سهام المهدی، وزیر را به مجلس کشاند

تابستان پارسال سازمان خصوصي‌سازي‌ ۷۲درصد از سهام مجتمع آلومينيوم المهدي هرمزگان و طرح هرمزال را به ارزش ۱۷۵۰ميليارد تومان به يك سرمايه‌گذار بخش خصوصي فروخت اما از همان زمان برخي نمايندگان مجلس از جمله احمد توكلي، به نحوه قيمت‌گذاري و حواشي پيش آمده در جريان خصوصي‌سازي‌ اين شركت معترض بودند به‌طوري كه چند تن از نمايندگان مجلس پيشين در زمستان پارسال براي لغو اين واگذاري به ديوان عدالت اداري شكايت كردند اما اين ديوان موضوع را به هيأت داوري خصوصي‌سازي‌ ارجاع داد، هيأت داوري هم در بهار امسال به ابطال واگذاري آلومينيوم المهدي رأي نداد و تنها اصلاحاتي در واگذاري صورت داد و اعلام كرد فرايند واگذاري آلومينيوم المهدي كاملا قانوني بوده است.

در شرايطي كه برخي نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس به فرايند فروش سهام المهدي و هرمزال معترضند، جاسم جادري استاندار هرمزگان ضمن دفاع از فرايند خصوصي‌سازي‌ سهام آلومينيوم المهدي گفت: سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال پس از چندين‌بار بررسي و تغيير قيمت واگذار شد كه اين واگذاري قانوني بود. پس از مدت‌ها يك نفر سهام المهدي و هرمزال را خريده و متعهد شده تا در مدت ۸ سال اقساط را پرداخت كند و بعد از ۸ سال كارخانه به نام وي منتقل شود و هنوز كارخانه به نام اين خريدار نشده است. او با بيان اينكه پس از واگذاري سهام شركت آلومينيوم المهدي برخي منافع‌شان به خطر افتاده، تأكيد كرد: بايد هوشيار باشيم و اجازه ندهيم حقي ضايع شود اما مالك اعلام كرده كه من در ازاي خريد كارخانه پول پرداخت كرده‌ام و در چارچوب قرارداد حركت مي‌كنم.

با آغاز به‌كار مجلس دهم پيش‌بيني مي‌شد اعتراض نمايندگان مجلس به نحوه فروش سهام المهدي پايان يابد اما نمايندگان دوره جديد هم كه از هرمزگان به صحن مجلس راه‌يافته‌اند، مسير اعتراض به فرايند طي شده درخصوصي‌سازي‌ شركت آلومينيوم المهدي را در پيش گرفته‌اند.

احمد مرادي عضوكميسيون انرژي مجلس با اشاره به بي‌اثر بودن پيگيري پرونده در هيأت داوري خصوصي‌سازي‌ به‌عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي وزارت اقتصاد گفت: براي رسيدگي به ماجراي واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال بايد دادگاه ويژه‌اي خارج از مجموعه دولت تشكيل شود. نماينده مردم بندرعباس با اشاره به اينكه در واگذاري آلومينيوم المهدي به بخش خصوصي به بهانه اجراي اصل‌۴۴ ملاحظات قانوني رعايت نشده تأكيد كرد:

در اجراي قانون اصل‌۴۴ قانون اساسي، مجتمع آلومينيوم المهدي بايد دوباره و در يك مزايده رقابتي سالم به بهترين پيشنهاددهنده واگذار شود. مرادي تأكيد كرد: قوه قضاييه بايد پرونده واگذاري سهام آلومينيوم المهدي را به شعبه‌اي خاص خارج از مجموعه دولت احاله كند، اين دادگاه هر رايي در اين خصوص صادر كند، براي ما قابل‌قبول و پذيرفتني است.

عضوكميسيون انرژي مجلس، با اشاره به اينكه موضوع واگذاري سهام آلومينيوم المهدي و هرمزال را درقالب سؤال از وزير اقتصاد پيگيري كرده گفت: هيأت رئيسه مجلس طرح سؤال از وزير اقتصاد را تأييد كرده و آقاي وزير بايد در كميسيون اقتصادي پاسخگوي آن باشد. مرادي گفت: انتظار دارم وزير اقتصاد در مهلت قانوني به اين سؤال پاسخ داده و افكار عمومي را قانع كند. او افزود: اگر در جريان واگذاري سهام آلومينيوم المهدي حق و سرمايه‌اي از بيت‌المال ضايع شده باشد قطعا قانع نخواهم شد و وزير اقتصاد بايد در صحن علني مجلس پاسخگو باشد. او يادآور شد:۶۰درصد از كل توليد آلومينيوم ايران در اين مجتمع صنعتي توليد مي‌شود و به صلاح نيست كه به سادگي از كنار تخلف احتمالي در جريان واگذاري سهام آن بگذريم.