بازار شب عيد دست‌ فروشان از رونق افتاد

روزنامه شرق: دلشان به همین آخر سالی خوش است؛ همین آخر سالی که بساط می‌کنند تا شاید کمی روزی‌ نصیبشان شود. کار نیست و داشتن همین شغل نیم‌بند هم غنیمت است. میدان‌ها و چهارراه‌های اصلی شهر را که نگاه‌ کنید، پر شده از بساط دست‌فروش‌ها.

این فارغ از مترو است که نزدیکی‌های نوروز، بازار دست‌فروشی در آن گرم‌تر از همیشه می‌شود.بساط می‌کنند و اغلب هم دوروبرشان مملو از مردمی است که با اشتیاق به دنبال اجناس اغلب ارزان سراغ آنها می‌آیند. مشتاق‌اند به فروش. مالیاتی نمی‌دهند و همین باعث شده اجناسشان ارزان‌تر از مغازه‌ها باشد؛ البته همین موضوع صدای اصناف را درآورده. همین دیروز، اطراف تئاتر شهر هم پر بود از نیروهای انتظامی که آمده بودند تا یک‌وقت نمای شهری از این دسته‌دسته فروشندگان خیابانی که جمعیت زیادی را گرد خود جمع آورده‌اند، به هم نریزد.

هرچند شغل کاذب محسوب می‌شود و نامولد است؛ اما وقتی چرخه اقتصادی معیوب است، نمی‌توان آنها را به‌کل کنار گذاشت. برخی از فعالان حقوق کارگری می‌گویند باید از آنها حمایت کرد و نه حذف از جامعه. این خواسته را هم در قالب تشکیل کمپینی با نام «دست‌فروشی را حمایت کنید، نه حذف» و با هشتگ‌هایی مانند #دست‌فروشی جرم نیست و... دنبال می‌کنند؛ اما راه‌حل این مشکل چیست؟ در بازی دو طرف (اصناف- دست‌فروشان) برد و باخت با کیست؟ هر دو از وضعیت شاکی هستند؛ مغازه‌داران می‌گویند کار‌وکاسبی‌شان را همین دست‌فروشانی که فقط شب عید سبز می‌شوند، بر باد می‌دهند و دست‌فروشان هم می‌گویند کاری نداریم و مجبور به دست‌فروشی‌ هستیم؛ اما شهرداری هم نمی‌گذارد آب خوش از گلویشان پایین برود.

کارشناسان اقتصادی اما می‌گویند راه‌حل از به‌رسمیت‌شناختن این شغل، آغاز می‌شود. وقتی صورت‌مسئله تعریف می‌شود، می‌توان آن را حل کرد. برهمین‌اساس هم بود که آن زمان (حدود یک ‌سال پيش) در قالب نامه‌اي‌ سرگشاده به برخی مسئولان ارشد کشور، به‌رسمیت‌شناختن دست‌فروشی از جمله خواسته‌های نگارندگان آن به شمار می‌رفت. در این نامه آمده بود: به‌رسمیت‌شناخته‌شدن فروشندگان خیابانی در سازمان بین‌المللی کار (ILO) انجام شده است؛ «بنا بر تعریف این سازمان: فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالاها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خُرد عرضه می‌کنند.

منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلا کیوسک، داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضه‌ کالای‌شان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هرچند در جای ثابتی کالای‌شان را عرضه می‌کنند؛ اما آنها را روی سفره‌ای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوما ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. باید به فروشندگان خیابانی به‌عنوان طبقه‌ای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد».

به‌هرترتیب این معضل با اینکه بیش از یک ‌سال است بیشتر به آن توجه شده؛ اما باز هم سامانی به ‌خود ندیده است. حسین راغفر، اقتصاددان عضو هیئت‌ علمی دانشگاه الزهرا(س)، یکی از علل رسیدگی‌نكردن به این مسئله را کندی نظام تصمیم‌گیری در کشور می‌داند. به گفته راغفر، مسئله دست‌فروشی پدیده منحصر به ایران و حتی منحصر به کشورهای درحال‌توسعه نیست، بلکه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته هم با این پدیده مواجه‌اند. به‌ویژه پس از جهانی‌شدن اقتصاد، بسیاری از مشاغل رسمی که به‌طور سنتی وجود داشته، با تحول در بازار کار از بین رفته‌اند و صاحبان آن مشاغل هم در موقعیتی نبودند که بتوانند خود را با الگوهای اشتغال جدید تطبیق دهند.

به همین سبب عده‌ زیادی از این محل، بی‌کار شدند. او می‌افزاید: نکته مهمي که باید سیاست‌گذاران به آن توجه کنند، آن است که عده‌ای قربانی تحولاتی هستند که خارج از اراده و کنترل خودشان بوده است. به‌همین‌دلیل مسئولیت اجتماعی دولت‌ها در قبال شهروندانشان، حکم می‌کند برای معیشت و زندگی آنها راهی بیندیشند. درحال‌حاضر، مسئول بخش شايان توجهی از ناکامی‌های اقتصاد کشور، بخش عمومی و دولت‌ها هستند. در واقع مردم مسئول وضعیت پیش‌آمده برای خود نیستند؛ دولت‌ها هستند که بر اثر سیاست‌هایی که به هر دلیلی درست یا غلط اعمال شده، تعداد زیادی قربانی تولید کرده‌اند و باید برای آنها چاره‌اندیشی کنند. اکنون نسل جوانی که تحصیل کرده اما کاری برای او وجود ندارد، به علت ناتوانی‌های اقتصاد کشور است. باید برای این‌ افراد تمهیداتی در نظر گرفته شده و برای ساماندهی این دسته از مشاغل، اقداماتی انجام شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری در ایران بسیار کند عمل می‌کند، می‌گوید: با وجودی که این پدیده وجود دارد، هنوز راه‌حلی هرچند مختصر برای حل بخش کوچکی از این مشکلات و ساماندهی آنها صورت نگرفته است که این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام تصمیم‌‌گیری‌های اساسی در کشور است. ضمن اینکه شاهدیم نهادهای بخش عمومی رفتارهای بسیار متفاوتی با دست‌فروشان و افرادی که سد‌معبر می‌کنند، دارند.

او می‌افزاید: افراد پولدار، نهادهایی هستند که می‌توانند در خیابان‌ها سد‌معبر کنند و بخش اعظمی از یک خیابان را در تصرف خود درآورند و حتی برای سال‌ها به این کار مجازند؛ اما در مقابل با دست‌فروشان و حتی کودکی که با ترازوی خود امرارمعاش می‌کند، برخورد بدی صورت می‌گیرد و ترازوی کودک کار را می‌شکنند. این نوع عملکرد این ذهنیت را ایجاد می‌کند که گویا قانون فقط برای فقراست و گروه‌های دارا می‌توانند مستثنا از اعمال قانون باشند.

راغفر ادامه می‌دهد: برای یافتن راه‌حل برای این معضل، می‌توان به تجربیات کشورهای دیگر رجوع کرد.

در کشورهای دیگر، در ایام خاص و حتی مناطق خاص، مکان‌هایی را برای دست‌فروشان در نظر می‌گیرند. در برخی از مکان‌ها شاهد نوعی اقتصاد انگلی هم هستیم؛ به این معنا که باج‌گیرانی به بهانه حفاظت از دست‌فروشان در مقابل مأموران شهرداری‌، از این دست‌فروشان که به‌سختی امرار معاش می‌کنند... مبالغی دریافت می‌کنند تا برای آنها امنیت حقوقی ایجاد کنند که می‌توان آن را اقتصاد انگلی نامید.

در معنایی دیگر می‌توان آنها را مافیای خردی در کف خیابان نامید. شکل‌گیری این گروه، نشان‌دهنده ناتوانی بخش عمومی برای ساماندهی این دسته از فعالیت‌هاست. او به‌عنوان راه‌حل به این نکته اشاره می‌کند: اگر مناطق مشخصی در سطح شهر برای این افراد در نظر گرفته و در طول سال، فرصتی برای ارائه خدمات و کالاهایشان فراهم شود، می‌توان به آنها رسمیت بخشید. این دسته از مشاغل عمدتا مشاغل دائمی محسوب نمی‌شوند و افراد شاغل در آنها، عمدتا بعد از چند سال که به‌طور موقت به این کار مشغول هستند، به مشاغل دیگری رجوع می‌کنند.

راغفر با بیان اینکه در همه ‌جای دنیا، این دسته از مشاغل رسمی شده‌اند و حتی مالیات هم می‌پردازند، تصریح می‌کند: دست‌فروشی به شکل سازمان‌یافته خود می‌تواند محلی برای کسب درآمد دولت باشد که در بسیاری از کشورهای دیگر هم متداول است.