اقتصاد مقاومتی التزام انقلابی می‌خواهد

ابراهیم رزاقی؛ اقتصاددان در حمایت نوشت: دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حدود شش سال از اولین باری که این کلیدواژه راهبردی از سوی رهبر حکیم انقلاب مطرح گردید، می‌گذرد؛این بدان معناست که تقویت ارکان اقتصادی از درون، کارآمدترین و در عین حال، تنها راه عبور از تنگناهای تاریخی در این زمینه است و تلاش‌ همه افراد و ارکان کشور و علی‌الخصوص دستگاه‌های متولی باید در این نقطه متمرکز شود.

این در حالی است که یک حساب و کتاب سرانگشتی در پایان سال نشان می‌دهد آثار عمل به اقتصاد مقاومتی در زندگی مردم به عنوان شاخصی برای سنجش اثربخشی اقدامات صورت گرفته مشاهده نمی‌شود و فحوای کلام مقام معظم‌ رهبری، از نارضایتی ایشان از میزان تحقق اهداف این سیاست‌ها حکایت دارد. ایشان در ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند: «ما با دنبال کردن همین سیاست اقتصاد مقاومتی، به‌معنای عملی مسئله و اقدام عملی موضوع، می‌توانیم کشور را مصونیت‌سازی کنیم؛ می‌توانیم مصونیت بدهیم کشور را تا دیگر در مقابل تحریم به خودمان نلرزیم که ما را تحریم خواهند کرد.»

واژه «مقاومت» در بزنگاه‌های نبردهای نفس‌گیر و سخت معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اگر دو طرف متخاصم در دو سوی میدان بیکار نشسته باشند و یا اساساً به مبارزه اعتقاد نداشته باشند، مقاومت بی‌معناست. برای پیروزی در عرصه نبرد اقتصادی نیز مانند میدان جنگ نظامی، نیاز به مقاومت ضروری است و از همه مهمتر، «امتناع از اظهار ضعف» و «نشان دادن نقاط فراوان قوت» عامل تعیین‌‌کننده‌ای در غلبه بر حریف به حساب می‌آید اما «اشتباه برخی در چالش بزرگ اقتصادی که کشور اکنون دچار آن است، این بود که در زمینه‌ اقتصادی اظهار ضعف شد و دشمن دید که اینجا می‌توان فشار آورد و فشار را زیاد کردند.» (دیدار دست‌اندرکاران راهیان نور با رهبر انقلاب - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶)

همه این اشتباهات ریشه در معکوس دیدن معادله رفتاری نظام اسلامی با دشمنان قسم خورده انقلاب دارد و به جای آنکه با یادآوری ظلم‌های تاریخی و سابقه سیاه آنها، نگاه بدبینانه و محتاطانه به طرف مقابل داشته باشیم، بعضاً مشاهده شده سخنانی که از موضع ضعف در حوزه اقتصادی بیان شده، دشمن را نسبت به ادامه فشارها ترغیب و تشویق کرده است. تاسف‌بارتر اینکه طراحان تحریم‌ها به عدم کارایی این حربه اذعان کرده بودند و با این وجود، باز هم برخی که رابطه با غرب را چاره حل مشکلات کشور می‌پنداشتند، از نیاز مبرم کشور به رفع تحریم‌ها سخن به میان آورده و آمریکایی‌ها را به استفاده دوباره از این ابزار تحریک کردند!

یکی از بخش‌های کارنامه سال اقتصاد مقاومتی که باید نمره غیرقابل قبول به آن داد، معطل کردن تمام استعدادها و ظرفیت‌های کشور به رفع تحریم‌ها و ثمربخشی صددرصدی توافق هسته‌ای است و اکنون بحث از سر گرفتن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده مطرح شده است! اگر بنا باشد با دست فرمان تردید و انتظار نسبت به برآورده شدن وعده‌های طرف بدعهد و فریبکار، ماشین اقتصاد کشور را معطل نگه داریم، مهمترین عامل پیشرفت که «زمان» است را از دست خواهیم داد، در حالی که در مباحث اقتصادی این قضیه مطرح است که ارزش یک ثانیه بسیار بیشتر از معادل نقدی آن است.

اگر دشمن به هر دلیل غیرموجهی که همیشه آن را در آستین داشته، نخواهد - که نمی‌خواهد - تحریم‌ها را بردارد و به وعده‌های خود عمل کند، آیا باید بازهم توان داخلی را که قدرت بی‌نظیر خود را در جنگ تحمیلی ثابت کرده، تعطیل کنیم ؟! نتیجه دست روی دست گذاشتن و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کم‌کاری در حوزه اقتصاد مقاومتی این است که آمار بیکاری به طرز چشمگیری بالا رفته، در حالی که می‌توانستیم با اقدامات جهادی که یکی از نقاط قوت و برجسته کشور است، روند افزایشی بیکاری را متوقف کنیم.

مسئولین می‌گویند در حال حاضر آمار افراد بیکار حدود ۵ میلیون نفر است و در هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمع بیکاران افزوده می‌شود، گرچه به اعتقاد نگارنده و بر اساس اطلاعات تفصیلی، تعداد بیکاران بیش از آمارهای رسمی است. افزون بر اینکه مسئولین می‌گویند بر اساس شاخص‌های بین‌المللی هر فردی که یک ساعت در هفته کار کند، جزء آمار بیکاران به حساب نمی‌آید اما توضیح نمی‌دهند که چرا دیگر مولفه‌های یک زندگی استاندارد مثل مسکن، بهداشت، آموزش و حقوق و مزایای مناسب بر اساس معیارهای جهانی محاسبه نمی‌شوند؟!

نشانه بعدی از عملکرد منفی چرخه اقتصادی کشور در سال جاری، ارتباط ناموزون و نامناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است. گزارش‌هایی که به تازگی در این خصوص منتشر شده، از افزایش ۷ درصدی رشد اقتصادی و حدود ۲۸ درصدی نقدینگی است. این حجم از نقدینگی در کدام بخش از اقتصاد در گردش است؟ آیا به بخش تولید رفته؟ از مقایسه این آمارها روشن می‌شود که بخش اعظم نقدینگی در بخش‌های غیرتولیدی در جریان است و بانک‌ها که بیشترین نقش را در کنترل نقدینگی دارند، به جای کمک به رشد اقتصادی، به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرتولیدی مانند مسکن، ارز و سکه روی آورده‌اند. آیا ممکن نیست این حجم وسیع از نقدینگی که از یک منظر، نقطه قوت کشور محسوب می‌شود، در بخش‌های صنعتی و کشاورزی سرمایه‌گذاری شود و از شرکت‌های خارجی برای تامین سرمایه، صرفنظر گردد ؟

در بخش صادرات و واردات نیز دستگاه‌های ذی‌ربط، قطعاً نمره قابل قبولی ندارند. با اینکه مسئولین از گشایش‌‌های مالی و تجاری با کشورهای دنیا سخن به میان می‌آورند ولی آمار واردات از صادرات پیشی گرفته و در میان اقلام وارداتی به ندرت فناوری‌های پیشرفته دیده می‌شود. نقاط قوت کشور در بخش صادرات و بخش‌های مغفول مانده در این حوزه چیست و آیا تحقیق جامعی برای ارتقاء سطح صادرات تهیه صورت گرفته است؟ منظور کشورهای خارجی و عمدتاً اروپایی هم از برقراری ارتباط تجاری با ایران، رابطه یک سویه و یک طرفه است و هدف آنان، صادرات کالاهای غالبا مصرفی به کشورمان است بدون اینکه، برنامه‌ منظم و مشخصی برای صادرات کالاهای تولیدی به آن کشورها داشته باشیم و شاهد آن، اظهار شرمندگی مسئولین صنعت کشور در قبال صادرکنندگان است.

معیارهای سنجش مولفه‌های بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی بیش از مجال این یادداشت است و دستگاه‌های کشور موظف به ارائه گزارش در این خصوص هستند. طرفه آنکه عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، تنها به ظرف زمانی سال جاری اختصاص ندارد و برای حفظ اقتدار و امنیت کشور و خنثی کردن توطئه‌ها راهکاری به جز التزام انقلابی به سیاست‌های آن وجود ندارد