تایید رونق در نهاد ناظر

بازوی پژوهشی قوه‌مقننه که نهادی مستقل از مجموعه دولت محسوب می‌شود، با انتشار گزارشی از مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران، ضمن تایید روند رشد اعلامی از سوی دولت، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۹/ ۸ درصد برسد.

روزنامه دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی قوه‌مقننه که نهادی مستقل از مجموعه دولت محسوب می‌شود، با انتشار گزارشی از مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران، ضمن تایید روند رشد اعلامی از سوی دولت، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۹/ ۸ درصد برسد.

بر مبنای برآوردهای کارشناسی افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، با اثر فزاینده معادل ۱/ ۶ درصد بر تولید ناخالص داخلی، مهم‌ترین موتور محرک رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین میزان تغییرات در یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرف رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵ را معادل حدود ۱۰ درصد برآورد کرده است.

برآوردی که حکایت از توقف روند مستمر تضعیف رفاه خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۹۰ شروع شده بود، دارد. با وجود ۱/ ۱ برابر شدن درآمد ملی کشور در سال‌جاری در مقایسه با سال پیشین، به علت افت شدید درآمد ملی خصوصا در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، سطح درآمد ملی برآورد شده برای سال جاری در فاصله حدود ۲۲ درصد از قله درآمدی دهه اخیر قرار گرفته است. به عقیده برخی کارشناسان، این افت شدید یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث پنهان ماندن اثر تحرک رشد اقتصادی بر سطح زندگی عمومی شده است.

به دنبال انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی در سال 1395 از سوی بانک مرکزی، برخی از کارشناسان نرخ رشد اعلامی را غیرمستند دانستند. یکی از ایرادات وارده به نرخ رشد اعلام شده، عدم احساس رشد اعلام شده از سوی خانوارهای ایرانی است. با گذشت حدود یک هفته از اعلام نرخ رشد 6/ 11 درصدی از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مختصات بخش حقیقی اقتصاد ایران در 9 ماه نخست سال‌جاری و پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال1395 پرداخته است. گزارش منتشر شده از سوی این نهاد مستقل از دولت، با تایید ضمنی نرخ رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد مورد انتظار برای سال 1395 را حدود 9 درصد گزارش کرده است. یکی از متغیرهای مورد بررسی در این گزارش سطح درآمد ملی است.

بررسی‌های کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای‌اسلامی نشان می‌دهد درآمد ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معرف رفاه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 1/ 1 برابر شده است. با این وجود کاهش بیش از 30 درصدی درآمد ملی در سال‌های ابتدایی دهه 1390 باعث پایین‌تر قرار گرفتن درآمد ملی در میانه دهه حاضر، در مقایسه با سال‌های ابتدایی شده است. بنابراین با وجود افزایش سطح رفاه عمومی در سال جاری، شکاف ایجاد شده در سال‌های گذشته، باعث‌شده شتاب‌گیری روند تولید ناخالص داخلی، ازسوی خانوارهای ایرانی به‌طور کامل احساس نشود. شکافی که در صورت استمرار روند موجود، در سال 1399 به‌طور کامل پوشانده خواهد شد.

رشد با نیروی محرکه نفتی

به دنبال انتشار خبر رشد اقتصادی ۶/ ۱۱‌درصدی برای ۹ ماه نخست سال جاری از سوی بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، بررسی عملکرد ۹ ماهه و پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ پرداخته ‌است. بر مبنای محاسبات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تحولات صورت گرفته در بخش‌های مختلف طی ۹ ماه نخست سال جاری و تغییرات مورد انتظار در فصل پایانی سال ۱۳۹۵ حکایت از دستیابی به رشد اقتصادی ۹/ ۸‌درصدی در سال ۱۳۹۵ دارد. انتظار می‌رود از رشد ۹/ ۸ درصدی پیش‌بینی شده، ۱/ ۶ درصد به‌طور مستقیم از افزایش شتاب موتور تولید و صادرات نفتی در فضای گشایش یافته پس از برجام حاصل شده باشد. با این وجود تحرکات صورت گرفته در بخش صنعت و معدن نیز در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و در نتیجه افزایش ۱۰ درصدی سطح درآمد ملی نیز بی‌تاثیر نبوده است.

در پیش‌درآمد این گزارش، تفاوت بین نرخ رشد اعلامی از سوی مرکز آمار(۲/ ۷درصد) و نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی (۶/ ۱۱درصد) برای ۹ ماهه نخست سال جاری پرداخته شده است. به عقیده کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی فارغ از محتوای برآورد رشد اقتصادی این نهادها، تفاوت حدود ۴/ ۴ درصدی برآورد رشد این دو نهاد برای دوره مذکور نوعی از بحران آماری در کشور را نشان می‌دهد که به نظر می رسد چاره‌جویی برای آن قبل از هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ضروری است. با توجه به تاثیر تفاوت در انتخاب سال پایه در انحراف بین آمار رشد بانک مرکزی و مرکز آمار، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی یکسان‌سازی سال پایه در محاسبات آماری این دو نهاد را نخستین گام برای رفع این عدم تطابق می‌داند. صرف نظر از تفاوت بین دو نرخ اعلام شده، شواهد نشان می‌دهد که رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت در پی گشایش حاصل از برجام مهم‌ترین موتور محرکه رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه گذشته بوده است. با این حال به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌ها رشد سایر بخش‌ها به خصوص بخش خدمات و صنعت نیز در این زمینه موثر بوده ‌است. رشدی که می‌توان آن را نتیجه عواملی چون «ثبات اقتصاد کلان»، «کاهش هزینه مبادله» و «تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی» دانست.

پیش‌بینی رشد ۹ درصدی

مرکز پژوهش‌ها در بخش بعدی گزارش خود به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سه فصل ابتدایی سال ۱۳۹۵ پرداخته است بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات پیرامون برآورد جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، برآورد بنگاه‌ها و تشکل‌های صنعتی و تولیدی و تحولات مورد انتظار از تولید و فروش نفت خام امید ریاضی (رشد مورد انتظار) رشد ارزش‌افزوده بخش‌هاي كشاورزي در سال ۱۳۹۵ معادل ۷/ ۵درصد، بخش نفت حدود ۶۰ درصد، بخش صنعت در حدود ۴ درصد، بخش ساختمان در حدود منفی ۱۵ درصد و خدمات ۷/ ۴ درصد محاسبه شده است. همچنين بر مبنای داده‌های یاد شده میزان رشد مورد انتظار زيربخش‌هاي مهم صنعت شامل «خودروسازي» ۳۷ درصد، «پتروشيمي» ۸ درصد و سيمان حدود منفی ۱۰ درصد پیش بینی شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها همچنین رشد مورد انتظار زيربخش‌هاي خدمات شامل «خدمات بازرگاني» با حدود ۲/ ۲ درصد، «خدمات حمل‌ونقل» حدود ۶/ ۶ درصد و «خدمات عمومي» را در حدود ۲/ ۲ درصد پيش‌‌بيني کرده‌اند. در نظر گرفتن مجموع این تحولات نشان می‌‎دهد که میزان رشد مورد انتظار کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ حدود ۹/ ۸ درصد است. نکته حائز اهميت در مورد رشد ۹/ ۸ درصدي برآوردي براي سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پررنگ بخش نفت (ناشي از افزايش صادرات نفت) است؛ چراكه ۱/ ۶ درصد از رشد ۹/ ۸ درصدي سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده و در صورتي‌كه سهم بخش نفت را در نظر نگيريم (رشد صفر درصدي بخش نفت)، رشد اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸/ ۲ درصد خواهد بود. یکی دیگر از نکات مورد توجه در گزارش مرکز پژوهش‌ها، تداوم رشد منفی بخش ساختمان برای چهارمین سال پیاپی است.

وضعیت‌ نگران‌کننده‌ای که می‌تواند با کاهش ظرفیت‌های اقتصاد کشور دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول در سال‌های آتی را سخت‌تر ‌کند. یکی از نکات جالب توجه بهبود ۷/ ۱ واحد درصدی انتظار بازوی پژوهشی مجلس از رشد اقتصادی کشور در گزارش جدید در مقایسه با گزارش پیشین است. بر مبنای گزارش منتشر شده، این تفاوت ناشی از عوامل مختلفی بوده است که برخی تاثیر فزاینده و برخی دیگر دارای تاثیرکاهنده بر سطح رشد مورد انتظار داشته‌اند. «بهبود عملکرد بخش نفت و گاز طبیعی»، « رشد بیش از انتظار تولیدات بخش خودرو»، «کاهش رشد منفی بخش معدن» و «بدتر شدن عملكرد بخش ساختمان بيش از حد مورد انتظار» به‌دليل كاهش بيش از انتظار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان و كاهش در ميزان تحقق عملكرد هزينه‌هاي عمراني دولت در انتهاي سال ۱۳۹۵، مهم‌ترین دلایلی است که برای تغییر سطح رشد مورد انتظار در سال ۱۳۹۵ ذکر شده‌است.

افزایش سطح رفاه در سال ۱۳۹۵

گزارش مرکز پژوهش‌ها در یکی از بخش‌ها به بررسی روند درآمد ملی کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای رفاه اجتماعی در سال‌های اخیر پرداخته است. درآمد ملي از حاصل‌جمع درآمدهاي مربوط به عامل كار و درآمدهاي حاصل از مالكيت كه درتوليدكالاها وخدمات مشاركت داشته‌اند، به دست مي‌آيد. به بيان ديگر درآمد ملي عبارت است از: همه درآمدهاي ايجاد شده و نه لزوما دريافت شده، توسط افراد و موسسات مقيم يك كشوردر يك دوره مشخص. بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی قوه مقننه، درآمد ملی در سال ۱۳۹۵ در حدود ۱/ ۱۰ درصد افزایش یافته ‌است. این در حالی است که کاهش شدید قیمت نفت، تنگنای موجود در تجارت بین‌المللی و رشد منفی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴، باعث افت ۵/ ۹ درصدی درآمد ملی در مقایسه با سال ۱۳۹۳ شده بود، هر چند برآوردهای پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که با وجود ۱/ ۱ برابر شدن درآمد ملی کشور در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال پیشین، هم‌چنان فاصله قابل توجهی بین درآمد ملی کشور در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال ابتدایی دهه ۹۰- وجود دارد.

محاسبات محققان نشان می‌دهد که درآمد ملی در ادامه یک روند نزولی در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان طی دهه گذشته رسیده ‌است. با وجود افزایش ۱۰ درصدی درآمد ملی طی سال ۱۳۹۵، سطح درآمد ملی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ (قله دهه اخیر) در حدود ۲۲.۵ درصد کاهش یافته است. نتايج محاسبات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس نشان مي‌دهد، در صورتي كه رشد اقتصادي ۸ درصدي هدف برنامه ششم در سال هاي آتي محقق شود و درآمد ملي نيز به همين ميزان رشد داشته باشد در سال ۱۳۹۹ درآمد ملي كشور از درآمد ملي سال ۱۳۹۰ عبور خواهد کرد.

سال خاص ۹۵

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۹۵ سال خاصي براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. در كنار چالش‌هاي فوري و كوتاه‌‌مدت موجود اقتصاد ايران (به‌غير از چالش‌هاي توسعه‌اي با ماهيت بلندمدت و ساختاري) از قبيل بحران نظام بانكي؛ حجم بالای بدهي‌هاي دولت؛ پايين بودن قيمت نفت (به‌خصوص تا قبل از توافق كاهش سقف توليد اوپك) و وجود برخی نواقص در مسير رفع كامل تحريم‌ها، فرصت‌هاي مهمي نيز در این سال پيش‌روي اقتصاد ايران وجود داشته است كه در تبديل شدن سال ۱۳۹۵ به سالي خاص و مهم براي اقتصاد ايران در راستای دستيابي به نرخ رشد بالاي اقتصادي بي‌تاثير نبوده‌اند. مهم‌ترين فرصت‌ اقتصاد ايران در اين سال كه مي‌تواند در سال ۱۳۹۶ نيز ادامه‌دار باشد عبارت است از؛ اجرايي شدن برجام وحصول عوایدی چون افزايش صادرات نفت، كاهش هزينه‌هاي مبادله و تسهيل نسبي مبادلات تجاري و بانكي.