شورای گفتگو نیازمند برنامه و استراتژی میان‌ مدت

در ادامه این گزارش آمده است: بعد از پایان برنامه پنجم بحث‌های زیادی درباره ادامه عملکرد این نهادها وجود داشت. دولت دهم چندان به این نهاد اعتقادی نداشت به همین دلیل شاهد عدم حضور دولتی‌ها در این جلسه بودیم. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وضعیت بهتر شد اما باز هم غیبت مسوولان به حدی بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد این شورا تاکنون به رسمیت نرسیده است. در یک سال اخیر با تعیین یک مدیر بخش خصوصی به عنوان قائم مقام دبیر این تشکل وضعیت بهتر شد و تقسیم کار نسبتا مناسبی میان شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۷۶ صورت گرفت. در نهایت در ماه‌های اخیر طرح دایمی شدن برخی احکام قانون برنامه توسط مجلس مطرح شد و اخیرا بر اساس همین طرح با تصویب شورای نگهبان، شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۷۶ به دو نهاد دایمی تبدیل شدند.

در همین رابطه معاون امور مجلس اتاق ایران اعلام کرد: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مشتمل بر ۷۳ ماده و یکصد تبصره به تصویب مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر احکامی از برنامه‌های توسعه کشور بوده که قابلیت دایمی شدن را داشته و حاوی مواد و نکات مهمی برای بخش خصوصی است.

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در مورد جزییات این قانون گفت: در ماده ۱۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تعاونی به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و دبیری رییس اتاق ایران و همین‌طور تشکیل کمیته منبعث از ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم تاکید شده است. از نکات مهم در این ماده اضافه شدن رییس اتاق اصناف، رییس شورای عالی استان‌ها و شهردار یکی از کلان‌شهرها به انتخاب خود آنها به ترکیب اعضاست.

وی با تاکید بر این نکته که در گذشته مصوبات قبلی شورای گفت‌وگو از پشتوانه اجرایی برخوردار نبودند، تصریح کرد: در تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون مذکور این مشکل مرتفع شد و بر اساس آن مصوبات شورا باید ظرف سی روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. در بند ب ماده ۱۳ نیز کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شد و در این مورد نیز باید مصوبات کمیته، ظرف سی روز در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

ماده‌یی که در این قانون دایمی شده است در حقیقت همان ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم است. این قانون می‌گوید برای تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضا زیر تشکیل می‌شود: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، وزیر نیرو، دو نفر از معاونان قوه‌قضاییه به انتخاب رییس قوه، ییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران، شهردار تهران و هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش‌ها و رشته‌های مختلف همچنین در اصلاحیه قانون نظام صنفی آمده است که رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

بر اساس قانون برنامه پنجم نحوه انتخاب اعضاء و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یک‌بار برگزار می‌شود و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود. همچنین محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

همچنین در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار وظایف دیگری به این شورا افزوده شد که از جمله آن می‌توان به پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرایی جهت بهبود محیط کسب و کار در ایران به مسوولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا، ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسوولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور، ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور، بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آنها، پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات برای اجرای کامل و موثر ماده (۸) قانون اصل (۴۴) و ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها اشاره کرد.

در حال حاضر مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهور، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه، نوروز کهزادی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و اسدالله قره خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نمایندگان قوای ۳ گانه در کمیته ماده ۷۶ هستند.

** فرصت‌هایی که برنامه می‌خواهند

شورای گفت‌وگو و کمیته ماده ۷۶ در حقیقت مهم‌ترین دستاوردهای دوره هفتم اتاق بازرگانی بودند اما در عمل استفاده چندانی از آنها نشد. در شصت و دومین نشست شورای گفت‌وگو علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس این شورا گفت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به لحاظ قانونی تاکنون رسمیت نیافته است. به گفته طیب نیا، تعداد افرادی که باید به لحاظ قانونی در جلسات شورا حضور دایمی داشته باشند، هیچگاه به حد نصاب نرسیده و همین موضوع، مانع رسمیت یافتن جلسات شورا شده است. هرچند برگزاری این جلسات همچنان در دستور کار قرار دارد، اما واقعیت این است که جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به ترکیبی که دارد، تاکنون نتوانسته تمامی مسوولان نامبرده در ترکیب را گرد هم آورد.

واقعیت این است که با وجود تمام کارهای انجام گرفته این شورا و کمیته ماده ۷۶ هنوز فاقد استراتژی مدونی هستند که مشخص کنند چه سهمی از بار بخش خصوصی را به دوش می‌کشند. برگزاری جلسات بدون اهداف مشخص میان مدت باعث دلسردی اعضای پرمشغله این شورا می‌شود. به همین دلیل در این دوره عملا هر جلسه به یک موضوع پرداخته شده است. کارهای شورای گفت‌وگو بر اساس مسائل روز پیگیری می‌شود. این شورا نیاز دارد که برنامه‌یی مشخص برای ادامه راه خود داشته باشد و هدف اصلی این شورا در مقاطع زمانی مختلف روشن شود.