حقوق شهروندی در پیچ اجرا

در ادامه این گزارش می خوانیم: اواخر آذر امسال بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران منشور حقوق شهروندی را امضا کرد و آن را راهی تسهیل‌کننده برای اجرای قانون اساسی خواند. این منشور شامل ۲۲ حق شهروندان است که در قانون اساسی به نوعی به آنها اشاره شده است؛ حقوقی مثل حق رفاه اجتماعی، حق اشتغال و کار شایسته، حق حریم خصوصی، حق تشکل و راهپیمایی، حق اقتصاد شفاف و رقابتی. برخی از حقوق بیست‌‌و‌دوگانه، از طریق دستگاه‌های دولتی قابل‌اجراست و به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اجرای این منشور برای همه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی لازم‌الاجراست اما بخش مربوط به قوای دیگر، در قالب لایحه‌ای، به مجلس ارائه می‌شود. با این حال سوال این است که نفس تدوین لایحه‌ای در این باره می‌تواند ضامن اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی باشد، درحالی که برای هر کدام از این مفاد قوانین جداگانه‌ای وجود دارد یا باید چاره دیگری اندیشید؟

محمد پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «متنی که تحت عنوان منشور حقوق شهروندی از سوی دولت منتشر شده در مجموعه قوانین مصوب قبلی نیز آمده است که همین موضوع الزام‌آور بودن و ضمانت اجرایی آن است و دستگاهی که این قوانین را اجرا نکند، مستوجب تعقیب و پیگرد است.»

با این حال این نماینده مجلس هم موافق است که بیشتر این قوانین به اجرا در نمی‌آید که البته راه علاج آن را تولید قوانین جدید نمی‌داند، بلکه به اعتقاد او باید بر عملکرد قوه مجریه و قوه‌قضائیه در اجرای قانون نظارت بیشتری شود. باید سوال کرد آیا همین حالا دولت مواردی که اختیار اجرای آن را دارد، در کشور اجرایی می‌شود؟ البته به گفته او مواردی که در منشور حقوق شهروندی با عنوان حق برخورداری از دادخواهی عادلانه آمده است در قوانین ما وجود دارد، به همین دلیل نیازی به قانون جدید در این باره نیست.

این بند از منشور حقوق شهروندی ۱۱ بند دارد. دسترسی به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، انتخاب آزادانه وکیل، برگزاری علنی محاکم، حضور هیات‌منصفه در اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی ازجمله مواد آن است که اجرای آنها به عهده قوه قضائیه است و دولت نقشی در آن ندارد. موارد مربوط به حقوق زندانیان هم که زیرنظر سازمان زندان ‌است، جزء این حقوق است که دولت نقشی در آن ندارد. حق تشکل، تجمع و راهپیمایی هم که براساس آن شهروندان می‌توانند حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون داشته باشند اگرچه به عهده دولت است اما در مواقعی پای قوه قضائیه هم به میان می‌آید.

موضوع دیگر حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. ماده ۳۰ منشور حقوق شهروندی می‌گوید که حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی شده و مورد نیاز جامعه هستند.

آنچه مشخص است شهرداری‌ها به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی در کنار سازمان‌ها و دستگاه‌های قوه قضائیه و قوه مجریه و همچنین سایر نهادهای خصوصی براساس این ماده ملزم به ارائه اطلاعات برای دسترسی عموم مردم هستند. پیش از این قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم این نهادها را ملزم به ارائه این اطلاعات کرده بود که البته به جز چند دستگاه دولتی آن را اجرایی نکرده است.

با این حال پورمختار می‌گوید که دولت نه ‌فقط سهم سایر قوا بلکه کل منشور حقوق شهروندی را به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی اگر آورده جدیدی در آن وجود داشته باشد و اجرای آن مستلزم تدوین قانون جدید باشد، پیگیری شده و در مجلس به تصویب برسد. به اعتقاد پورمختار در این صورت قوه قضائیه، قوه مجریه و سایر نهادها ملزم به اجرای آن خواهند بود.