تلاش برای جبران شکاف دستمزد کارگران

فرشید یزدانی . كارشناس حوزه رفاه در روزنامه شرق نوشت: حداقل دستمزد، کمترین رقمی است که نیروی کار با آن به بازسازی فردی می‌پردازد. درواقع رقمی است که کمتر از آن امکان بازتولید نیروی کار در کوتاه‌مدت نیز به خطر می‌افتد. این حداقل در کشور ما و طبق قانون در یک گفت‌وگو و چانه‌زنی سه‌جانبه با نظارت دولت تعیین می‌شود.

دولت باید نقش بی‌طرف را بازی کند و مطابق مصالح بلندمدت کشور و با توجه به وضعیت اقتصاد معیشت کارگران و البته مسائل و مشکلات فراروی تولید و کارفرمایان، در این ارتباط مداخله کند.

منطق تعیین رقم آن نیز مطابق قانون و عرف به قدرت خرید نیروی کار برمی‌گردد و فرض قانون بر ثبات این قدرت خرید است که البته ابهام تعیین سال پایه مربوط به این ثبات همیشه پابرجا بوده است. ابهامی که به نظر می‌رسد باید از سوي دولت بررسی و مشخص شود. یکی از گزینه‌های پیش‌رو برای رفع این ابهام، پذیرش سبد غذایی حداقلی برای این موضوع است و البته پذیرش و عمل به آن در قالب تعیین حداقل دستمزد. اما در نگاهی میان‌مدت به نظر می‌رسد شوک‌های قیمتی و البته به باور نگارنده دستمزدی که در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ بر این حوزه وارد شد، با وجود تلاش‌های دولت یازدهم برای جبران هنوز جبران نشده است. «جدول دستمزد» سه شاخص مرتبط با قدرت خرید نیروی کار شاغل و بازنشسته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال تورم سال ٨٩ باید مبنایی باشد برای تعیین حداقل دستمزد سال ٩٠. همان‌گونه که در جدول زیر مشاهده می‌شود، نرخ افزایش دستمزد در سال ١٣٩٠ برابر ٨,٩ درصد بوده است که ٣.٥ درصد از نرخ تورم پایین‌تر است که این امر به معنای کاهش قدرت خرید نیروی کار به همین میزان در سال مذکور است. روند پایین‌تربودن نرخ افزایش حداقل دستمزد تا سال ٩٣ ادامه داشته است.

با توجه به تفاوت نرخ‌های مذکور بین سال‌های ٩٠ تا ٩٣ براساس این شاخص قدرت خرید نیروی کار ٢١.٢ درصد کاهش یافته است و در بین سال‌های ٩٣ تا اول سال ٩٦، با توجه به نگرش علمی به حوزه رفاه و دستمزد، ١٥ درصد این رقم جبران شده است. مشابه این روند درخصوص میانگین مستمری‌های پرداختی از سوي سازمان تامین اجتماعی نیز مشهود است گرچه آمار سال پایانی (سال ٩٥) هنوز ارائه نشده اما به نظر می‌رسد رشد صورت‌گرفته