جذب ۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی در کشور

خبرگزاری ایسنا: رئیس اتاق بازرگانی تهران مهمترین اولویت اقتصادی دولت در سال آینده را توجه به بهبود محیط کسب و کار عنوان و اعلام کرد: بر اساس گزارش‌ها حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.

مسعود خوانساری در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که امروز (۱۷ اسفند ماه) برگزار شد با اشاره به وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۵ گفت: در سال جاری دولت در برخی از شاخص ها دستاوردهای مطلوبی داشت که مهمترین آن ثبات اقتصاد بود.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت نوسانات شاهد نوسانات قیمت زیادی نبودیم اگرچه در ماه‌های پایانی سال با افزایش ناگهانی قیمت ارز مواجه شدیم اما در بخش های دیگر ثبات نسبی وجود داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی شاخص های اقتصادی در سال جاری گفت: در سال جاری تورم روند نزولی خود را ادامه داد و به کمتر از ۱۰ درصد رسید و این امیدواری وجود دارد که در سال آینده نیز این روند همچنان ادامه داشته باشد. همچنین رشد اقتصادی مثبت شد و به بالای شش درصد رسید. از سوی دیگر ارتباطات خارجی بهبود بسیار خوبی پیدا کرد و شاهد ورود هیات های خارجی و اعزام هیات هایی از ایران بودیم که بهبود روابط را نشان می دهد.

خوانساری با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خارجی افزود: بر اساس گزارش ها حدود ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا اواخر بهمن‌ماه جذب اقتصاد کشور شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش ادامه داد: بیکاری یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ما است. بر اساس آمار دولت ۶۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است اما همچنان نرخ بیکاری در کشور بالای ۱۲ درصد است که علاوه بر مشکلات اقتصادی چالش های اجتماعی را به همراه دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران به معضلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: همچنین نظام بانکی معضل دیگر اقتصاد است که دولت و بانک مرکزی تلاش‌هایی را برای بهبود شرایط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند واما همچنان چالش‌هایی در مواجه با نظام و ساختار بانکی وجود دارد که موانعی را برای اقتصاد داخلی و جذب سرمایه خارجی به وجود آورده است.

خوانساری به مهمترین انتظارات بخش خصوصی از دولت برای سال آینده اشاره کرد و گفت: برای سال آینده از دولت انتظار است که بهبود محیط کسب و کار که در سال ۱۳۹۵ کمتر به آن پرداخته شد بیشتر بپردازد که از جمله آن کاهش اندازه دولت و کم شدن دخالت دولت در اقتصاد است که باید تلاش جدی در مورد آن صورت بگیرد.