امکان رشد ۸ درصدی سالانه در برنامه ششم

خبرگزاری مهر: وزیر صنعت ؛ معدن و تجارت گفت : رشد ۸ درصدی سالانه در برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی و رشد بهره وری امکان پذیر است.

محمدرضا نعمت زاده در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با کارآفرینان و فعالان مؤثر بخش خصوصی گفت: برنامه ششم توسعه از اول فروردین ۹۶ به اجرا گذاشته می شود و رشد سالانه ۸ درصد هدف گذاری شده است، بار توسعه روی شانه انسان های عاشق، جسور، خلاق، اهل پیشرفت قرار دارد و بر این اساس ما از شما دعوت کردیم.

وی افزود: اگر به سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم این اهداف محقق خواهد شد و یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی هم استفاده از منابع یارانه در جهت کمک به تولید، کاهش شدت انرژی و موضوعاتی از این دست است در حالی که نه در دولت قبلی و نه در این دولت این منابع در اختیار بخش تولید قرار نگرفت.

نعمت زاده گفت : رشد ۸ درصدی اگر ولایی باشیم (چون ابلاغ مقام معظم رهبری است) اتفاق خواهد افتاد و اصل ۴۴ را فقط خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی گرفته ایم در حالی که اجرای زیرساخت در حوزه برق و آب در آن دیده شده است.

وزیر صنعت اظهار داشت : ایران امروز از نظر فضای کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار دارد که ۳۲ رتبه در این دولت بهبود یافته است.

وی گفت : در آزادی اقتصاد که شرط اول برای رشد و تعالی بخش خصوصی است؛ مطلوب نیست، در رقابت پذیری از ۱۳۸ کشور از نظر لجستیک وضعیت خوبی نداریم، در تجارت الکترونیکی شرایط خوبی داریم، در محیط اقتصاد کلان و کارایی بازار و نیروی کار باید کار بیشتری کنیم.

نعمت زاده گفت: در نوآوری از ۱۳۸ کشور در رتبه ۸۹ جهان قرار داریم و قبل از انقلاب برنامه سوم و چهارم و پنجم را داریم که در برنامه چهارم رشد ۱۴.۲ درصد داشتیم و در برنامه های توسعه ای سالهای بعد از انقلاب بهترین رشد مربوط به برنامه سوم است که به ۷.۳ درصد رسیدیم.

وزیر صنغت اظهار داشت: قبل از انقلاب رشد صنعتی ما با توجه به رشد قیمت نفت به ۱۶ درصد هم رسیدیم، بعد از انقلاب همواره صنعت یک سر و گردن نسبت به سایر بخش های اقتصادی رشد داشته است. کل اقتصاد ما در ۵۵ سال ۵ درصد رشد سالانه کرده است، در ۳۸ سال بعد از انقلاب رشد متوسط ما ۵ درصد بوده است.

وی افزود: سال ۲۰۱۱ اوج صادرات کشور بود که به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید و سال گذشته به ۶۸ میلیارد دلار کاهش یافت.
۱۶۴۰۰ میلیارد دلار حجم صادرات و ۱۶۷۰۰ میلیارد دلار کل واردات جهان در سال ۲۰۱۵ بوده است.

نعمت زاده گفت: کل صادرات ایران در این سال ۶۳ میلیارد دلار و واردات ۴۳ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: ۱۰ گروه کالایی اول صادراتی دنیا در سال ۲۰۱۲ به ۳۳۰۰ میلیارد دلار رسید با احتساب نفت ولی امروز تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی به ۲۳۰۳ میلیارد دلار رسیده است. در بخش خدمات در ۱۰ گروه خدماتی توریسم و گردشگری بالاترین سهم را دارد که از ۹۳۶ میلیارد دلار در ۲۰۰۸ به ۱۱۸۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسید.

وزیر صنعت گفت: از سال ۵۷ در مقطع انقلاب تا سال های اخیر صادرات غیرنفتی بر واردات کل کالا پیشی گرفته است و در یکی دو سال اخیر سهم کالاهای مصرفی وارداتی به کشور رو به کاهش داشته و کالاهای واسطه ای رشد کرده است.

وی تاکید کرد: نمی توان با تکنولوژی مقابله کرد، باید با آن کنار آمد، امروز شاهد اعتراض هایی علیه تاکسی های اینترنتی هستیم، که راه به جایی نمی برد.
توزیع کالا در ابتدای دولت به روش فروشگاه های زنجیره ای ۵ درصد بوده است ولی اکنون به ۸ درصد رسیده است، این سهم در آمریکا ۸۵ درصد و آلمان ۸۰ درصد است.

وزیر صنعت گفت: سهم ما از تسهیلات بانکی معتقدیم ۴۰ درصد باشد تا بتوانیم به رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم و صنعت هم به رشد ۱۰ درصد برسد، در حالی که این سهم از ۳۲ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کلیه توانمندی های داخلی، افزایش تولید، شفاف سازی و روان سازی تجارت، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، مصرف کالای داخلی و ارتقای کیفیت و رقابت پذیری تأکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما گزارش ماهانه به رئیس جمهور ارائه می کنیم، در دو ماه اخیر درآمد حاصل از ترانزیت کاهش یافته بود، رئیس جمهوری تأکید کرد که باید توضیح دهید که چرا از همه ظرفیت های سرزمینی استفاده نشده است و ما باید در صنعت ۹.۳ درصد، در بخش معدن ۸.۸ درصد و خدمات به ۵.۸ درصد رشد برسیم.

وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد بیش از ۸ درصدی دیده شده است که بخشی از طریق جذب سرمایه گذاری و بخشی از محل ارتقای بهره وری حاصل شود.

نعمت زاده اظهار داشت: در چشم انداز افق ۱۴۰۴ بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیشران اقتصاد کشور رقابت پذیر در بازارهای بین المللی بالنده، درونزا، برونگرا و در تراز کشور نوظهور صنعتی باید باشد.

نعمت زاده اعلام کرد: درآمد سرانه کشور اکنون حدود ۵۹۰۰ دلار است که حداقل باید به ۱۰ هزار دلار برسد. به کشورهایی نوظهور صنعتی گفته می شود که درآمد سرانه آنها بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار باشد.

وزیر صنعت گفت: با توجه به در اختیار داشتن نیروی انسانی مستعد، جوان، تحصیلکرده و توانمند، برخورداری رتبه اول در ذخایر هیدروکربوری، موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی و دسترسی به آبهای آزاد در منطقه، وجود ذخایر غنی معدنی در کشور (۶۸ نوع مواد معدنی و جزو ۱۰ کشور معدنی دنیا)، سوابق دیرینه فرهنگی، صنعتی و تجاری، وجود بازارهای رو به رشد و قابل دسترسی در منطقه امکان تحقق رشد ۸ درصدی و سند چشم انداز در ۱۴۰۴ وجود دارد.

وی افزود: برای تبدیل به کشور نوظهور صنعتی در سال ۹۶ باید ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم، رتبه رقابت پذیری ما به ۵۵ برسد، ارزش صادرات غیرنفتی ما به ۱۰۳ میلیارد دلار، ارزش صادرات صنعتی و معدنی به ۶۱ میلیارد دلار، نسبت صادرات به واردات غیرنفتی به ۹۸ درصد برسد و سهم بخش خصوصی در ارزش تولیدات بخش در صنعت به ۸۵ درصد و در معدن به ۸۰ درصد افزایش یابد.

نعمت زاده ادامه داد: تحقق این اهداف با محور قرار گرفتن بخش خصوصی و کارآفرینان ممکن خواهد بود.