پارلمان، اسیر سیاست‌ زدگی منتقدان

احمد مازنی؛ نماینده تهران در مجلس در روزنامه ایران نوشت: انتقادها به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق کارکنان و مدیران دولتی یک بار دیگر لزوم بازگشت به سیاست اخلاق‌مدارانه و منصفانه را به رخ می‌کشد.

بعد از مصوبه روز چهارشنبه مجلس، طیف منتقد دولت تمام ابزارهای تبلیغاتی خود را به کار گرفتند تا جناح مقابل یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را به اشرافی‌گری و حیف و میل بیت‌المال متهم کنند.

اما این اتهام‌زنی اوج بی‌صداقتی برخی در رقابت‌های سیاسی را نشان داد که می‌توان آن را در چند لایه بررسی کرد. اول اینکه افزودن عنوان «مدیران» به مصوبه قبلی مجلس با پیشنهاد شورای نگهبان و در جلسه‌ای با ریاست آقای حاجی‌بابایی در کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد که جریان منتقد هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌کند. این جریان حتی به نقش چهره‌های متبوع خود در تصویب این مصوبه هم اشاره‌ای نکرده و آن را یکسره به طیف رقیب خویش نسبت می‌دهد. اما در لایه دوم این بداخلاقی‌ها هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود که عنوان اضافه شده «مدیران» به مصوبه یاد شده در صدر موضوع قرار گرفته و ربطی به افزایش حقوق‌های مدنظر این مصوبه ندارد.

اما از اینها گذشته اصل نشانه‌های بداخلاقی‌ را باید در دو جای دیگر دید؛ اول نقش چهره‌های محوری جریانی که اکنون منتقد این مصوبه بود، در ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای پدیده حقوق‌های کلان و دوم هم عدم توجه به پرونده‌های موازی فساد در کشور. در اینکه پدیده حقوق‌های نجومی پدیده مذمومی بود، نمی‌توان شکی داشت اما جریانی که به واسطه این پدیده دولت و مجلس را مورد هجمه خود قرار داده، هیچ‌گاه به نقشی که در دولت قبل و مجلس هشتم برای تصویب برنامه پنجم توسعه که در واقع زیرساخت قانونی این پدیده بود اشاره‌ای نمی‌کند و حتی در این خصوص هیچ عذرخواهی هم از مردم صورت نگرفته است.

این موضوع اکنون مورد وثوق بسیاری از ناظران اقتصادی و حقوقی است که ضعف‌ها و خلأهای برنامه پنجم توسعه و همین طور قانون خدمات کشوری مصوب مجلس هشتم در واقع زمینه اصلی پدید آمدن قسمت اعظم پرونده حقوق‌های نجومی است و اگر چنین نبود برای مقابله با آن نیاز به اصلاح قانون احساس نمی‌شد. اصلاح قوانین در حقیقت اعترافی است به این موضوع که در صورت وجود قوانین صحیح و منطقی این پدیده با این ابعاد رخ نمی‌داد. جریان منتقد مصوبه اخیر که تعداد زیادی از دولتمردان و نمایندگان سابق در آن حضور دارند، باید برای یک بار هم که شده در کنار انتقادات‌شان، نقش خویش را در این موضوع نیز بپذیرند.

اما فراتر از این، سؤال کنونی قسمتی از جامعه ایران این است که چطور این جریان نسبت به یک مصوبه تأیید نشده مجلس چنین واکنش بزرگ و وسیعی انجام می‌دهد اما در مقابل پدیده‌های مشابه فساد در کشور سکوت اختیار کرده است. هفته پیش موضوع استخدام‌هایی بی‌ضابطه و بسیار پرتعداد که حقوق‌های کلانی را نصیب برخی افراد خاص می‌کرد، در یکی از نهادهای کشور علنی شد. نهادی که مسئول اصلی آن یکی از نامزدهای معرفی شده همین جریان برای ریاست جمهوری دوازدهم است.

نهادی که به‌جز این موضوع پرونده‌های دیگری از آن با سرفصل تخلف و فساد در حال پیگیری می‌باشد. اکنون جای سؤال است که چرا منتقدان حتی یک بار نسبت به این موضوعات و پرونده‌ها واکنش نشان نمی‌دهند؟ آیا این دست مسائل از نظر آنها فساد محسوب نمی‌شوند؟ در مجموع به نظر می‌رسد با وجود همه ادعاهای صورت گرفته، خلط منافع ملی و منافع جناحی در رقابت‌های سیاسی کشور ما روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و در این میان چیزی که از دست رفته، اخلاق است. اخلاقی که قرن‌ها شاخصه دینی و ملی کشورمان بوده است.