سود بانکي ۳۰ درصد مي شود؟!

روزنامه ابتکار: درحالي برخي اعلام کردند که تغيير نرخ سود بانکي اصلا در دستور کار شوراي پول و اعتبار نيست، رئيس کل بانک مرکزي با تکذيب اين موضوع افزود: تغيير نرخ سود بانکي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار دارد و در انتظار توافق اعضاي شورا است. اما با توجه به اين که نرخ سود بانکي بايد بر اساس نرخ تورم همان سال تعيين شود حال اين سوال پيش مي آيد که آيا نرخ سود بانکي ۳۰ درصد مي شود يا خير؟

موضوع تغيير نرخ سود بانکي اين روزها به عنوان يکي از چالشهاي اساسي نظام بانکي مطرح است و عدم تناسب بين نرخ تورم و سود بانکي اخيرا از سوي مديران بانکي مورد تاکيد قرار گرفته و برخي از آنها خواستار تغيير و افزايش نرخ سود بانکي متناسب با وضعيت تورمي کشور براي بهبود شرايط نظام بانکي هستند.

محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در اواخر سال گذشته در همايش سياست هاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد در تهران نسبت به عواقب عدم تغيير نرخ سود بانكي هشدار داده بود. وي با بيان اينكه بايد تغييراتي در نرخ سود بانكي ايجاد شود، گفته بود: اگر نرخ سود سپرده ها تغيير نكند با كاهش ارزش پول نبايد انتظار داشته باشيم كه مسايلي مانند بازار ارز و سكه شكل نگيرد.

هفته گذشته شوراي پول و اعتبار اولين جلسه در سال جديد را برگزار کرد و به موضوعات مختلفي پرداخت، از جمله گزارشي از بانک مرکزي درباره تغيير نرخ سود بانکي در اين جلسه مطرح شد، هر چند برخي اعلام کردند که موضوعي به نام تغيير نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار مطرح نيست.

خبر مبني بر بررسي موضوع تغيير نرخ سود بانکي در شوراي پول و اعتبار در حالي منتشر شد که محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز با اعلام اينکه تغيير نرخ سود بانکي در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، گفت: البته تغيير نرخ سود بانکي موضوعي است که بايد مجموعه اعضاي شوراي پول و اعتبار درباره ان توافق کنند .

وي با اشاره به تورم حدود ۳۰.۵ درصدي کنوني، گفت : پيش بيني بانک مرکزي نرخ تورم بالاتر از اين ميزان بود اما با جمع آوري نقدينگي توانستيم سرعت رشد نرخ تورم را کاهش دهيم.رئيس کل بانک مرکزي همچنين از نزديک شدن نسبت تسهيلات بانکي به منابع بانکها خبر داد و افزود: نسبت تسهيلات به منابع بانکها ۱۱۱ درصد و فراتر از حد مجاز بود که اکنون به حدود ۱۰۰ درصد رسيده و به تعادل نزديک شده است.بهمني کاهش مطالبات معوق را از ديگر دستاوردهاي نظام بانکي دانست و تصريح کرد: نسبت مطالبات غير جاري به کل تسهيلات در بهمن ماه گذشته ۱۶.۹ درصد بود که در اسفند گذشته به ۱۸.۲ درصد رسيد اما اکنون به ۱۴.۷ درصد کاهش يافته است.

به گفته رئيس کل بانک مرکزي، حجم نقدينگي نيز که به ۳۷.۵ درصد رسيده بود، اکنون به ۳۰.۸ درصد رسيده است.يكي از اعضاي شوراي پول و اعتبار هم اخيرا از باز بودن پرونده بررسي نرخ سود سپرده ها در سال جاري خبر داده و گفته است: موضوع تغيير نرخ سود بانكي به زودي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار مي گيرد.شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي معتقد به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي هستند، اين در حالي است که نرخ سود بانکي بايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود و نرخ تورم بر اساس اعلام رئيس کل بانک مرکزي در پايان سال ۹۱ به حدود ۳۰.۵ درصد رسيده است، بر اين اساس افزايش نرخ سود بانکي متناسب با نرخ تورم به يکباره احتمالا غيرممکن خواهد بود.

برنامه پنجم توسعه بانك مرکزي را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده هاي بانكي را تعيين كند. البته افزايش نرخ سود بانکي موضوعي كه رئيس كل بانك مركزي اخيراً چند بار بر آن تاكيد داشته است.براساس قانون پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود سپرده هاي بانكي را بيش از نرخ تورم تعيين كند و در دي ماه سال ۹۰ نيز با توجه به نرخ تورم ۲۰.۶ درصدي، نرخ سود سپرده هاي بانكي را ۲۰ درصد تعيين كرد كه البته محمود بهمني در همان زمان تلاش زيادي براي دريافت اين مصوبه انجام داد تا بتواند نقدينگي را از بازارهاي سوداگرانه همچون ارز و سكه به سمت بانك ها هدايت كند.

به نظر مي رسد که نرخ تورم ۳۱.۵ درصدي بايد ملاك تصميم گيري هاي شوراي پول و اعتبار و تعيين نرخ سود بانكي قرار گيرد تا شايد از اين طريق بتوان از فرار نقدينگي از بانکها به دليل کاهش ارزش پول به بازارهاي سودگرانه مانند سکه و ارز جلوگيري کرد.يك مقام مسئول بانكي گفته است: نظام بانكي كشور به ويژه بانكهاي خصوصي خواستار افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي هستند و اين تكليفي است كه بانك مركزي بايد آن را اجرا كند. بانكها معتقدند گه اگر بانك مركزي نسبت به اين موضوع چاره انديشي نكند، ممكن است دوباره نقدينگي سر از بازارهاي سوداگراي مثل مسكن، طلا، سكه و ارز در بياورد.

حج تمتع هم با تورم هماهنگ شد

همچنين رئيس کل بانک مرکزي از برنامه‌ريزي اين بانک براي تامين ارز زائران حج تمتع و عمره خبر داد و گفت: قيمت حج تمتع براي متقاضيان بايد به ميزان تورم سال ۹۱ (۳۰.۵ درصد) افزايش مي‌يافت.محمود بهمني با تاکيد بر اينکه نگراني براي تامين ارز زائران حج تمتع و عمره وجود ندارد، اطمينان داد به زائران حج به ميزان تعيين شده از طريق بانکها ارز با نرخ مبادله اي داده خواهد شد.

از رئيس کل بانک مرکزي سئوال شد که سازمان حج و زيارت دلايل چند برابر شدن قيمت حج تمتع را گراني ارز عنوان کرده است؟ که وي در پاسخ گفت: اگر قرار باشد قيمت‌هاي حج تغيير کند، بايد براساس نرخ تورم بانک مرکزي اين کار صورت گيرد.بهمني تصريح کرد: بانک مرکزي نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد اعلام کرده، حال چطور شده قيمت حج عمره يکدفعه چند برابر شده است که اين اقدام جاي سئوال دارد.

اين در حالي است که غلامرضا رضايي معاون حج سازمان حج و زيارت پيش از اين با بيان اينکه حداقل قيمت براي اعزام به تمتع در سال جاري ۹ ميليون و حداکثر ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است، گفته بود: اين رقم در سال گذشته حداقل ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ ميليون تومان بود.