بحران در روابط ترکیه و اروپا

همه‌پرسی قانون اساسی

واقعیت این است که دولت ترکیه در یک پیچ تاریخی و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. برخی آن را «گذار جدید» در تاریخ معاصر ترکیه می‌پندارند. اردوغان تلاش دارد تا کشورش را از سیستم پارلمانی به سیستم ریاستی تبدیل کند: گذار از پارلمانتاریسم به سیستم ریاستی. بر همین اساس، بسیاری معتقدند اگر چنین امری محقق شود، اردوغان تا سال ۲۰۲۳ در قدرت خواهد ماند و این یعنی اقتدارگرایی اردوغانی به معنای واقعی کلمه. بر همین اساس، سی‌ان‌ان می‌نویسد چاوش اوغلو قرار بود که میان مهاجران ترک در روتردام حضور یابد و آنها را تشویق به حمایت از همه پرسی ۱۶ آوریل کند. این گزارش در ادامه می‌افزاید تغییرات گسترده در قانون اساسی قدرت زیادی به رئیس‌جمهور ترکیه خواهد داد و مسیر این کشور را دگرگون خواهد کرد.

خبرگزاری آناتولی اعلام کرده که حدود ۵/ ۱ میلیون ترک در آلمان زندگی می‌کنند. گفته می‌شود مقام‌ها و سیاستمداران ترکیه بنا دارند تا در آن دسته از مناطق و شهرهای اروپایی که مهاجران ترک زندگی می‌کنند سفر کنند تا آنها را ترغیب به رای دادن به قانون اساسی و در نهایت رای به اردوغان کنند. تاکنون چند کشور این رویکرد اردوغان را به بن‌بست کشاندند. برخی معتقدند حزب عدالت در داخل ممکن است با موانعی روبه‌رو شود. بنابراین قصد دارد تا به ترک‌های خارج از کشور متوسل شود و از آنها برای رسیدن به مقصود خود بهره جوید. ظاهرا هلند اولین دولت اروپایی است که در برابر ترکیه ایستاد. مارک روتر، نخست‌وزیر این کشور می‌گوید: «بسیاری از ترک‌های ساکن هلند به رفراندوم قانون اساسی رای می‌دهند. دولت هلند هیچ مخالفتی با این نشست‌ها ندارد جز اینکه ترکیه باید آنها را نسبت به نیات خود مطلع سازد.»

آیا دست راست افراطی در کار است؟

اقدام دولت هلند در ممنوعیت مهاجرت کشورهای مسلمان مورد استقبال راست افراطی قرار گرفته است. گرت ویلدرز، سیاست مدار افراطی در هلند که پرچم‌دار مخالفت با اسلام و مسلمانان است، تصمیم به ممنوع کردن فرود وزیر خارجه ترکیه را ستود. سی‌ان‌ان بر این باور است که موضع‌گیری‌های ویلدرز این نگرانی را دامن زده که ممکن است او در انتخاباتی که قرار است هفته آینده برگزار شود دست برتر داشته باشد. «انیس بایراکلی» استاد علوم سیاسی در دانشگاه استانبول می‌گوید: «این یک رسوایی دیپلماتیک است؛ زیرا هلند و ترکیه هر دو عضو ناتو هستند. من معتقدم دولت هلند با این کار می‌خواست پیامی به ویلدرز بدهد. این یک پیام راست- پوپولیستی بود. دولت هلند نگران است که انتخابات را به ویلدرز واگذار کند.» روز چهارشنبه ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) انتخابات پارلمانی در هلند برگزار می‌شود و دولت هلند به همین دلیل اعلام کرده بود که اجازه نمی‌دهد در آستانه انتخابات در این کشور وزیر خارجه ترکیه برای تبلیغ رفراندوم به هلند بیاید.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در تجمعی در استانبول گفت: «پرواز وزیر خارجه ما را هرطور می‌خواهید ممنوع کنید، اما از این به بعد ببینید که پروازهایتان قرار است چطور در ترکیه فرود بیایند.» ساعتی پس از ممنوعیت ورود وزیر خارجه ترکیه به هلند، فاطمه سایان کایا، وزیر خانواده ترکیه با خودرو از آلمان به هلند رفت تا در جمع هواداران اردوغان به نفع رفراندوم تغییر قانون اساسی سخنرانی کند؛ اما پلیس هلند خودروی او را قبل از رسیدن به کنسولگری ترکیه در روتردام متوقف کرد و پس از ساعت‌ها بحث او را تا مرز آلمان اسکورت کرده و بازگرداند. از سوی دیگر، روابط ترکیه و سوئد نیز دچار تنش شده است. به گزارش بی‌بی‌سی، «مهمت مهدی اکار»، وزیر سابق کشاورزی ترکیه، قرار بود برای حمایت از رای «آری» به رفراندوم ماه آینده (مورد حمایت دولت ترکیه) در سالنی که برای این منظور اجاره کرده بود، سخنرانی کند؛ اما مالک این سالن این اجاره را لغو کرده است. به نظر می‌رسد غرب نگران مسیر دموکراسی در ترکیه است و ممکن است در این رابطه سریال ممنوعیت‌ها در اروپا ادامه یابد.

هدف از اصلاح قانون اساسی ترکیه

لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رئیس‌جمهوری، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد. بررسی این طرح درپارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد؛ اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود. در پی تصویب این طرح، اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد و گفت حالا دیگر «تصمیم نهایی بر عهده مردم است.»

بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات

* رئیس‌جمهوری مسوول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کند.

* بی‌طرفی سیاسی رئیس‌جمهور لغو می‌شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود.

* مجلس می‌تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس‌جمهوری را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.

* رئیس‌جمهوری از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها برخوردار خواهد شد.

* رئیس‌جمهوری از اختیار صدور بخشنامه‌های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

* دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می‌یابد.

* تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

* حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد.

* منتقدان می‌گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به رسمیت شناخته بود؛ اما با باز شدن دست رئیس‌جمهوری در شورای‌عالی قضات و دادستان‌ها،‌ استقلال قوه قضائیه از بین می‌رود. از سوی دیگر با حزبی شدن ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضائیه بر او از بین خواهد رفت.