پرونده استخدام نجومی ‌روی میز ناظران

رحمت‌الله حافظی در جلسه روز دوشنبه گذشته شورای شهر با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: «400 نفر از پرسنل جذب شده این شرکت بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی 50 درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین 30 درصد نیز زیر پنجم ابتدایی یا بیسواد هستند، اما نکته مهم دیگر اینکه 300 نفر از نیروهای شرکت بهره‌برداری مترو منتسب به افراد خاص هستند که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است.» حافظی به استناد این گزارش، نسبت به افزایش قیمت بهای بلیط متروی تهران برای جبران کسری حقوق این کارمندان مازاد مترو اعتراض کرد اما رئیس شورای شهر با این اعتراض مخالفت کرد.

حالا حتی مدافعان شهردار تهران معتقدند که درباره پیگیری این تخلف، حق طرح سوال از شهردار هم برای اعضای منتقد محفوظ است و منتقدان قالیباف از وجود نسبت‌های فامیلی و عضویت در ستاد انتخاباتی به‌عنوان مبنای استخدام‌های شهرداری خبر می‌دهند. پر‌واضح است ابهام‌های میلیاردی شرکت بهره‌برداری مترو تهران در گزارش حسابرسی ‌سال ٩٢ به‌عنوان یکی از بزرگترین تخلفات مالی شهرداری تهران مطرح است؛ گزارشی که آذر‌ سال ٩٤ از سوی رئیس کمیسیون سلامت شورا به سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شد و نتایج این گزارش به تازگی به شورای شهر ارسال شده است.

اعضای شورای شهر هم اگرچه دیر، اما بالاخره در هفته‌های گذشته در جریان بعضی از بندهای این گزارش قرار گرفته‌اند. یکشنبه هفته گذشته هم صحبت‌های رحمت‌الله حافظی درباره چرایی افزایش قیمت بلیت مترو برای ‌سال ٩٦ جرقه‌های یک بحث جنجالی را در شورا رقم زد. او گفت که در گزارش ٩٣ صفحه‌ای سازمان بازرسی کل کشور در مورد شرکت بهره‌برداری مترو تهران نسبت به جذب ٤٢٠٠ نفر نیروی مازاد طی سال‌های ٩١ و ٩٢ اعلام تخلف شده است و ادامه داد: «پرسنلی که تعداد آنها ٨٢‌درصد افزایش داشته و میزان حقوق و اضافه‌کاری آنها از حدود ٤‌میلیارد تومان در ‌سال ٩٠ به حدود ١٥‌میلیارد تومان در ‌سال ٩٢رسیده، یعنی معادل ٢٧٥‌درصد افزایش یافته است. چنانکه سرانه حقوق پرسنل این شرکت بین ٩ تا ١١‌میلیون تومان است.»

حافظی گفته بود که براساس گزارش سازمان بازرسی، ٤٠٠ نفر از این پرسنل جذب ‌شده اخیر بالای ٤٠‌ سال سن دارند که مدرک تحصیلی ٥٠‌درصد این افراد زیر دیپلم بوده، همچنین ٣٠‌درصد هم زیر پنجم ابتدایی یا بی‌سواد هستند.اما نکته مهم دیگر، استخدام ٣٠٠ نفر از نیروهای شرکت بهره‌برداری مترو منتسب به افراد خاص ازجمله مداحان، هیأت مدیره، افراد کشوری و لشکری است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور با ذکر نام از آنها یاد شده است. این حرف‌های حافظی همان موقع با واکنش مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران مواجه شد که گفت: «درباره نیروی انسانی مترو ما بحثی به‌طورکلی نداریم. آنچه را که سازمان بازرسی رفته بازرسی کرده برای مدتی پیش، مدیریت قبلی است. مدیریت قبلی، بله مدتی تعدادی آدم‌ها را گرفت.»

البته این تعداد جذب نیرو در شرکت مترو تهران به‌هرحال در دوره مدیریت محمد باقر قالیباف بوده است و حتی رئیس کمیسیون سلامت شورا هم به آن اشاره کرد. حالا جزییات تازه‌ای از این تخلفات از سوی محسن سرخو، یکی دیگر از اعضای شورای شهر طرح شده است: «اطلاعاتی که من از کمیته طبقه‌بندی مشاغل شرکت بهر‌ه‌برداری مترو کسب کرده‌ام حاکی از این است که متاسفانه بعضی از این افراد بدون این‌که واجد شرایط باشند، تنها به واسطه نسبت فامیلی که با بعضی از افراد و مسئولانی داشته‌اند که عضو «ستادهای انتخاباتی» در ‌سال ٩٢ بوده‌اند، در پست‌هایی به کار گرفته شدند که هیچ تخصصی در آن نداشتند که ظاهرا اصل و مبنای این استخدام‌ها هم داشتن نسبت فامیلی با افراد خاص بوده است.»

او به سایت دیده‌بان گفته است که ‌سال ٩٢ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، استخدام‌های بی‌رویه‌ای در شرکت بهره‌برداری مترو صورت گرفت که این نیروها آن‌قدر زیاد بودند که ما تا امروز با وجود افزایش ایستگاه‌ها و خطوط مترو نیازی به نیروی جدید نداشته و هیچ مجوز استخدامی‌جدیدی را صادر نکرده‌ایم: «مدیری که در آن سال‌ها در شرکت بهره‌برداری اقدام به استخدام این نیروها کرده بود حالا با سمت مدیرعاملی در شرکت واگن‌سازی مشغول به کار است و این نگرانی وجود دارد که در آستانه انتخابات ‌سال آینده، بار دیگر استخدام‌های بی‌رویه، این‌بار در شرکت واگن‌سازی صورت بگیرد.»

روز گذشته در مجلس شورای اسلامی‌هم علی نجفی خوشرودی در جلسه علنی در تذکری شفاهی گفت: «با توجه به انتشار اخباری درخصوص استخدام چهار هزار و 200 نفر در حوزه شهرداری تهران و در راستای تامین فرصت‌های برابر برای همه درخواست دارم نهادهای ذیربط در این رابطه شفاف‌سازی کنند».

علیرضا رحیمی‌نماینده مردم تهران در مجلس در این زمینه به مردم سالاری می‌گوید: «طبق آیین نامه محورهای تحقیق و تفحص مشخص است و گزارشش به صحن می‌آید و درباره‌اش تصمیم‌گیری می‌شود. در صحن هم رای‌گیری می‌شود. اما این ماجرا جزو تحقیق و تفحص از شهرداری قرار نمی‌گیرد. درباره استخدام‌ها باید گزارش‌های مستند دریافت شود و بر اساس این مستندات تصمیم‌گیری شود. ما هم به عنوان مجلس اقدام نظارتی مان را انجام می‌دهیم.»

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نیز به مردم‌سالاری می‌گوید: «کمیسیون عمران تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرده است. امیدوارم این تخلفات شهرداری را کمیسیون بتواند پاسخگو باشد. به نظر می‌رسد کمیسیون عمران هم نقش یکی از حوزه‌های شهرداری را بازی می‌کند که اینچنین به نفعش کار می‌کند!» جعفر‌زاده معتقد است کمیسیون عمران باید درباره این ماجرا به مردم پاسخگو باشد.