لزوم بازنگری نرخ بهره بانکی تسهیلات مسکن

یک کارشناس مسکن گفت: دولت در اصلی ترین اقدام کوتاه مدت در بازار مسکن، می بایست نرخ تسهیلات بانکی در این بخش را مورد بازنگری قرار دهد.

اقتصادآنلاین: یک کارشناس مسکن گفت: دولت در اصلی ترین اقدام کوتاه مدت در بازار مسکن، می بایست نرخ تسهیلات بانکی در این بخش را مورد بازنگری قرار دهد.

مهدی سلطان محمدی، در خصوص اقدام های مورد نیاز در بازار مسکن در سال آینده گفت: بازار مسکن تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی مختلفی است. به همین دلیل حل مشکلات مسکن نباید تنها در کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد. در سالهای گذشته نگاه سیاست گذاران بخش مسکن کوتاه مدت بوده و برنامه ریزی ها در این زمینه پایدار نبوده است. همین موضوع هم سبب شده چهره شهرها ناهمگون باشد و وضعیت مسکن در شرایط مطلوبی قرار نگرفته باشد.

وی افزود: در نگاه کوتاه مدت به حل مشکلات مسکن، بسیاری از اهداف بلند سیاست گذاری های کلان این بخش نقض می شود، این موضوع در کلان شهر تهران مشهودتر است. در حال حاضر با گذشت ۵۰ سال از اولین برنامه جامع مسکن و طی شدن ۲ سال از برنامه جامع مسکن اخیر هنوز با جایگاه اهداف تعیین شده در این برنامه ها فاصله زیادی وجود دارد.

این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: مهم ترین اقدامی که می توان از سال آینده در بخش مسکن شروع کرد، توجه به وحدت رویه در سیاست گذاری های بخش مسکن است.

نهادهای متولی مسکن در کشور از سیاست یکسانی پیروی نمی کنند و همین موضوع سبب شده که کیفیت بخش مسکن در شهرها در مسیر افول قرار گیرد. به نظر می رسد اصلاح ساختار نهادهای تاثیرگذار در این بخش امروز به یک ضرورت تبدیل شده است. در این میان سهم مردم هم در تاثیر گذاری بر سیاست گذاری های بخش مسکن در سال آینده می تواند شرکت در انتخابات و رای دادن به افرادی باشد که برای مسکن برنامه ریزی درستی دارند.

سلطان محمدی ادامه داد: بعد از توجه به سیاست گذاری های کلان در شهرها که در زمان طولانی تری نتایج آن قابل حصول است، می بایست توجه به برنامه های کوتاه مدت در دستور کار قرار گیرد.

در این بخش دولت می تواند بازنگری نرخ تسهیلات بانکی بخش مسکن را در دستور کار خود قرار دهد، چرا که نرخ این تسهیلات در قدرت خرید مردم تاثیر زیادی برجای می گذارد. اما باید به این موضوع توجه داشت که انتظارها از دولت نباید دور از واقعیت باشد. دولت در کوتاه مدت نمی تواند نقش مداخله گر در بازار مسکن را ایفا کند زیرا بخش مسکن به طور عمده در اختیار بخش خصوصی و اعضای جامعه است.