سه روایت از رشد جهشی اقتصاد ایران

سال ۱۳۹۵ سالی ویژه در اقتصاد ایران بود؛ در این سال به مدد اجرای برجام و نتایج حاصل از آن که بیشتر در افزایش تولید و صادرات نفت ایران موثر بود، اقتصاد ایران با رشد جهشی ، رکورد بی سابقه ای را ثبت کرد.

خبرگزاری ایرنا: سال ۱۳۹۵ سالی ویژه در اقتصاد ایران بود؛ در این سال به مدد اجرای برجام و نتایج حاصل از آن که بیشتر در افزایش تولید و صادرات نفت ایران موثر بود، اقتصاد ایران با رشد جهشی ، رکورد بی سابقه ای را ثبت کرد.

به هر میزانی که منتقدان دولت یازدهم تلاش کنند، از رشد اقتصادی ثبت شده در نهادهای آماری چشم پوشی کنند، باز هم سه نهاد رسمی کشور یعنی بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،‌با وجود اندکی تفاوت در ارقام که به دلیل تغییر در سال پایه محاسبه است، در مورد رشد جهشی و بی سابقه اقتصاد ایران در سال گذشته ، اتفاق نظر دارند.

با اجرایی شدن برجام در دی ماه ۱۳۹۴، صنعت نفت ایران به سرعت تلاش کرد تا با افزایش ظرفیت تولید و بازپس گیری بازارهای خود، به سهم واقعی خود از معاملات جهانی دست یابد.
سرعت چشمگیر در بازگشت صنعت نفت به شرایط پیش از تحریم، بیشترین اثر را در رشد اقتصادی کشور گذاشت ، هرچند که کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی اذعان دارند که رشد اقتصادی ثبت شده برای 9 ماهه سال 95 منحصر به این سال بوده و احتمال تکرار آن در سال های آینده بسیار اندک و نزدیک به صفر است.

*روایت مرکز آمار از رشد اقتصادی

مرکز آمار ایران، نخستین مرجعی بود که در نیمه اسفندماه 95 از اعداد رشد اقتصادی 9 ماهه کشور رونمایی کرد؛ بر اساس گزارش این مرکز رشد اقتصادی سه ماهه پائیز 95 با احتساب نفت 8.9 درصد و بدون نفت برابر با 6.4 گزارش شده است.

این میزان رشد برای 9 ماهه سال 1395 برابر 7.2 درصد با احتساب نفت و بدون احتساب نفت 5 درصد بوده است.

نکته اصلی در گزارش مرکز آمار، سهم هر یک از بخش های اقتصادی در تحقق این رشد است به شکلی که در سه ماهه پائیز 95، رشد در بخش کشاورزی برابر با 5.4 درصد، خدمات 4.4 درصد و صنعت 14 درصد گزارش شده است و این ارقام برای مدت 9 ماهه سال 95 به ترتیب 5.7 درصد در بخش کشاورزی، 5.4 درصد در حوزه خدمات و 10.5 درصد در بخش صنعت بوده است.

* گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی

در ۲۳ اسفند ماه گذشته بانک مرکزی به عنوان دومین مرجع منتشر کننده آمارهای اقتصادی، برآوردهای خود را از اقتصاد ایران در ۹ ماهه ۹۵ منتشر کرد.

در این رویکرد، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل پاییز به ۱۵.۷ درصد با احتساب نفت و ۴.۶ درصد بدون محاسبه نفت رسید و برای مجموع سه فصل ابتدایی سال ۹۵ این ارقام به ترتیب شامل ۱۱.۶ درصد برای اقتصاد با نفت و ۱.۹ درصد برای اقتصاد بدون نفت ایران است.

در آمارگیری بانک مرکزی نیز گروه کشاورزی رشد 5 درصدی، گروه نفت رشد 74.6 درصدی، گروه صنایع و معادن رشد 2.4 درصدی و گروه خدمات رشد 5.6 درصدی را در فصل پاییز ثبت کرده اند.

با این اوصاف رشد اقتصادی گروه کشاورزی در 9 ماهه 95 برابر 4.2 درصد، در گروه نفت 65.4 درصد، گروه صنایع و معادن 0.3 درصد و گروه خدمات 2.4 درصد گزارش شده است.

* پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان بازوی تحقیقاتی قوه مقننه تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 95 داشته است و با تحلیل آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، پیش بینی ایران را برای کل اقتصاد 95 ترسیم کرده است.

به باور کارشناسان این مرکز اقتصاد ایران در سال 95 رشد 8.9 درصدی را تجربه خواهد کرد که بخش نفت به تنهایی 6 درصد از این رشد را در اختیار خواهد داشت.

پیش بینی این مرکز حاکی از آن است که بخش کشاورزی رشد 5.7 درصدی، نفت رشد 59.9 درصدی، صنعت 4 درصدی، ساختمان منفی 15.8 درصدی و خدمات 3.7 درصدی را در سال 95 به ثبت خواهند رساند.

*سخن آخر

هرچند صندوق بین المللی پول برآورد محتاطانه ای از اقتصادی ایران در سال 95 خورشیدی دارد اما این نهاد نیز رشد اقتصادی 6.6 درصدی را برای این سال برآورد کرده است.

همانگونه که کارشناسان اقتصادی بین المللی و اقتصاددانان داخلی و نیز مسئولان ایرانی بارها تاکید کرده اند، این رشد مختص سال 95 و در سایه خروج اقتصاد ایران از شرایط تحریم حاصل شده است و از این رو تداوم این رشد به سرمایه گذاری مناسب در بخش های غیرنفتی بویژه صنعت برای خروج کامل از رکود و نیز توجه ویژه به بخش های معدن و ساختمان به دلیل تداوم قرار داشتن در شرایط رکودی نیاز دارد.

آنگونه که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفته است، دولت با اجرای سیاست حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط بویژه در زمینه تامین سرمایه در گردش آنها و همچنین تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنایع و معادن سعی دارد بخش صنعت را از شرایط رکودی در سال های آینده برهاند.
در بخش مسکن نیز سیاست های حمایتی از خرید مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته که می توان امیدوار بود در سال های آتی روند رو به بهبود را طی کند.