عدالت، حلقه مفقوده دولت اعتدال

محمد عبدالهی در صبح نو نوشت: به رغم شعارهای انتخاباتی آقای روحانی، عدالت را می‌توان مهم‌ترین حلقه مفقوده این دولت دانست؛ در ذکر اصلی‌ترین دلایل آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

۱. اصالت یافتن سیاست نسبت به سایر مباحث، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که تحقق عدالت اجتماعی را در دولت اعتدال با بن‌بست مواجه کرد که شاخصه‌های آن را باید در ناتوانی آقای روحانی در تصمیم‌گیری مستقل و تأثیر‎پذیری شدید وی از برخی افراد جریان فتنه، رواج باندبازی و حزب‌گرایی و حاکم شدن فضای به شدت سیاست‌زده در کشور که نگاه اقتصادی و عدالت‌طلبانه را در خود هضم می‌کرد دانست.

۲. تمایل شدید به تعامل با غرب و اعتقاد به هضم شدن در اقتصاد جهانی به عنوان تنها راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن توان داخلی.

۳. تکیه بر مدل اقتصاد لیبرال سرمایه‎داری و نه اقتصاد اسلامی، سکانداری مجدد تکنوکرات‌ها در عرصه اقتصادی کشور همانند دولت سازندگی و اصلاحات که عملاً اعتقادی به عدالت اجتماعی نداشتند.

۴. شایع شدن تجمل‎گرایی و ثروت‌اندوزی در میان برخی مدیران و مسوولان، دست‌اندازی و خیانت برخی از مدیران به بیت‌المال و بسط یافتن فساد اقتصادی و...سبب شد عملاً در این ۴ سال عدالت اجتماعی مورد غفلت واقع شده و شکاف‎های طبقاتی افزایش یابد.

سخن آخر

حقیقت آن است که شعارهایی چون عدالت ، اعتدال، عقلانیت ... با تردید جدی مردم روبه‌رو شده و دیگر نمی‌توان با استفاده آن اعتماد مردم را جلب کرد. دولت یازدهم، فارغ از شعارهایی انتخاباتی که ۴ سال تداوم یافت، هیچ برنامه مدون و رسمی به عنوان برنامه عدالت‌طلبانه اعلام نکرد؛ نحوه اظهار نظر تئوریسین‌های دولت و آثارشان، سیاست‌گذاری‌هایی که در زمینه خصوصی‌سازی، نرخ ارز و مقررات‌زدایی و... در پیش گرفته‌اند؛ نشان می‌دهند که دولت بی‌توجهی مفرطی به اقشار مستضعف دارد؛ لذا می‌توان گفت این دولت در صورت تداوم نیز اساساً هدف و برنامه و ماموریتی در مورد عدالت اجتماعی برای خود قائل نیست. در این شرایط جریان انقلابی بایستی با ارائه برنامه و راهکار مشخص، به مردم نشان دهد که برای تحقق عدالت باید به مفاهیم بنیادین انقلاب رجوع کنیم که نخستین گام در این راه، تشکیل دولت انقلابی و کارآمد است.