نسخه شفابخش؛ ادغام و انحلال یا استحکام بانک‌ها

ایمان اسلامیان کارشناس و تحلیلگر حوزه بانک در شهروند نوشت:در ماه‌های اخیر کمتر روزی بوده که خبرهای نگران‌کننده‌ای از نظام بانکی منتشر نشود. تعویق مکرر مجامع بانک‌ها، تأخیر در تأیید صورت‌های مالی، شناسایی زیان‌های دوره‌ای و میان‌دوره‌ای و اخیراً نیز ریزش قیمت سهام بانک‌های تازه خصوصی شده؛ تنها بخشی از خبرهای اضطراب‌زایی است که همه ذینفعان از شهروندان عادی گرفته تا متصدیان عالی نظام بانکی را به تأمل وا‌داشته است . سلامت و بهره‌وری بانک‌ها در همه جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و عمدتا بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل کامیابی یا ناکامی بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه و پیشرفت کشور تلقی می‌گردند .

لیکن با توجه به اقتصاد بانک‌محور ایران، اثرگذاری بانک‌ها دوچندان بوده و ریزش و رویش‌های به وجود آمده در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند بخش زیادی از محیط عمومی کشورها را متأثر سازد. رونمایی مشکلات حاد بانک‌های کشور در ماه‌های اخیر که عمدتا حاصل پافشاری بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران بر اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی واقعی صورت‌های مالی آنها و اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگیری مالی بوده لیکن باید در نظر داشت که گذشته از تبعات متعدد مالی و روانی اجرای این سیاست‌ها، نهایتا می‌توان آن را به‌عنوان گامی اساسی جهت آغاز واقعی طرح اصلاح و تحول نظام بانکی در نظر گرفت.

در همین زمینه مشاور محترم رئیس‌کل بانک مرکزی و مجری طرح بازطراحی نظارت بانک مرکزی در مصاحبه منتشره اخیر خود ضمن تأیید مشکلات عدیده ساختاری نظام بانکی و اعلام پایمردی بانک مرکزی در سیاست‌های خود به راهکار ادغام بانک‌های ورشکسته نیز اشاره‌ای داشته است. اگرچه که راهکار ادغام بانک‌ها جهت بهینه‌سازی ساختارهای مالی و اجرایی امری متعارف و پذیرفته ‌شده در عرف بین‌المللی است اما به‌استثنای برخی تصمیمات مقطعی به‌ویژه در شرایط خاص و اضطراری (نظیر ادغام بانک شهریار پیش از انقلاب، ادغام بانک‌های خصوصی و تشکیل بانک‌های ملت و تجارت در صدر انقلاب و تصمیم اخیر درخصوص بانک تات) عملا این راهکار در کشور ما به‌عنوان اقدامی چالشی و تا حدی مگو در نظر گرفته‌ شده است. حتی به نظر می‌رسد برفرض تصویب قوانین و لوایح جاری و در دست تصویب کشور نیز باز در حوزه مواجهه با بانک‌های ورشکسته خلأ رویکرد و قانون وجود داشته باشد و این امر رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال بانک‌ها را با دشواری مضاعفی روبه‌رو می‌سازد.

باید در نظر داشت که بانک مرکزی نیز در هنگام ارایه متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکي و مالی کشور تصریح می‌نماید «بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانکي نشان مي‌دهد تا ‌سال ۱۳۹۴ سلامت بانکي به‌صورت مستمر تضعيف و اجراي کارکردهاي نظام بانکي با مشکلات بيشتري همراه شده است و درصورتی‌که اقدامات عاجلي انجام نشود، کارکرد نظام بانکي دچار اختلال خواهد شد که در آن صورت، بانک مرکزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود که نتيجه‌اي جز تورم و رکود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت». لذا با توجه به در نظر داشتن واقعیات جاری در نظام بانکی کشور و اظهارات مقامات مسئول بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران می‌بایست ادغام بانک‌ها را به‌عنوان یکی از گزینه‌های قابل ‌تأمل و درحال بررسی بانک مرکزی در مواجهه با بحران جدی جاری دانست.

باید در نظر داشت که اولویت‌های محوری بانک مرکزی در طرح‌های جامع اصلاحات پیش رو مشتمل بر شفافيت صورت‌هاي مالي، اخذ ذخاير مطمئن و كافي، جلوگيري از شناسايي درآمدهاي موهوم و تهيه صورت‌هاي مالي براساس استانداردهاي بين‌المللي (خاصه IFRS) می‌تواند بخشی از مشکلات بانک‌ها را مرتفع کند لیکن یکی از گزینه‌هایی که می‌بایست به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد مقوله استحکام بانک‌ها در مقابل رویکردهایی نظیر ادغام و انحلال است. بحث درخصوص ادغام بانک‌ها روی کاغذ نیز به‌طورکلی چالش‌انگیز است و قطعا در صورت اجرا به‌ویژه جهت بانک‌های تجاری بزرگ تازه خصوصی شده که از حجم عملیات و کثرت سهامداران بالایی برخوردار می‌باشند می‌تواند به مشکلات ناگهانی شدید نظیر بحران بی‌مایگی بانک‌ها تبدیل شود.

به‌ویژه این‌که نظام بانکی در کل دنیا رویکردی دومینووار دارد و بحران به‌شدت مسری است و مشکل یک بانک می‌تواند به‌سرعت کل نظام بانکی را در محاق فرو ببرد. لذا با توجه به تحرکات تقنینی و اجرایی اخیر مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت و شورای‌عالی پول و اعتبار می‌بایست به قید تسریع رویکرد استحکام بانک‌های کشور در دستورکار قرار گیرد تا به‌موازات تصویب اسناد بالادستی و تهیه دستورالعمل‌ها، راهبردهای تقویت بنیه بانک‌ها و مآلا بهبود قدرت تأمین مالی نظام بانکی کشور عملیاتی شود.

به‌عنوان ‌مثال در طرح استحکام می‌توان با رویکردهایی نظیر بهینه‌سازی مسیرهای مشارکت بانک‌های تجاری در اجرایی‌سازی طرح‌های توسعه عمومی، اقدام عاجل جهت انتظام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، جلوگیری قاطعانه از رفتارهای رقابت‌شکنانه بانک‌های دچار کسر نقدینگی، همیاری در افزایش سرمایه بانک‌ها با تأثیر بر جریان ورودی نقدینگی (و نه از محل‌هایی نظیر تسعیر منابع ارزی) و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اشاره نمود. در مجموع باید در نظر داشت که اقتضائات خاص نظام اقتصادی و فرهنگی کشور ما عملا انحلال و ادغام بانک‌ها را رویکردی بسیار خطرناک و هزینه‌زا ساخته و از طرف دیگر استحکام منطقی بانک‌ها را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر با چشم‌اندازی شفاف و کم‌ریسک بدل ساخته است. این روزها کلیه دست‌اندرکاران نظام بانکی اعم از ناظریان و متصدیان دیگر بخش‌ها در آزمونی سخت و دشوار قرار دارند. آزمونی که نتیجه آن، چه مثبت و چه منفی می‌تواند تأثیرات ماندگار و فرا نسلی بر اقتصاد ایران بگذارد.