داستان دستمزد «از سیر تا پیاز»

خبرگزاری ایلنا: مهمترین دستاورد محاسبه سبد معیشت، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده‌است.

شبانگاه نهم اسفندماه، خبر امیدوارکننده‌ای در رسانه ها منتشر شد؛ امیدوارکننده از این نظر که این خبر در کلیت خود نویددهنده فضای جدیدی در معادلات روابط کار کشور است. این خبر نشان می‌دهد که قدرت جمعی کارگران و اعمال فشار از پایین که به شکل های مختلف توسط تشکل‌های رسمی و غیر رسمی و البته توسط رسانه‌ها وارد می‌شود، می‌تواند مناسبات چانه‌زنی در بالا را به خوبی تغییر دهد..

و اما خبر ساده بود: در جلسه سه جانبه کمیته دستمزد، پس از سالها، حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار متوسط اعلام شد؛ یعنی دولت و کارفرمایان برای اولین بار بر سر مفهومی تحت عنوان سبد معاش خانوار با کارگران به تفاهم رسیدند و به عبارتی با این توافق، اذعان کردند که شکاف موجود میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی بسیار عمیق است...

رقم اعلام شده، یک عدد خوب است

برخی فعالان کارگری بر این باورند که این اتفاق یا به عبارتی این توافق، دستاورد کوچکی نبوده‌است. اول این که اولین بار است که در بیش از دو دهه گذشته اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان بحث سبد معاش خانوار به این دقت، مورد توافق سه طرف مذاکرات مزدی قرار گرفته‌است و دوم این که، عدد مورد توافق (دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)، یک عدد ایده‌آل نیست، اما با قاطعیت می‌توان گفت، رقم اعلام شده، یک عدد خوب است، چرا که بیش از سه برابر دستمزد فعلی کارگران به عنوان نرخ حداقلی سبد معاش اعلام شده است. پس با احتساب شرایط، تا اینجای کار نتیجه مذاکرات، می‌تواند یک پیروزی نسبی به نفع کارگران محسوب ‌شود.

در عین حال فعالان کارگری معتقدند که سبد محاسبه شده، یک سبد حداقلی است و گروه کارگری، برای رسیدن به توافق، خیلی جاها به اصطلاح کوتاه آمده اند. فرامرز توفیقی (فعال کارگری و عضو کارگری ستاد ویژه مزد) که در مذاکرات محاسبه سبد حضور داشته می‌گوید: در محاسبه نرخ اقلام و حتی در لحاظ کردن خود اقلام، چه اقلام خوراکی و چه اقلام غیر خوراکی، مماشات کردیم تا بتوانیم به توافق برسیم. او می‌گوید: سبد، بسیار بسیار حداقلی است و باید بگویم سبد واقعی که صددرصد با معاش روزانه مردم تطابق داشته باشد، با این سبد تفاوت معناداری دارد؛ اما این فعال کارگری نیز از نتیجه تلاش‌های خود و همکارانش راضی است و می‌گوید اگر قرار باشد به یک پیمان دسته جمعی دست یافتنی در بحث دستمزد برسیم، بایستی روی حداقل‌ها پافشاری کنیم؛ همان حداقل هایی که البته بگویم دهه‌هاست از کارگران دریغ شده.

او معتقد است مهمترین دستاورد، اجرای قانون است؛ همان بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که اجرایش سالهاست مطالبه اصلی کارگران بوده‌است.

باید گفت محاسبه افزایش دستمزد براساس نرخ آنی تورم یا همان اجرای نیم بند ماده ۴۱ قانون کار آنهم فقط بند اولش، در سالهای قبل ناکارآمدی خود را به وضوح نشان داده‌است. اول از همه این که سالهایی که به دلیل شرایط بد، کارگران تحمل کردند و از خیر افزایش مزد گذشتند، تورم در شرمندگی دستمزدبگیران باقی نماند و با سرعت تاخت و بعدها نیز که اوضاع بهتر شد و قرار شد افزایش مزد انجام شود، سالهای گذشته را به پستوی فراموشی سپردند و ادعا کردند با کنترل نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود که هرگز این اتفاق نیفتاد.

تورم رسمی با تورم ملموس فاصله معنادار دارد

از طرف دیگر، تورم رسمی همواره با تورم ملموس فاصله داشته است، آن هم فاصله‌ای قابل لمس و به شدت معنادار؛ فرامرز توفیقی معتقد است، در سال ۹۰، مولفه های محاسباتی نرخ تورم تغییر کرد یا به عبارتی دستکاری شد. او می‌گوید: با توجه به بهم ریختن شدید شاخصهای اقتصادی بدلیل اجرای نامتوازن فاز اول هدفمندی یارانه ها و بعبارتی با حرکت در جهت مخالف روح مصوب در قانون هدفمندی یارانه ها ، سعی شد با انتخاب این سال بعنوان سال پایه و تغییر مولفه های محاسباتی در نرخ تورم تاحدودی این شوک ( بهتر است از آن بعنوان جهش قیمتی نام ببریم نه تورم) را تعدیل نمایند و از همین نقطه تورم ملموس با تورم اعلامی فاصله فاحشی پیدا کرد. او در جدول کوچکی به ما نشان می‌دهد که چطور برخی اقلام ضروری از محاسبات تورم خط خوردند و به جایش غیرضروری‌های دستکاری شده نشستند؛ او در جدول زیر نشان می دهد که «سفره »و «سماور» حذف شدند و «سفر مسافرتی به دوبی» و «آلات موسیقی» جایگزین شدند!

حقیقت این است که در سالهای گذشته، تفاوت تورم رسمی و تورم ملموس بسیار بالا بوده؛ توفیقی در جدول زیر به تفاوت تورم واقعی و تورم رسمی (لحاظ شده در نرخ افزایش دستمزد) طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ پرداخته؛ ستون‌های این جدول نشان می‌دهد که در این سالها، برهم‌نهاد افزایش دستمزد چقدر از سبد معیشت واقعی عقب مانده‌است.

محاسبات فوق به خوبی ناکارآمدی نرخ تورم در محاسبه دستمزد سالهای گذشته را نشان می‌دهد و با این حساب، آنچه روشن است این است که سبد دومیلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومانی یک گام به جلو است.

سبد چگونه محاسبه شد و گام‌های بعدی چیست؟

کارگران می خواهند بدانند که این سبد حداقلی چگونه و با طی شدن چه روندی محاسبه شده است. علی خدایی (عضو کارگری ستاد ویژه مزد و شورای عالی کار ) در این باره می‌گوید: روندی که در جلسات برای محاسبه طی شد، صددرصد سه جانبه و با مشارکت شرکای اجتماعی کارگران در پیش گرفته شد؛ اولین توافق این بود که برای استخراج سبد به رسمی‌ترین آمارهای موجود مراجعه کنیم و اولویت مراجعه هم به ترتیب، مرکز آمار ایران، اطلاعات بانک مرکزی و پایگاه داده های سایر ارگان‌های دولتی تعیین شد.

خدایی روند کار محاسبه را اینطور توضیح می‌دهد: برای رسیدن به عدد سبد با توجه به پراکندگی زیاد اقلام، قرار شد که پایه مطالعات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها باشد؛ چرا که در ارتباط با سبد خوراکی‌ها بیشترین مطالعات علمی در سطح جهان انجام شده و از طرف دیگر مقدار ریالی سبد خوراکی می تواند با استناد به آمارها و مطالعات بانک مرکزی، سهم بقیه اقلام را به روشنی مشخص کند.

وی ادامه داد: مرجع سبد خوراکی، «سبد مطلوب غذایی» منتشره توسط انستیتو تغذیه و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، قرار گرفت. در تحقیقات مشترک انستیتو تغذیه و معاونت تغذیه وزارت بهداشت، انواع و اقسام مدل‌های محاسبه خوراکی براساس مولفه‌های مختلف از جمله جنسیت، سن و نوع فعالیت آورده‌شده و در نهایت یک جدول میانگین (براساس مولفه‌ها) ارائه شده که این جدول (که در زیر آمده) مبنای کار ما قرار گرفت:

خدایی ادامه کار را اینطور شرح می دهد: بعد از به دست آمدن جدول اقلام، قیمت‌های حداقلی استخراج شد و پس از محاسبه هزینه سبد خوراکی، سراغ مطالعات بانک مرکزی رفتیم. بانک مرکزی مطالعاتی دارد که در آن دهک‌های مختلف اقتصادی براساس مبلغ و سهم سبد خوراکی مشخص شده‌اند. بعد از مشخص شدن دهک، سهم سایر هزینه ها براساس این اطلاعات، به صورت استاندارد مشخص شد و میانگین سایر هزینه‌ها را به سبد افزودیم.

وی افزود: سهم خوراکی‌ها در سبد معاش محاسبه شده، ۲۷ درصد است، در حالیکه این رقم در مقیاس متوسط کشوری ۲۴.۳ است و براساس اصول اقتصاد هرچه سهم خوراکی‌ها در سبد بیشتر باشد، هزینه نهایی سبد پایین تر است و دهک مربوطه هم پایین تر است، پس با این حساب سبدی که سهم خوراکیهایش، ۲۷ درصد است، بسیار حداقلی است. بنابراین در نهایت، ۱۱ ردیف دیگر با توجه به سهمی که درسبد مختص به دهک مشخص شده دارند، به سبد افزوده شدند.

آیا شاهد یک جهش قانونی در مزد خواهیم بود؟

حال این سبد حداقلی، به دقت محاسبه شده و این باز هم باید تکرار کرد که در نگاه واقع‌بینانه، یک دستاورد است. اما آیا امسال مزد کارگران مطابق با این رقم سبد (دو میلیون چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) تعیین می شود، آیا بعد سالها، شاهد یک جهش قانونی در مزد خواهیم بود؟

علی خدایی معتقد است: این عدد به دست آمده باید به هر طریق ممکن در مزد تامین شود، اما این که به چه طریق و چه زمانی این تامین سبد انجام می‌شود و دولت و کارفرمایان هرکدام چه سهمی را متقبل می‌شوند، بستگی به ادامه مذاکرات رسمی در شورای عالی کار دارد. او معتقد است تا اینجای کار، حق قانونی کارگران در یک بستر رسمی به کرسی نشسته است اما این که چه رقمی برای مزد ۹۶ تصویب می‌شود، بستگی به حمایت بدنه از نمایندگان خود، قدرت چانه زنی کارگران و البته همراهی دولت دارد.

باید دید چه مقدار از این حقانیت اثبات شده معیشتی، امسال جامه عمل به خود می‌پوشد. باید دید آیا تمام یا قسمت اعظمی از این حق امسال به صاحبانش یعنی کارگران داده می شود یا نه و باید به نظاره نشست عملکرد دولتی را که در آخرین سال زمامداریش است و کارگران انتظار دارند که این دولت حداقل برای همین امسال هم که شده از نقش کارفرمایی‌اش کمی فاصله بگیرد و تا حدودی به وظایف قانونی و حمایتی‌اش عمل کند.