مقاومت بازار سرمایه به محدودیت‌های جدید

روزنامه تعادل در گزارشی به قلم علی رمضانیان به بررسی طرح افزایش مالیات بر دادوستدهای بورسی پرداخت و نوشت: در دوره‌های مختلف، رکود بازار سرمایه، عاملی برای ارائه طرح‌هایی برای محدودیت فعالان بورس بوده است. اغلب این طرح‌ها با محوریت سفته‌بازها بوده و سعی شده برای کم کردن تاثیر آنها قوانین محدودکننده‌یی وضع شود.

در ادامه این گزارش می خوانیم: در دهه گذشته برای کنترل این افراد، سازمان بورس اقدام به طراحی دامنه نوسان و حجم مبنا کرد تا میزان نوسان قیمتی سهام را کنترل کند. هرچند این طرح در مقاطعی توانست از افت و خیزهای شدید بازار سهام جلوگیری کند، اما خود مانعی بزرگ برای بلوغ بازار سرمایه شد. در آخرین تحول، اخیرا برخی از کارشناسان و مسوولان، موضوع افزایش مالیات بر دادوستدهای کوتاه‌مدت را عنوان کرده‌اند تا بتوانند از سفته‌بازی برخی معامله‌گران جلوگیری کنند، موضوعی که با مخالفت قاطبه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه روبه‌رو شده است.

به گزارش «تعادل»، فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، به چند دسته تقسیم می‌شوند عده‌یی از این سرمایه‌گذاران برای طولانی مدت سرمایه‌گذاری کرده و تصمیم به پایداری در سرمایه‌گذاری دارند. عده‌یی دیگر با نگاهی میان‌مدت و در بازه زمانی چند ماهه برای دریافت بازدهی مناسب اقدام به خرید سهام می‌کنند که به این افراد سرمایه‌گذارانی با استراتژی میان‌مدت می‌گویند. در مقابل افرادی قرار دارند که در بزنگاه قیمتی وارد سهام شده و بلافاصله بعد از دریافت چند درصد بازدهی در زمانی کوتاه، از سهام خارج می‌شوند. این افراد به‌دلیل اینکه در سرمایه‌گذاری خود پایدار نیستند ممکن است با عرضه‌های خود تاثیر منفی بر بازار گذاشته و مانع از رشد بازار می‌شوند زیرا قبل از اینکه قیمت سهام به رشد قابل قبولی برسد این افراد سود شناسایی کرده و با ایجاد فشار فروش اقدام به ریزش سهام می‌کنند.

همواره این اقدامات نوسان‌گیرها، با انتقاد زیادی مواجه بوده و عده‌یی از کارشناسان این افراد را سود جو و مخل بازار سرمایه دانسته و معتقدند که باید موانعی برای فعالیت این افراد ایجاد کرد اما عده‌یی دیگر از کارشناسان معتقدند که بودن این افراد سبب پوشش ریسک بازار شده و عاملی برای نقد شوندگی سهام و پویایی بازار سرمایه می‌شود که نهایتا سطح حرفه‌گری بازار را افزایش می‌دهد.

براساس این گزارش، هر زمانی که بازار سرمایه با رکود مواجه می‌شود، مسوولان و کارشناسان بازار سرمایه سراغ این نوسان‌گیرها رفته و با تاختن علیه آنها سعی در توجیه بی‌رونقی بازار کرده‌اند. در حال حاضر که به دلایل مختلفی شاهد رکود در بازار سرمایه هستیم، مجددا کارشناسان سراغ این معامله‌گرها رفته و معتقدند که باید این افراد را محدود کرد.

یکی از پیشنهاداتی که اخیرا مطرح شده است این است که برای اینکه فعالیت سفته‌بازها را کاهش دهند مالیاتی بر دادوستدهای زیر سه ماه ببندند تا هزینه دادوستدها را افزایش داده و از سفته بازی جلوگیری کنند. این اتفاق به زعم پیشنهاددهندگان طرح، سبب پایداری سرمایه‌گذاران در بازار شده و مانع ضربه زدن به دیگران می‌شود. این طرح از سوی کسانی که مخالف سفته‌بازی هستند نیز با مخالفت‌های جدی روبه‌رو شده است. این افراد تحمیل هرگونه هزینه اضافی را عاملی برای خروج سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه می‌دانند.

** نتیجه معکوس هر گونه افزایش هزینه

در همین رابطه، علی‌رضا کدیور به‌عنوان یکی از مخالفان هرگونه افزایش هزینه در دادوستدهای معاملاتی به «تعادل» گفت: در شرایطی که بازار در وضعیت رکودی قرارداشته و سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بورس گریزان هستند افزایش هزینه معاملات به معنی به حاشیه راندن بورس ایران است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرکت‌ها برای اینکه تامین مالی کنند اقدام به پذیره‌نویسی می‌کنند و دارایی خود را تبدیل به اوراق بهادار می‌کنند تا از طریق دادوستدهای مردم تامین مالی کنند، بنابراین این یک مکانیسم برای پویایی اقتصاد است و مانع شدن این پویایی لطمات زیادی به بازار می‌زند.

کدیور در ادامه عنوان کرد: فرض کنید که مالیات به دادوستدهای سرمایه‌گذاران ببندند در این صورت همه از بازار سرمایه گریزان خواهند شد زیرا بازدهی بازار سرمایه در حال حاضر برای اغلب فعالان حداقل شده است که در صورت مالیات دهی باید بخشی از این بازدهی اندک را به مالیات تخصیص دهند و این عاملی برای فرار آنها از بورس خواهد شد. وی افزود: بسیاری از معامله‌گران بازار سرمایه در حال حاضر به دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار انتقادات زیادی دارند، زیرا معتقدند که این روند سبب عدم بلوغ بازار شده است و هرگونه محدودیت جدیدی بازار سرمایه را به قهقرا می‌برد.

** بررسی هزینه‌های دادوستد در سهام

اغلب پژوهش‌ها نشان می‌دهد که همه بازارهای دنیا در تلاش هستند که هزینه‌های دادوستد را کاهش دهند تا سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش دهند اما افزایش هزینه‌های احتمالی در این بازار کشش لازم را ندارند. هم‌اکنون کارمزد یک‌بار خریدوفروش trip-round transaction در بورس تهران حدود ۱.۵۵درصد ارزش معامله است. از این میزان ۰.۵درصد به عنوان مالیات، ۰.۸درصد به‌عنوان کارمزد کارگزار و مابقی کارمزدهای مربوط به ارکان مختلف بورس است. اگرچه عوامل مختلفی مانند ساختار پله‌یی کارمزدها، نظام مالیاتی و کیفیت خدمات ارائه شده به سهامداران، مقایسه دقیق با سایر بازارهای بورس جهان را غیرممکن می‌کند، اما بررسی و مقایسه اجمالی تصویر بهتری از این موضوع به دست می‌دهد. در بازارهای پیشرفته مانند بازار امریکا کارمزد خرید یا فروش برای سهامداران خرد و از طریق سیستم‌های آنلاین به صورت رقابتی و توسط کارگزار مشخص می‌شود، اما در اکثر موارد، رقمی بین ۵ تا ۱۰ دلار به ازای هر معامله است.

برای مقایسه بهتر، برای خرید ۱۰۰۰ سهم شرکت فورد در بورس نیویورک به قیمت هر سهم ۱۱ دلار، کارمزد معاملاتی حداکثر در حدود ۰.۰۶درصد است که تقریبا یک‌هشتم کارمزد معاملات در بورس تهران است). برای مقایسه دقیق‌تر، از مالیات نیم درصدی فروش در بورس تهران صرف‌نظر کرده‌ایم، زیرا در کشورهای توسعه یافته، مالیات عمدتا بر سود تقسیمی (divided) و رشد سرمایه (capital gain) اعمال می‌شود. در بازارهای اروپایی نیز کارمزدها در حدود ۵ تا ۷ یورو به ازای هر معامله است که بسته به بازارهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. در بورس تایلند، سقف کارمزد دریافتی برابر ۰.۱۴درصد ارزش معاملات است که البته کارگزاران می‌توانند به دلخواه خود رقمی پایین‌تر نیز به مشتریان ارائه دهند.

با توجه به مالیات فروش ۰.۳درصد در این بازار، کل کارمزد پرداختی برای یک‌بار خریدوفروش برابر ۰.۵۸درصد است که در حدود یک سوم بورس تهران است. در بازار سنگاپور نیز کارمزد یک‌بار خریدوفروش معمولا رقمی بین ۰.۴درصد تا یک‌درصد است. بطور مشابه، در بورس استانبول هزینه معاملات بسیار متغیر است اما رقمی در حدود ۴ درصد برای یک‌بار خریدوفروش رقم نسبتا متداولی است. در بورس ابوظبی نیز کارمزد یک‌بار خریدوفروش (با فرض ارزش معامله ۳۰۰۰درهم) در حدود ۱.۲درصد است که مقدار دقیق آن وابسته به ارزش معامله است. بدین‌ترتیب می‌توان گفت بورس تهران یکی از بالاترین هزینه معاملات در بین بازار بورس جهان راداراست.

با توجه به بالا بودن هزینه معاملات، سوال اینجاست که اولا افزایش هزینه معاملات چه فایدهای برای افزایش کارایی و توسعه یافتگی بورس دارد و ثانیا آیا مقطع کنونی زمان مناسبی برای این کار است؟ در پاسخ به سوال اول، مطالعات متعددی روی توسعه‌یافتگی بازارها انجام شده که یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی بورس را نسبت به گردش سالانه (حجم معاملات تقسیم‌ بر ارزش کل بازار) آن می‌دانند. دلیل این موضوع این است که افزایش حجم معاملات منجر به افزایش نقد شوندگی و عمق بازار شده و بازده مورد مطالبه سرمایه‌گذاران (و درنتیجه هزینه تامین مالی شرکت‌ها) را به‌دلیل کاهش ریسک نقدشوندگی پایین می‌آورد. بد نیست بدانید نسبت گردش سالانه بورس تهران در سال ۲۰۱۲ میلادی تنها ۱۸درصد بوده که این رقم برای بورس نیویورک نزدیک به ۱۲۵درصد و برای بورس استانبول ۱۳۷درصد بوده است اما آمارها نشان می‌دهد این نسبت در ایران برای نیمه اول سال ۹۳ به حدود ۵.۷ درصد سیده زنگ خطرها را به صدا درآورده است. بدین ‌ترتیب، در راستای افزایش حجم معاملات الزامی است سیاست‌هایی مانند کاهش کارمزد معاملات و افزایش درصد سهام شناور اتخاذ شود. ازسوی دیگر، درصورتی که کارمزدها رقابتی شود، افزایش رقابت منجر به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به معامله‌گران می‌گردد.

بنابراین می‌توان گفت که اولا کاهش کارمزد معاملات به‌عنوان یکی از گام‌های حرکت به سمت توسعه‌یافتگی بورس تهران باید مورد توجه قرار گیرد و ثانیا به نظر می‌رسد در حال حاضر، کاهش کارمزدها و رقابتی‌تر کردن صنعت کارگزاری به عنوان یکی از راهکارهای خروج از رکود فعلی بازار پیشنهاد می‌شود.

** سفته‌بازی نتیجه وضعیت عدم قطعیت

در این رابطه بهروز خدارحمی دبیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به وضعیت نامناسب بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری، به «تعادل» گفت: در این شرایط رکودی، سفته‌بازی به یک پدیده دردناکی تبدیل شده که بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرارداده و می‌تواند شرایط را به نوعی بحرانی‌تر کند. در گذشته که بسیاری از افراد به‌دلیل شرایط اقتصادی نامناسب و افزایش تورم سودهای 3رقمی را کم کسب کرده‌اند، در حال حاضر که تورم تک‌رقمی شده گرفتن بازدهی چند 100درصدی از بازارها برای آنها مقدور نبوده و با سفته‌بازی و بعضا جریان‌سازی در بازار سرمایه اقدام به حباب‌سازی برای برخی سهام کرده تا همان سودهای نجومی گذشته را کسب کنند. از طرف دیگر، در حال حاضر، بازار سرمایه رقیب جدی ندارد تا این افراد در بازارهای مانند مسکن، ارز و طلا و حتی بازار پولی سرمایه‌گذاری کنند. خدارحمی افزود: در حال حاضر بازار پول نهایتا تا 20درصد به‌واسطه صندوق‌های خود سود می‌دهد که ماهانه زیر 2درصد است این درحالی است که بازار سرمایه این توانایی را دارد تا سالی 50 درصد بازدهی دهد که ماهانه حدود 5 درصد است اما سفته‌بازها می‌گویند این ماهی 50درصد را می‌توانیم طی چند روزه کسب کنیم و به چه دلیل مدت بیشتری را صرف کنیم، لذا این افراد بازار را تحت‌تاثیر خود قرار داده‌اند.

وی افزود: از طرف دیگر موضوع مهم این است که اقتصاد ایران وارد فاز غیرپایداری شده است و ریسک سرمایه‌گذاری بالا رفته است لذا سرمایه‌گذاران در محلی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند سریع‌تر به بازدهی مناسبی دست پیدا کرده و ریسک خود را کاهش دهند. در واقع یک وضعیت عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاران پیش آمده که سبب شده نوسان‌گیرها بازارها را هدایت کنند.

بهروز خدارحمی با مخالفت با افزایش هزینه دادوستد در بازار سرمایه گفت: طرح‌های کوتاه‌مدت از قبیل مالیات یا ره‌گیری کدهای سفته‌بازها می‌تواند در مقاطع کوتاه‌مدت به مسوولان کمک کند اما سفته‌بازها بالاخره راه‌حلی برای آن پیدا کرده و قانون را دور می‌زنند لذا بهتر است که کار فرهنگی صورت گرفته و نگاه سرمایه‌گذاران تغییر کند.