جنجال پزشکان بر سر نسخه‌های نجومی

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: چند سال است که کوچک‌ترين خبري درباره حوزه سلامت، به‌ويژه عملکرد پزشکان، به‌سرعت سر زبان‌ها مي‌افتد و حساسيت عمومي زيادي درباره آنها به‌وجود آمده است تا جايي که هفته‌اي نمي‌گذرد، مگر اينکه خبري درباره عملکرد پزشکان منتشر شود؛ اخباري که بخش زيادي از آنها مربوط به خطاهاي پزشکي هستند اما اين‌بار حرف‌وحديث‌هايي درباره نسخه‌نويسي پزشکان ديده مي‌شود و براي دومين‌بار، کلمه «نجومي» را حول محور آنها مي‌بينيم.

چند وقت پيش، حقوق نجومي برخي پزشکان، خبرساز شده بود و اين‌بار نسخه‌هاي نجومي بعضي از آنها. موضوع از وقتي داغ شد که محسن سرخو، عضو هيأت‌مديره سازمان تأمين‌اجتماعي با اعتراض به هزينه‌هايي که تعدادي از پزشکان روي دست بيمه‌ها مي‌گذارند، گفت: «طبق آخرين آماري که در اختيار ما قرار گرفته، در ۶ ماه اول سال جاري، بالاترين رقم نسخه‌هايي که توسط سازمان تأمين‌اجتماعي به پزشکان طرف قرارداد پرداخت شده، حدود ٦ ميليارد تومان مربوط به يک پزشک عمومي بوده است.»

او ادامه داد: «۶ پزشک ديگر هم بالاي ٦ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان هزينه ايجاد کرده‌اند و در اين ليست تا ۲,۵ ميليارد تومان هزينه هم متعلق به دو پزشک عمومي ديگر است. وظيفه نظارت بر هزينه‌ها در اين حوزه بر عهده وزارت بهداشت است. وقتي در نسخ، وضعيت به اين صورت است، در مورد اعمال جراحي و هزينه‌هاي بستري، چه اطميناني مي‌توانيم بکنيم؟»

همين حرف‌ها کافي بود که سروصداها از گوشه‌وکنار جامعه پزشکي و بيمه‌اي در رد و تأييد وجود اين نسخه‌ها بلند شود. عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام‌پزشکي که در واقع، مسئوليت اصلي را در بررسي نسخ پزشکان بر عهده دارد، وجود نسخه‌هايي با رقم‌هاي ميلياردي، آن‌هم از سوي پزشکان عمومي را به کل تکذيب کرد و گفت: «اين موضوع را اصلا قبول نداريم. ما نسخه نجومي نداريم و با اين موضوع مخالفم، اگر هم هست بايد به مسئولان بيمه گفت که چرا شما بررسي نکرديد؟ اگر ميزان قلم دارويي پزشکان عمومي، بيش از ۵۰ هزار تومان شود، بايد جوابگو باشند و به‌دليل محدوديت‌هايي که براي اين پزشکان در زمينه نسخ وجود دارد، بسياري از آنان ناراضي هستند و اعلام مي‌کنند که نمي‌توانند داروهايي را که لازم است براي بيماران تجويز کنند.»

او با بيان اينکه ما نقش پزشکان عمومي را در نسخه‌نويسي به حداقل رسانده‌ايم، گفت: «کدام پزشک عمومي ممکن است که ۶ ميليارد تومان نسخه بنويسد؟ اگر نسخه آنها بيشتر شود، بيمه‌ها مميزي مي‌کنند؛ البته شخصا با اين موضوع مخالفم چون به اين شيوه‌اي که مطرح شده است، نيست و نبوده است. ما مي‌گویيم براي کاهش هزينه‌هاي بيماران بايد پروتکل بنويسيم؛ البته اينکه يک پزشک در حوزه شيمي‌درماني، ۳۷ ميليارد تومان نسخه مي‌نويسد، اين درست بوده چون نسخه بيماران شيمي‌درماني بسيار ‌گران است اما اين نسخه‌ها از سوي پزشکان عمومي نوشته نمي‌شوند و بيمه‌ها بايد صلاحيت پزشکي را که چنين داروهايي تجويز مي‌کنند، بررسي کرده و بعد هزينه دارو را بپردازند و در چنين چرخه‌اي، يک پزشک عمومي نمي‌تواند داروهاي شيمي‌درماني تجويز کند.» زالي ادامه داد: «ما در سازمان نظام‌پزشکي، کميته بررسي نسخ داريم اما در سازمان‌هاي بيمه‌اي مانند تأمين‌اجتماعي هم محلي براي بررسي نسخه‌ها وجود دارد و بايد از آنها پرسيد که اگر چنين اتفاقي حقيقت دارد، چرا قبل از اينکه نسخه اين پزشک به ميلياردها تومان برسد، روي آن نظارتي نداشته‌ايد.»

او با بيان اينکه اگر ليستي از پزشکاني که نسخه‌هاي غيرقانوني دارند به ما بدهند، بررسي خواهيم کرد، ادامه داد: «بايد قبل از اينکه مسائل رسانه‌اي شود، اگر تخلفي وجود داشته، موضوع بررسي شود؛ اگرچه ما به‌شدت در حوزه نسخه‌نويسي و بالابردن سطح اختيارات پزشکان عمومي نيازمند بازنگري هستيم و درواقع اين به نفع بيمه‌ها و راهي براي اجراي نظام ارجاع در کشور است.» او گفت: «قرار است با همکاري انجمن پزشکان عمومي و وزارت بهداشت، پروتکلي براي پزشکان عمومي داشته باشيم و نسخه‌نويسي آنها را تابعي از يک نظام علمي دقيق بکنيم. اگرچه همين حالا هم قوانين زيادي در مورد نحوه نسخه‌نويسي پزشکان وجود دارد و نهادهاي بيمه‌اي هم در‌اين‌زمينه به‌خوبي از حقوقشان دفاع مي‌کنند.»

دفاع زالي از عملکرد پزشکان به‌عنوان رئيس يک نهاد صنفي، طبيعي به‌نظر مي‌رسد و از آن طرف هم کساني هستند که حرف‌هايي خلاف او مي‌زنند و ادعاي اهالي بيمه تأمين‌اجتماعي را تأييد مي‌کنند. احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت کار و رفاه اجتماعي، يکي از آنهاست. او هم جزء کساني است که به اين موضوع واکنش نشان داده و مي‌گويد: «ما آمارهاي بالاتر از اين رقم را در نسخ تعدادي از پزشکان داريم؛ پزشکي داشتيم که در حدود يک سال، ۳۷ميليارد تومان براي ما هزينه‌تراشي کرده و نسخه نوشته است.»

ميدري در پاسخ به اينکه مسئوليت نظارت بر نسخ برعهده کيست، مي‌گويد: «وزارت بهداشت، حد مجازها را تعريف نکرده است. ما شماره نظام‌پزشکي و نسخه‌هايي را که پزشک نوشته، داريم و به بيمه‌ها داده‌ايم. اطلاعات کامل داروهاي تفاهمنامه‌اي هم مشخص است. بيمه‌ها، کارنامه‌اي به پزشک مي‌دهند و اگر مقادير بالايي دارو در نسخ نوشته باشد، بايد برود و توضيح بدهد. بيش از يک سال است که سامانه جامع رفاهي در حال جمع‌آوري اطلاعات است و قبلا امکان چنين تحليل‌هايي کمتر وجود داشت اما اکنون درصدد تقويت نظارت‌ها و رصد دقيق‌تر هستيم تا جلوي سوءاستفاده‌هاي احتمالي و هدررفت منابع را بگيريم.»

با وجود اينکه ميدري بر «عمومي» بودن پزشکي که ۳۷ ميليارد تومان براي بيمه‌ها هزينه‌تراشي کرده، تأکيد نمي‌کند اما بازهم اين رقم آن‌قدر بزرگ است که لازم باشد که درباره‌اش سؤالات ديگري پرسيده شود مثل اينکه چه نوع داروهايي مي‌توانند چنين رقم‌هايي داشته باشند؟ ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران، در جواب اين سؤال مي‌گويد: «داروهاي خاص که همگي وارداتي هستند، قيمت‌هاي بالايي دارند؛ مانند داروهاي شيمي‌درماني يا داروهاي بيماران پيوندي؛ بنابراين عجيب نيست که پزشکاني که در اين حوزه‌ها فعاليت مي‌کنند، رقم نسخه‌هاي سالانه‌شان به اين مقدار برسد اما اين رقم‌ها براي پزشکان عمومي بسيار عجيب به‌نظر مي‌رسد زيرا آنها هر قدر هم سعي کنند که داروهاي ‌گرانقيمت تجويز کنند، بازهم به اين مقدار نمي‌رسد و کساني که چنين ادعايي مطرح مي‌کنند بايد جزئيات بيشتري ارائه کنند که بشود قضاوت کرد.»

با توجه به اين حرف‌ها مي‌توان نتيجه گرفت که اگر هم نسخه‌هاي چند ميلياردي از سوي پزشکان عمومي نوشته شده و بعد هم تبديل به دارو شده، پاي افراد ديگري هم در ميان بوده که اين نسخه‌ها را تأييد کرده‌اند؛ نسخه‌هايي که داروهايشان احتمالا بعدا سر از بازار سياه درآورده‌اند.