لاریجانی یک مصوبه دیگر احمدی‌ نژاد را لغو کرد

باشگاه خبرنگاران جوان: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.

متن نامه لاريجاني به اين شرح است:

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۲) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم‌(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران۶۸۵۱شماره ۷۷۷۹۸ه/ب»

جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصويب‌نامه‌هاي هيئت محترم وزيران به شماره‌هاي الف: ۲۳۰۲۴۶/ت۴۶۷۵ه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱، ب:۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳ه مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۹، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه‌ آن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰)

۱-توضيح اينکه شماره‌هاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي‌باشد.

آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي مي‌باشد مطابق تبصره «۷۲» قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور -مصوب ۱۳۵۲- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکت‌هاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين مي‌شوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (۷۳۲) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور -مصوب ۱۳۷۲ - مقرر مي‌دارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور»‌اضافه مي‌گردد، عليهذا، بند (۵) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.