تذكر جناحی به روحاني

روزنامه شرق: ٤٠ اقتصاددان و پژوهشگر به روحاني نامه نوشتند و نسبت به وضعيت اقتصاد ايران هشدار دادند. ٤٠ نفري كه در بينشان جز نام‌هاي آشناي احمد توكلي و الياس نادران، نام ديگري آشنا نيست و فقط ١٧ نفر از آنها، مدرس دانشگاه هستند و مابقي پژوهشگر. در ادبيات عرف هم هر فردي اگر دو تا سه مقاله علمي بنويسد، پژوهشگر قلمداد مي‌شود.

به گفته آنها، اقتصاد ايران در مرحله خطرناكي قرار گرفته است. نامه‌اي كه مملو از انگ‌هايي مانند «ليبرال» و «سرمايه‌دار» است و تقريبا در تمام بندها، تيم اقتصادي دولت را «شيفتگان ليبرال سرمايه‌داري» خوانده است.اين نامه كه در واپسين روزهاي سال ٩٥ و حدود دو ماه مانده تا انتخابات رياست‌جمهوري نوشته مي‌شود، ظن انتخاباتي‌بودن آن را تقويت مي‌كند. حتي اگر به افرادي كه پاي آن را امضا كرده‌اند با سرليدري توكلي و نادران نگاهي داشته باشيم، درخواهيم يافت كه كساني كه پاي آن را امضا كرده‌اند، وام‌دار يك جريان فكري واحد هستند. هرچند درحال‌حاضر انتقاداتي از سوي برخي اقتصاددانان به عملكرد اقتصادي دولت وارد مي‌شود و اين عملكرد را مطابق با انتظارات نمي‌دانند، اما قريب به اتفاق آنها معتقدند سياست‌هاي اقتصادي اين دولت بسيار معقولانه‌تر از سياست‌هاي دو دولت قبلي است كه حتي «ليبرال»‌تر از دولت كنوني و در راستاي آزادسازي اقتصادي رفتار كرده بود.از سويي اين نامه يادآور نامه‌هايي است كه در دولت‌هاي نهم و دهم‌، بارها از سوي اقتصاددانان مطرح خطاب به احمدی‌نژاد به‌طور سرگشاده به نگارش درآمده بود و حتي مي‌توان گفت اين نامه، هرچند تهي‌تر از آن است كه قياس شود با نامه‌هايي با استدلال‌هاي قوي و منطقي از سوي اقتصاددانان مطرح كشور، تنها «شو»‌یي است از سوي جناح مخالف دولت براي دلواپسي بيشتر نسبت به وضعيت كنوني.

به ‌نظر مي‌رسد استدلال‌هاي مورد تأكيد در اين نامه كه با مهر «ليبرال» به دولت كنوني منتسب شده، آن‌قدر شايسته تأييد از سوي اقتصاددانان مطرح كشور نبوده است كه پاي آن را امضا نكرده‌اند. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» با ابراز تعجب از آنچه او برچسب‌زني به دولت مي‌خواند، تك‌تك استدلال‌هاي اين نامه را رد مي‌كند و معتقد است اين نقدها بيش از آنكه منصفانه باشد، جهت‌گيري سياسي دارد.

احمدي‌نژاد از روحاني، «ليبرال»‌تر بود

شقاقي‌شهري در اين گفت‌وگو مي‌گويد: ادبياتي كه در اين نامه استفاده شده ادبياتي فارغ از نقد دولت است. در اين نامه از واژه «ليبرال» يا «سرمايه‌داري» استفاده و نگاه دولت «ليبرالي» يا «سرمايه‌داري» اطلاق شده است، درحالي‌كه بايد به‌جرئت گفت دولت گذشته به‌مراتب تصميم‌هاي ليبرا‌ل‌تري نسبت به دولت كنوني گرفته است و به‌مراتب نگرش دولت احمدي‌نژاد، «اقتصاد باز»‌تر از دولت يازدهم بود.او با تأكيد بيان مي‌كند: آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي تحت عنوان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت احمدي‌نژاد با سرعت اجرا شد. مجموع صادرات و واردات نسبت به توليد شاخصي براي بازبودن اقتصاد، قلمداد مي‌شود. با درنظرگرفتن اين نكته، كدام دولت واردات بي‌رويه را سرلوحه خود قرار داده بود؟

شقاقي‌شهري با بيان اينكه در دولت يازدهم، عملكرد اقتصادي هرچند عملكرد مورد انتظار نيست، اما وضعيت آن‌گونه‌ كه در نامه اشاره شده هم نيست، ادامه مي‌دهد: دولت يازدهم در حوزه اقتصاد عملكرد موفقيت‌آميزي نداشته و مي‌توانست اقدامات مناسب‌تري هم انجام دهد؛ اما وقتي شرايط كنوني را با وضعيت سه سال و اندي پيش مقايسه مي‌كنيم، با اطمينان مي‌توان گفت، اوضاع به‌مراتب بهتر از قبل شده است. او در قالب شاهد مثال تصريح مي‌كند: تراز تجاري غيرنفتي ايران پس از مدت‌ها در دولت كنوني مثبت شده است و واردات كنترل‌ شده، اين را بايد در قياس با واردات ٧٠ميليارد دلاري دولت قبل مد نظر قرار داد. دوستاني كه به قاچاق در اين نامه اشاره كرده‌اند بايد بدانند قاچاق در اين سه سال از ٢٥ ميليارد دلار به ١٥ميليارد دلار كاهش يافته است.

شقاقي‌شهري با بيان اينكه در اين نامه به عدم شفافيت دولت اشاره شده، ادامه مي‌دهد: درست است هنوز شفافيت آن‌گونه كه بايد ايجاد نشده، اما شفافيت به‌مراتب در حوزه اقتصاد در قياس با گذشته بهتر شده است.يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي مهم در بحث شفافيت، بي‌ثباتي در اقتصاد است. ثبات در اقتصاد را با دو محور نوسانات در نرخ ارز و نوسانات در نرخ تورم بايد تبيين كرد. هم نوسانات نرخ ارز كنترل شده و هم نوسانات نرخ تورم در اين دوره با دقت كاهش يافته است.به گفته او، وضعيت اقتصاد ايران نسبت به دوره قبل، بهتر شده، اما اين را هم كه دولت يازدهم بايد بهتر از اينها تصميم مي‌گرفت البته نمي‌توان ناديده گرفت. دولت مي‌توانست در بخش‌هايي از اقتصاد، تصميم‌هاي عاقلانه‌تري بگيرد. به ‌عنوان نمونه در بحث هدفمندي يارانه‌ها، دولت يازدهم مي‌توانست در مجموع اتلاف منابعي كه از دولت گذشته آغاز شده بود، حذف كند. هدفمندي يارانه‌ها پروژه‌اي بود كه در دولت گذشته شكل گرفت و هزاران ميليارد تومان به اقتصاد ايران ضربه زد. درحال‌حاضر بالغ بر ٢٤٠ هزار ميليارد تومان، براي پروژه هدفمندي يارانه‌ها هزينه كرده‌ايم.

چنين اظهاراتي فقط و فقط توهمات ذهني است

او در علت بيان اين مثال‌ها مي‌گويد: واژگاني مانند ليبرال و سرمايه‌داري، واژگاني هستند كه بايد با معيار و شاخص بيان شوند و نبايد دولتي را متهم به ليبرالي‌بودن كرد. طبق چه شاخص‌هايي مي‌گويند دولت روحاني سرمايه‌داري عمل مي‌كند؟ بدون بيان دليل و شاخص، چنين اظهاراتي فقط و فقط توهمات ذهني افراد محسوب مي‌شود. شقاقي‌شهري تصريح مي‌كند: فرضيه ذهني نويسندگان اين نامه آن بوده كه دولت يازدهم ليبرالي عمل مي‌كند؛ درحالي‌كه با استدلال مي‌توان گفت دولت روحاني نسبت به دولت‌هاي قبل خود، بسته‌تر عمل كرده است. محور اصلي يك اقتصاد ليبرال، آزادسازي اقتصادي، خصوصي‌سازي شتابان و غلبه واردات و شدت تجارت، وابستگي بيشتر به اقتصاد جهاني و... است. اين معيارها هيچ‌كدام در قياس با دولت گذشته، بدتر نشده است. «ليبرال»، مارك كه نيست، يك عملكرد است و اين دولت نسبت به دولت قبل، كمتر به سراغ اين نحله فكري رفته است.

دولت روحاني، عقلايي‌تر عمل كرده است

اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: ‌با اينكه رد پاي اصلاحات ساختاري در دولت يازدهم ديده نمي‌شود، اما اين دولت به مراتب نسبت به دولت قبل، عقلايي‌تر عمل كرده است. ثبات و شفافيت در اين دولت به مراتب بيشتر بوده و خلاف آنچه در اين نامه اشاره شده، اتفاقا نگاه ليبرالي در اين دولت كمتر بوده است.او با بيان اينكه در اين نامه، يك جريان فكري ديده مي‌شود، مي‌گويد: افرادي كه اين نامه را امضا كرده‌اند، وام‌دار يك جريان فكري هستند. در‌حال‌حاضر عمده اقتصاددانان از همه طيف‌ها به دولت نقد دارند، اما نقد آنها وابسته به نگاه و يك جريان فكري نيست. نقد‌داشتن اشكالي ندارد، اما نقدي كه منصفانه بوده و مبتني بر ساخته‌هاي ذهني نباشد.اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: نامه‌نوشتن در اين مقطع زماني به رئيس‌جمهور در نقد سياست‌هاي اقتصادي، تفاسير انتخاباتي دارد؛ زيرا مي‌توانستند در زمان‌هاي ديگر چنين نقدي را به دولت داشته باشند. هرچند افرادي مانند احمد توكلي پيش‌تر هم به شکل‌های ديگر به دولت نقدهايي را وارد كرده بودند.

بخشي از نامه به روحاني

در بخشي از اين نامه آمده: «چنانچه مستحضريد و گزارش‌هاي رسمي نهادهاي دولتي و نيز گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهند، وضعيت اقتصادي كشور به‌وي‍ژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانك‌ها، بدهي دولت و ركود در واحدهاي توليدي، در وضعيت بسیار خطرناكي قرار گرفته است. هرچند مي‌‌توان قبول كرد برخي از اين مشكلات از دولت‌هاي قبل به ارث رسيده؛ اما نمي‌توان انكار كرد كه بخش بزرگي از وخامت اوضاع موجود، نتيجه سياست‌هاي دولت شما بوده است».

در اين نامه با برچسب‌زني به تيم اقتصادي دولت، آمده: «متأسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج ليبرال سرمايه‌‌داري است. این تیم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانك‌هاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يك‌سو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته‌اند كه در نتيجه، نقدينگي در دولت شما به رقم بي‌سابقه ١٣هزار هزار ميليارد ريال رسيده كه به توليد هم راه ندارد و منشأ بخش بزرگي از مشكلات امروز اقتصاد ايران شده است».در بخش ديگري از نامه با ادامه اين انگ‌زني نوشته شده: «شيفتگان ليبرال سرمايه‌‌داري گفته‌اند عصر برنامه‌‌ريزي گذشته است و امروز نبايد با برنامه‌ريزي كشور را اداره كرد. براساس اين تفكر اشتباه، دولت شما حتي براي اولين‌بار طي دهه‌‌هاي اخير، لايحه برنامه را هم تهيه نكرد. لازم است به تيم‌تان يادآوري كنيد شايد اقتصادهاي توسعه‌يافته امروز نيازي به برنامه‌‌ريزي نداشته باشند اما براي كشوري كه هنوز توليدات قابل رقابت در عرصه جهاني ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه براي تخصيص منابع محدود و تعيين و حمايت از بخش‌هاي پيشران، ضروري است».

٢. خروج بانك مركزي از انفعال موجود، منع بانك‌ها از مسابقه بالانگه‌داشتن نرخ سود، هدايت نقدينگي به سمت بنگاه‌هاي توليدي.

٣. تدوين راهبرد توسعه صنعتي شامل شناسايي و معرفي حوزه‌هاي كسب‌وكار مورد حمايت دولت به‌ويژه كسب‌وكارهاي دانش‌بنيان و صادراتي كه محصولات با فناوري بالا توليد و صادر مي‌كنند.

٤. شناسايي فعاليت‌هاي غيرمولد موازي و مزاحم توليد با استفاده از تقاطع سامانه‌هاي اطلاعاتي و اخذ ماليات از آنها بدون هيچ ملاحظه‌اي.