استیضاح های دقیقه ۹۰

فرارو: با نزدیک شدن به پایان سال و رسیدن به ایام انتخابات، مجلس شورای اسلامی تاحدود زیادی روزهای شلوغ و پر حاشیه ای را سپری می کند. از یک سو مصوبه‌ها و طرح‌های جنجالی و از سوری دیگر استیضاح وزرای دولت یازدهم، این نهاد قانون گذار را بیش از پیش در اخبار روزانه قرار داده اشت.

باوجود اینکه زمان زیاد از عمر دولت یازدهم باقی نمانده است و تقریبا از یک ماه دیگر فضای انتخاباتی بر کشور حاکم می شود، نمایندگان مجلس قصد دارند دو وزیر کشور و کشاورزی را استیضاح کنند. البته این مسئله بعد از آن اتفاق می افتاد که وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته با حضور در صحن مجلس از خود دفاع کرده و موفق شده بود که بار دیگر اعتماد وکلای مردم را جلب کند.

با این‎حال این روزها اخباری برخروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد که حاکی از آن است که دو وزیر دیگر دولت تدبیر و امید در صف استیضاح قرار دارند.

از یک سو استیضاح وزیر کشور با حدود ۷۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده و از سوی دیگر تعداد امضاهای استیضاح وزیر جهاد و کشاورزی به ۶۰ عدد رسیده است.

البته نمایندگان دلایل خود را در این دو مورد اعلام کرده اند. آنها دلیل استیضاح وزیر کشور را اینگونه تشریح می کنند که مشکل حل نشده پدیده شاندیز، ثامن و ناتوانی استاندار خراسان رضوی در سرو سامان دادن به این مشکلات و اداره نادرست این استان و ضعف اساسی این استانداری در تعامل با مجلس، اولین محرک استیضاح وزیر کشور بوده است که حدود دو ماه قبل اولین امضاها به این دلیل جمع شد و سپس با مراجعه نمایندگان و افزایش محورهای ملی و کشوری، استیضاح دامنه گسترده‌تری یافت.

همچنین بحران‌ پلاسکو، افزایش آسیب‌های اجتماعی، ناتوانی وزارت کشور در اجرای صحیح قانون احزاب، ضعف اساسی این وزارت در برقراری امنیت اجتماعی، توسعه نیافتگی سیاسی، عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری‌ها و بروز برخی مشکلات مالی در سازمان همیاری، تعامل نامناسب برخی استانداران و فرمانداران با نمایندگان ‌مجلس و... از محورهای مورد تاکید در استیضاح رحمانی فضلی است.

درباره محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم تقریبا شرایط به همین شکل است و طبق اخبار امروز تعداد امضاهای این طرح استیضاح به عدد ۶۰ افزایش یافته است و در هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود. این ۶۰ نفر دلیل خود را در چند بند اینگونه توضح داده اند که ۱- برخی از مواد مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه کل کشور از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اجرا نشده و به تعبیری وزارت کشاورزی احکام تکلیفی در چارچوب برنامه پنجم توسعه کل کشور را انجام نداده است. ۲- وجود ضعف و یا سوء مدیریت در وزارتخانه و معاونت‌های مختلف، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه از جمله سوء مدیریت در سازمان امور اراضی کشاورزی و همچنین در موسسه سرم‌سازی رازی کرج ۳- بر اساس مستندات موجود، ابهام در فرآیندکاری و نوع هزینه‌کرد در شرکت‌هایی که انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آنها با امضاء وزیر جهادکشاورزی است، وجود دارد که نیاز به شفاف‌سازی است. ۴- با توجه به اینکه مدیران کاردان در درون وزارت جهادکشاورزی وجود دارد، اما وزارتخانه به طور قابل توجه ای از بازنشستگان استفاده می‌کند. ۵- بخش قابل توجه‌ای از برنامه وزیر جهادکشاورزی که هنگام اخذ رای اعتماد عنوان کرده بود، محقق نشده است. ۶- کم توجهی به کشاورزان و همچنین محصولات کشاورزی از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ۷- سوء تدبیر در تنظیم بازار که یکی از وظایف مهم وزارت جهاد کشاورزی است. ۸- نابسامانی در واردات دام و طیور به کشور که منجر به تضعیف و یا از بین رفتن اراده و همچنین بی‌انگیزه شدن دامداران و اشخاصی که در عرصه صنعت دامداری در کشور فعال هستند شده است. ۹- خرید تضمینی محصولات از کشاورزان که یا اتفاق نیفتاده و یا در این زمینه بسیار ضعیف عمل شده است.

با همه این تفاسیر نکته قابل توجه این است که به عقیده بسیاری از کارشناسان جدا از اینکه عملکرد این دو وزیر در مدت وزارتشان تا چه حد مثبت یا منفی بوده است، در زمان باقی مانده استیضاح نمی تواند شرایط را بهبود بخشد. ضمن اینکه حتی اگر نمایندگان این استیضاح را با موفقیت پشت سر بگذارند در فاصله چندماه به پایان کار دولت نه تنها هیچ کس حاضر نمی شود مسولیت وزارت خانه ها برعهده بگیرد بلکه حتی اگر رئیس جمهوری سرپرست یا وزیر معرفی کند، در این زمان کوتاه نمی تواند گام‌ها مفیدی بردارد و صرفا می تواند در مسیر ریل گذاری شده حرکت کند. اما لزوم و اصرار بر این استیضاح چیست هم در نوع خود جالب توجه است.