قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی می شود

حسینعلی امیری درباره زمان ارائه لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس که چندی پیش و همزمان با ماجرای حقوق های نجومی وعده ارائه آن داده شده بود، اظهار داشت: زمانی که این قانون تهیه و تصویب شد، فلسفه اش این بود که نظام پرداخت ها را در کشور همسان کند؛ چراکه در حال حاضر با نظام های پرداخت متفاوتی روبرو هستیم.

وی در توضیح این مطلب افزود: در حال حاضر نیروهای مسلح، کارمندان اداری، قضات، موسسات مالی و اعتباری و بانک ها و برخی موسسات دولتی هر کدام بر اساس یک نظام مختص به خود حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت می کنند که این چندگانگی مشکل ایجاد کرده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به هدف قانون مدیریت خدمات کشوری برای از بین بردن این چندگانگی در پرداخت ها، تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون و در عمل، هر دستگاهی تخصیص هایی به قانون مدیریت خدمات کشوری زد که کارکردهای اصلی خود را از دست داد.

امیری گفت: حالا که قرار است قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شود، باید با دقت، جامعیت و حساسیت بالایی در مجلس مطرح شود و این کار در حال حاضر مراحل کارشناسی خود را در سازمان امور اداری و استخدامی کشور می گذراند.

وی با بیان اینکه زمان ارائه لایحه دائمی شدن این قانون را به مجلس نمی دانم، اظهار داشت: نمی توانیم زمان دقیقی را اعلام کنیم، چراکه آقای رئیس جمهور به ما دستور داده درباره چیزی که مطمئن نیستیم قول ندهیم و من هم چون مطمئن نیستم نمی توانم درباره زمان ارائه لایحه قولی بدهم.

معاون امور مجلس رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد: این لایحه مراحل نهایی کارشناسی خود را در دولت طی می کند و هر موقع تمام شود به مجلس تقدیم خواهد شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی است که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۲۵ مهر ۸۶ ابلاغ شد؛ اما پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن تاکنون، چندبار با درخواست دولت و مجوز مجلس، دوره آزمایشی آن تمدید شده است.