خود و انتقال آن به خزانه و دولت هستند. باید یک روز تصمیم گرفته شود که این حرکت قاطعانه بریده و قطع شود. این کار با التماس و خواهش و تمنا صورت نمی‌گیرد. باید مشابه اسپانیا، کره‌جنوبی و آمریکا یا سایر کشورهایی که وجود دارایی‌های سمی عملکرد نهادها و موسسات مالی آنها را تحت تاثیر قرار داده بود، وضعیت فوق‌العاده اعلام و به این طریق نقطه بازگشت مثبت آغاز شود.»