پولي‌ شدن آموزش مغاير قانون ‌اساسي است

در قانون اساسی ما هم این امر خلاف است؛ اما در بحث‌های توسعه‌ای که در کشورها وجود دارد، بحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود؛ اما در آموزش اعتقاد بر این است که آموزش یک امر حاکمیتی است و نباید آن را خصوصی کرد؛ چون کشور باید به نیروی انسانی‌اش بها بدهد و تقویتش کند. ما بحثمان این است که هر ایرانی و دانش‌آموزی که هست، باید بتواند امکان آموزش باکیفیت داشته باشد؛ اما اینجا یک روال دومی هم داریم. با توجه به امکانات خود کشور و میزان منابع مالی، دولت به‌تنهایی از عهده فراهم‌کردن این امکانات برنمی‌آید؛ بنابراین باید بتوانیم مشارکت خود مردم را هم در نظام تعلیم و تربیت داشته باشیم. این مشارکت مردم باز به معنای پولی‌کردن سیستم نیست؛ مثلا الان ما یک جمعیت بزرگ خیّرین مدرسه‌ساز داریم. خب این مشارکت است، مشارکت مردم است و مردم دارند پول می‌دهند؛ اما آنها پول می‌دهند و می‌روند برای مناطق محروم فضای آموزشی می‌سازند. ما اکنون به خیّرین می‌گوییم که شما بیایید روی توانمندسازی معلمان هم سرمایه‌گذاری کنید و آرام‌آرام روی تجهیزات خود مدرسه هم سرمایه‌گذاری کنید؛ چون اگر بخواهیم آن عمل تحقق کافی پیدا کند، فقط ساختمان نقش ندارد؛ بلکه خود معلم باکیفیت هم نقش دارد. در کنار این بعضی افراد هستند که علاقه‌مند هستند و آمادگی این مسئله را دارند که هزینه‌های تحصیل فرزندشان را پرداخت کنند؛ بنابراین طبق قانون غیردولتی و... این امکان هم فراهم شده و خود دولت ضوابط آن را تعیین کرده است و اتفاقا این حرکت هم کمک مؤثری است برای ارتقای سیستم دولتی ما. با توجه به آن محدودیت منابع، اگر قسمتی از بار این آموزش‌وپرورش را خود مردم که توانمندی مالی بالایی دارند، تقبل کنند، باعث می‌شود که بودجه برای سرانه دانش‌آموزان دولتی افزایش پیدا کند؛ بنابراین باید تا حدی که در توان مردم است، ما بتوانیم این مدارس را داشته باشیم که سرانه بخش دولتی ما با بودجه محدودی که خود دولت دارد، افزایش پیدا کند.

با توجه به ساختار فعلی‌ ما در نظام آموزش‌وپرورش مسلما این بودجه کافی نیست و برای سال ١٣٩٦ ما خود به خود با کسری‌هایی مواجه هستیم؛ البته در سال ١٣٩٥ هم ما با کسری مواجه بودیم؛ یعنی در سال ١٣٩٥ دولت براساس آماری که مسئول بودجه ما اعلام می‌کرد، بیش از ١٢٥ درصد به ما تخصیص دادند، برای اینکه مطالبات فرهنگیان را پرداخت کنیم؛ یعنی همین سال ١٣٩٥ هم ما با کسری بودجه مواجه بودیم و با کمک خود دولت و تلاشی که خود دوستان داشتند، توانستیم خیلی از این مطالبات را پرداخت کنیم؛ اما هنوز هم بعضی از مطالبات سر جایش مانده است؛ مثلا ما پاداش بازنشستگان سال ١٣٩٥ را نتوانستیم پرداخت کنیم و اینکه در همین بودجه ١٣٩٥ هم اعتباری را برایش نگذاشته بودند. ما برای سال ١٣٩٦ هم شبیه سال ١٣٩٥ با کسری اعتبار مواجهیم که البته حرکت‌هایی را در داخل مجلس انجام دادیم و امیدواریم با عنایتی که نمایندگان محترم مجلس دارند، بتوانیم در لایحه بودجه ١٣٩٦ که الان در مجلس مطرح است، قدری از این کسری‌ها را جبران کنیم. البته این یک روال کوتاه‌مدت است؛ اما برنامه درازمدتی هم داریم که بخش منابع مالی آموزش‌وپرورش را از این حالتی که هر سال ما مطالبات فرهنگیان را با تأخیر بخواهیم پرداخت کنیم، خارج کنیم و این موضوع نیازمند یک برنامه‌ریزی است که روی آن تمرکز کرده‌ایم.