ارسال پرونده حقوق های نامتعارف به دادسرا

عادل آذر با حضور در برنامه «نگاه یک» با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای نظارتی و حاکمیتی تصریح شده در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی کشورمان است، افزود: این دیوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و وظیفه آن، پاسداری و صیانت از بیت المال و نظارت بر دستگاه های استفاده کننده از بودجه کل کشور است.

آذر افزود: بیت المال فقط شامل دارایی های فیزیکی و مشهود نیست بلکه بخش عمده ای از آن دارایی ها و سرمایه انسانی است که باید توجه و از آن صیانت کرد.

وی با اشاره به اینکه شعار دیوان محاسبات؛ " نظارت مستمر، پیشگیرانه ، هدایت گرانه و مقتدرانه است" ، گفت: غاطبه مدیران ما انسان های با شرف و دست پاکی هستند.

آذر با اشاره به اینکه عملکرد سازمان خصوصی سازی ضعیف بوده است، افزود: علل این ضعف و ناموفق بودن بررسی شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بخش عمده شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت به دهک های مختلف جامعه واگذار شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: این موارد در سنوات گذشته هم بوده و فقط مختص سال ۹۴ و یا این دولت نیست.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه زیرساختی با عنوان دولت الکترونیک نیاز داریم، گفت: کشورهای پیشرفته گردش مالی ، گردش حساب ها ، تسهیلات و خدماتی را که از حکومت دریافت می کنند لحظه ای ثبت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه زیرساخت لازم را برای اجرایی شدن دولت الکترونیک نداریم،افزود: یکی از تکالیفی که به حسابرسان دیوان داده ام این است که بررسی کنند با این همه هزینه چرا هنوز دولت الکترونیک به طور کامل نداریم و هنوز فرار مالیاتی داریم.

آذر گفت: شناسه یکتای کسب و کار افراد جزئی از خدمات دولت الکترونیک است که هنوز عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به اینکه داشتن نفت یکی از علل اجرایی نشدن این موضوع است، افزود: هنوز کشور و مدیران و کارگزاران ما این احساس نیاز را نکردند که نظام مالیاتی و نظارتی را درست کنند به همین علت مقام معظم رهبری تاکید دارند تا وابستگی به نفت از بین برود.
آذر گفت: عمده هزینه های جاری باید از درآمدهای مالیاتی تامین شود نه نفت .

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: راه نجات اقتصادی کشور وصل هزینه های جاری به درآمدهای سالم غیر نفتی مانند مالیات و عوارض است و لارمه این موضوع وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادی افراد بر اساس شناسه یکتای اقتصادی و شماره ملی آنها است.
وی با بیان اینکه با این کار از فرار مالیاتی، رانت و دروغ جلوگیری می شود، گفت: مطالبه این سیستم و پیگیری آن جزو برنامه های جدی ماست.

آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آئین رسیدگی در دیوان محاسبات، افزود: این دیوان هم کار حسابرسی و هم رسیدگی قضایی را انجام می دهد.

آذر گفت: طبق قانون محاسبات در جایی که جرم تشخیص داده شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: این دیوان تخلفات را خودش رسیدگی می کند و فقط اگر جرمی اتفاق افتاده باشد پرونده را به قوه قضائیه ارسال می کند به همین علت بسیاری از پرونده ها در خود دیوان رسیدگی می شود و به قوه قضاییه ارسال نمی شود.

وی گفت: معمولاً پرونده ها در مدت ۶ تا حداکثر ۹ ماه رسیدگی می شود مگر اینکه ویژگی های خاصی داشته باشند.

آذر افزود: نظامات رسیدگی در دیوان محاسبات به گونه ای است که کسی نمی تواند اقدام مصلحتی را انجام دهد زیرا پرونده ها در درون این دیوان ، بسیار شفاف است.

آذر افزود: ۳۹۷ نفر حقوق نجومی دریافت کردند و مازاد دریافتی آنها ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود که آن را کامل دریافت کردیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از وام ها هم حدود ۱۰ میلیارد تومان برگشت.

آذر گفت: برخی از دستگاه ها حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته اند.

وی ادامه داد: اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائیه ارسال می شود.

وی گفت: اما اکنون مبنای ما متن قانون مدیریت خدمات کشوری و یا قوانین خاص است.

وی افزود: نیروهایی فنی، حسابداری، حسابرسی، دادیاری و آی تی لازم داریم.