پیش بینی رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۶.۶ درصدی اقتصاد ایران/ صیانت از ارزش پول ملی

وی افزود: بهبود شرایط اقتصاد ایران در گزارش چشم انداز صندوق بین المللی پول و پیش بینی رشد به سمت اصلاح، از دیگر دستاوردهای اقتصادی کشور در سه سال گذشته است.

به عقیده وی، متناسب با جهت‌گیری‌ اتخاذ شده و با توجه به شرایط و اقتضائات ویژه اقتصاد کلان کشور، کنترل نرخ تورم و هدایت مناسب منابع بانکی به سمت تولید و تقویت تامین مالی واحدهای تولیدی محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی قرار گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص هماهنگ کردن نرخ های سود بانکی با شرایط اقتصادی در سال ۱۳۹۴ گفت: بانک مرکزی در جهت تجدید ساختار نرخ‌های سود بانکی و متناسب کردن آن با اقتضائات کلان اقتصادی، ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از طریق تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌‌های سود مناسب و تعمیق بازار بین‌بانکی از طریق تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در این بازار را در دستور کار قرار داد.

وی افزود: با وجود توفیق های حاصل شده در زمینه سامان‌دهی بازار پول، به دلیل مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها، نرخ سود بانکی متناسب با تغییرات نرخ تورم کاهش نیافت.
سیف اظهار داشت: در شرایطی که بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه کرده، اصلاح نظام مالی کشور جهت بهبود و تقویت تامین مالی اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین الزامات دستیابی به رشد هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه قلمداد شد و از این رو انجام آن در راس اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گرفت.

رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در عمل به دستور ابلاغی مذکور، مطالعات گسترده‌ای در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نتایج آن در قالب طرح اصلاح نظام بانکی با ۱۰ برنامه عملیاتی شامل مواردی از قبیل مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته‌بندی‌ بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل ‌و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها طراحی، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمد.

به عقیده وی، در صورتی که این اقدام ها انجام نمی شد، با ناتوانی در کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ ارقام به مراتب بالاتری را تجربه می کرد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز با ۷.۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶.۶درصد رسید.

سیف تصریح کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۸.۳ درصد تقلیل یافت و حصول نرخ تورم تک‌رقمی، به عنوان یکی از وعده‌های اصلی دولت در محدوده قابل دسترس قرار گرفت.
به گفته وی، کاهش چشمگیر تورم طی دو سال و نیم از محدوده بالای 40 درصد به آستانه تک رقمی شدن، به زعم همه کارشناسان داخلی و خارجی موفقیت و دستاوردی عمده برای دولت یازدهم به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی رویکرد این بانک در سال ۱۳۹۴ را در زمینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی‌ دوازده ماهه سال ۱۳۹۴ به ۴۱۷۳.۲هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل معادل ۲۲.۲ درصد رشد داشته است.

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص دیگر سیاست‌های اعتباری در سال ۱۳۹۴ در حوزه حمایت از تولید گفت: اعطای خطوط اعتباری به بانک‌های صنعت و معدن و توسعه تعاون و همچنین مشارکت در تامین مالی خرید تضمینی گندم به میزان ۵۱ هزار میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل از دیگر سیاست های اعتباری سال گذشته بود.

رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مهم ترین اقدام های نظارتی بانک مرکزی در سال گذشته را ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در چارچوب مصوبه شورایعالی امنیت ملی دانست.

سیف با اشاره به برگزاری مستمر و منظم جلسات «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها» در سال ۱۳۹۴ تصریح کرد: این کمیته در سال ۱۳۹۳ و با هدف کاهش مطالبات غیرجاری تشکیل شده بود و در سایه اقدامات انجام شده و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی از ۱۴.۱ در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت که اقدامی مهم در جلوگیری از تشدید انجماد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌رود.

همچنین سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم) با هدف ساماندهی حساب‌های دولتی و بهبود شفافیت مبادلات مالی دولت راه‌اندازی و در حال بهره برداری است.

وی گفت: به طور مثال در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا بهمن سال ۱۳۹۵ نرخ برابری دلار در مقابل یورو به میزان ۲۴.۳ درصد افزایش یافته در حالی که در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد به میزان ۲۰.۷ درصد افزایش و نرخ یورو به میزان ۰.۸ درصد کاهش داشته است.