شورای شهر، نگين مهجور انتخابات ايران

قانون نوشت: شورای شهر،پارلمانی است محلی درسطح یک شهر که اعضای آن به‌صورت مستقیم و توسط شهروندان انتخاب مي‌شوند. فصل هفتم قانون اساسی به این پارلمان های محلی اختصاص دارد و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ آن، جایگاه شوراهای شهر و روستا را در نظام سیاسی ایران تعیین می کند. تا اواسط دهه هفتاد، این فصل از قانون اساسی در عالم عمل، عینیت پیدا نمی کند تا اینکه در بهار ۱۳۷۵ و با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی در مجلس پنجم و برگزاری انتخابات در سال ۱۳۷۷ توسط دولت هفتم به جزیی از نظام غیرمتمرکز اداری کشور تبدیل می شود.

سوغاتی از فرانسه!

بررسی های نگارنده نشان می دهد که قانون مصوب مجلس پنجم (۱۳۷۵) همپوشانی عجیبی با قانون مصوب ۲ مارس ۱۹۸۲ (۱۳۶۰) پارلمان فرانسه دارد. دو قانون فوق که در یک باب، یعنی وظایف و اختیارات شوراهای محلی تصویب شده اند جز در برخی موارد حاکمیتی، شباهت های فراوانی به يكديگر دارند. یکی از این قبیل تفاوت ها، واگذاری صلاحیت های دولت مرکزی فرانسه مانند ثبت احوال، گذرنامه و سرشماری ملی با قانون مصوب ژانویه ۱۹۸۳ (۱۳۶۱) به شوراها و واحدهای محلی است که در مدل ایرانی آن به چشم نمی خورد. اما در بسیاری از مواد دیگر، قانون مصوب مجلس پنجم، رونوشتی از قانون شوراهای شهری و روستایی پارلمان فرانسه است.

صیانت از حقوق شهروندی

شهروندان هر شهر به‌عنوان صاحبان اصلی آن شهر دارای حقوقی هستند که صیانت از آن حقوق، وظیفه اصلی و اساسی شوراهای محلی است. همان‌گونه که در سطح ملی برابری همه افراد در برابر قانون، شرط تحقق عدالت و آزادی است، مهم ترین مولفه حقوق هر شهروند نیز، حق برابری شهروندان با یکدیگر است. به تعبیری دیگر حفاظت از منافع فردی رای دهندگان (شهروندان)، مهم ترین کارکرد شوراهای شهری و روستایی در کشور است.تامین و صیانت از سایر حقوق شهروندی نیزهمانند حق برخورداری از محیط سالم شهری، حق مشارکت در اداره شهر، حق دسترسی به امکانات رفاهی و خدمات عمومی شهری، حق بهره مندی از آرامش بصری سیما و منظر شهر، حق دسترسی به اطلاعات مالی و در نهایت حق نقد عملکرد و برنامه های مدیریت شهری بر اساس قانون مصوب مجلس پنجم، از وظایف ذاتی شوراهای شهر دانسته شده است.

به منزله قوه مقننه محلی

شورای شهر به استناد قانون پارلمان ملی، یک نهاد قانون‌گذاری محلی است و همانند نمایندگان مجلس، اعضای آن نیز می توانند درباره همه موضوعات مربوط به منافع حوزه استحفاظی خود اظهارنظر و در صورت نیاز،قانون مصوب كنند. انتخاب شهردار، تصویب، اصلاح و تفریغ بودجه سالیانه شهری، وضع مقررات مختلف برای شهر و در مجموع مرجع تصمیم‌گیری برای یک شهر، شورای منتخب آن شهر است.

نظارت؛ وظیفه ای حیاتی

در بررسی فصل سوم قانون شوراها و بندهای متعدد ماده ۷۱ آن، یکی از وظایف حیاتی و تعیین‌کننده شوراهای محلی، وظیفه نظارتی و مراقبتی آن نسبت به تقریبا همه مسائل شهری است. قوه مجریه شهر یا همان شهرداری و شهردار به منزله متصدی آن، نیاز به چشمی ناظر در همه مسائل مربوط به منافع شهر دارد و آن چشم ناظر و همیشه حاضر نیز نهاد شورای شهر است. از نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری (بند۲۲ ماده ۷۱) گرفته تا نظارت بر حسن اداره و حفظ اموال شهر (بند ۸ ماده ۷۱) از وظایف شوراهای محلی است.

دیده بان شفافیت مالی

لازمه شفافیت مالی در اداره و مدیریت یک شهر، جریان آزاد اطلاعات است. از وظایف مهم و مغفول مانده شوراهای محلی، کارکرد اطلاع رسانی آن برای شهروندان است. شورای یک شهر طبق بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون شوراها، موظف است تا در راستای شفافیت کارکرد مالی شهرداری، صورت جامع درآمد و هزینه آن را به‌صورت سالیانه و برای اطلاع عموم منتشر كند. همچنین این شورا بر اساس بند ۳۱ همین ماده موظف به اعلام صورت بودجه و هزینه سالانه خود به عموم رای دهندگان است. علاوه بر این، شورای یک شهر باید مشخص کند که ردیف های اعتباری مصوب در بودجه شهری بر اساس کدام هدف یا کدام مقصد است و انواع معاملات شهری چگونه تصویب و نظارت می شود.

بی توجهی به نقش مهم شورای شهر

غفلت شهروندان از تاثیر آنی تصمیمات شورای شهر بر زندگی روزمره آن‌ها و جایگاه حقوقی آن در مدیریت شهری، منجر به این تصور نادرست شده است که آن‌ها شهرداری را در بسیاری از موارد، مهم تر از شورای شهر تلقی کنند. در اهمیت نقش شورا در زندگی شهروندان همین بس که از تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه شهری (بند ۲۷ ماده ۷۱) تا اعتراض یا تذکر به شهردار یا استیضاح او (ماده ۷۳) از اختیارات شورای شهر دانسته شده است. تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع یا میزان آن نیز بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ بر عهده اعضای شورای شهر است. شورای شهر به منزله پارلمان محلی و به استناد قانون مصوب مجلس، اختیارات فراوانی در حوزه استحفاظی خود دارد که البته عموم آن غیرسیاسی و در ارتباط مستقیم با زندگی روزمره شهروندان است.

جدابي با تراکم فروشی

بر اساس بررسی منابع درآمدی شهرداری های سراسر کشور-به ويژه کلان‌شهرها- این نتیجه حاصل می شود که عمده درآمد آن‌ها، از محل تراکم فروشی که منبعی ناپایدار و البته بادآورده است، به‌دست می آید. تراکم فروشی فرقی با اخذ مالیات یا عوارض از شهروندان ندارد و در واقع، نوعی تحمیل هزینه غیرمستقیم بر آن‌هاست. تراکم‌فروشی به مثابه فروش شهر برای کسب درآمد است. منبع درآمدی که منشا بسیاری از سوءاستفاده های مالی در مدیریت شهری است و منجر به رشد سرطانی و غیر اصولی شهرها شده به‌طوری‌که بسیاری از شهرهای ایران تقریبا هیچ معماری شهری منحصر به فردی ندارند!

انتخابات پر هزینه و قبیله‌ای

متاسفانه ایران معاصر، فاقد احزابی قوی و ریشه‌دار است تا رای دهندگان ایرانی، علایق سیاسی خود را از کانال این نهادهای سیاسی مدرن ابراز و انتخاب کنند. در انتخابات شوراها البته وضع به مراتب بدتر است. پیچیدگی های نظام اداری کشور، فقدان تشکیلات محلی کنشگر و همچنین نبود فرهنگ قانون‌مداری منجر به این شده است که انتخابات شوراها بسیار گران و تحت تاثیر مسائل قومی-قبیله‌ای برگزار شود. از طرفی دیگر، بر مخارج انتخاباتی نیز هیچ‌گونه مراقبتی وجود ندارد و شهروندان هم به این سبک از برگزاری انتخابات عادت کرده‌اند!

عاقبت شوراها

نتایج یک تحقیق علمی در دانشگاه اصفهان نشان می دهد که از دید شهروندان، بین اثربخشی شهرداری‌ها قبل و بعد از تشکیل شوراهای شهر، تفاوت معناداری وجود ندارد! این در حالی است که در انتخاب شهردار، تفاوتی معنادار وجود دارد. از طرفی دیگر به سختی می توان ثابت کرد که نبود شوراهای شهر و روستا، بر سطح کمی و کیفی عملکرد شهرداران تاثیر منفی محسوسی خواهد گذاشت. فقدان سازوکارهای انتخاباتی شفاف و استاندارد و همچنین اختیارات وسیع شهری و از طرفی دیگر، نبود مطبوعات آزاد و جامعه مدنی قوی در شهرها منجر به سونامی سوءاستفاده‌های مالی و رشد بی‌هویت و غیرمتعارف شهرها در ایران شده است. از سویی دیگر، جایگاه حقوقی شورا نیز در نظام اداره کشور تا حدودی مبهم و متزاحم است. در پایان و در یک برداشت کلی‌نگر، وضعیت اداره شهرها و همچنین اثربخشی شوراهای محلی چندان مثبت و مطلوب برآورد نمی شود و اصلاح رویه فعلی، حیاتی به نظر می‌رسد.