ضریب جینی در دولت یازدهم چه تغییری کرد؟

خبرگزاری ایرنا: «ضریب جینی» به عنوان یکی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، در دولت یازدهم بهبود یافته و به عبارت دیگر، همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی از شکاف درآمدی بین فقر و غنی در کشور کاسته شده است.

بر اساس داده های مرکز آمار ایران ، میانگین ضریب جینی کل کشور از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴ از ۰.۴۱ به ۰.۳۹ کاهش یافت؛ این کاهش به معنی حرکت کشور در جهت توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت است.

بر اساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۴ یک صدم درصد افزایش را تجربه کرد و به عدد ۰.۳۷ رسید اما در مناطق روستایی بدون تغییر در عدد ۰.۳۴ باقی ماند.

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است؛ بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

اندازه ضریب جینی بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر نبود برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند؛ بالا بودن این ضریب در یک کشور به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته می‌شود.

** بیشترین ضریب جینی مربوط به سال ۱۳۸۶ است

بررسی سری زمانی شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ (یک دهه) نشان می‌دهد این ضریب با نوسان های زیادی در این مدت رو به رو بوده و متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش و یا کاهش داشته است. این آمار گویای آن است که بیشترین ضریب جینی مربوط به سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) اختصاص دارد.

مقایسه تورم و ضریب جینی در ایران نشان می‌دهد افزایش تورم در افزایش ضریب جینی دوره بعد موثر است؛ به عبارت دیگر آثار افزایش تورم بر شاخص‌های توزیع درآمد، با یک وقفه زمانی صورت می‌گیرد.

البته آثار پرداخت‌های انتقالی نظیر یارانه‌ها که در اواخر سال ۱۳۸۹ اجرا شد، در همان سال اثر خود را منعکس کرد و به کاهش ضریب جینی در سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۹۰ منجر شد.

روند افزایشی ضریب جینی از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و به دلیل صعودی بودن میزان تورم، روند افزایشی آن تا سال ۱۳۹۳ نیز تداوم داشته است.

نکته‌ای که لازم است در مقایسه تورم و ضریب جینی در نظر گرفته شود، شرایط آغازین دولت یازدهم در مقایسه با دولت های نهم و دهم است.

دکتر روحانی در حالی دولت را تحویل گرفت که نرخ تورم در سطح ۱۵.۲ درصد بود اما آن را با نرخ تورم ۳۹ درصدی (متوسط ۱۲ماهه منتهی به مرداد ۱۳۹۲) به دولت یازدهم واگذار کرد.

دولت دهم به مدد درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت توانست با واردات گسترده و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، زمینه کاهش ضریب جینی به طور موقت را فراهم آورد، اما دولت یازدهم در شرایطی مجبور به پرداخت یارانه‌ها شد که درآمدهای ناشی از صدور نفت هم به علت تحریم‌های بین‌المللی و هم به دلیل کاهش قیمت نفت، با کاهش شدیدی رو به رو شده بود.

براین اساس به دلیل کمرنگ شدن آثار رفاهی یارانه‌ها ناشی از تورم به جا مانده از سیاست‌های به‌کار گرفته شده در دولت دهم، همچنان‌که انتظار می‌رفت ضریب جینی در سال ۱۳۹۲ (سال انتقال دولت‌ها) افزایش، ولی از شدت افزایش آن در سال ۱۳۹۳ کاسته شد.

پرداخت یارانه های نقدی از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در ابتدای کار تاثیری بر معیشت خانوارهای روستایی و شهری داشت، اما بتدریج با افزایش قیمت ها تاثیر آن کاهش یافت.

** کنترل تورم، عاملی موثر در جلوگیری از افزایش سطح ضریب جینی

اهتمام دولت یازدهم بر رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل تورم را می توان عاملی در جلوگیری از افزایس سطح ضریب جینی قلمداد کرد به نحوی که اگر تورم مهار نمی شد و به زیر ۱۰ درصد نمی رسید، شاید این شاخص بیش از این مقدار نیز افزایش می‌یافت.

از این رو انتظار می‌رود با توجه به رویکرد دولت در هدایت سیاست های حمایتی خود به سمت اقشار آسیب پذیر از طریق اجرای طرح هایی چون مسکن اجتماعی، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت و نیز تداوم روند نزولی نرخ تورم در آینده، این شاخص توزیع درآمد بهبود یابد.

به باور کارشناسان، ضریب جینی از جمله متغیرهایی است که از تورم و رشد اقتصادی تاثیر می‌پذیرد؛ از این رو زمانی ‌که معضل تورم به‌ صورت اصولی حل شود و رشد پایدار اقتصادی حاصل شود، ضریب جینی نیز بهبود خواهد یافت.

بدیهی است اتخاذ سیاست های کوتاه ‌مدت رفاهی و غیراصولی برای کاهش ضریب جینی بدون توجه به معضل تورم و رشد اقتصادی (همچون تجربه دولت دهم) نفعی برای خانوار و اقتصاد به‌همراه نخواهد داشت و در سال های بعد موجب افزایش شکاف درآمدی و بدتر شدن ضریب جینی خواهد شد.

همچنین با توجه به گشوده‌شدن فصل تازه‌ای در اقتصاد کشور پس از برجام و اهتمام مسوولان برای استفاده حداکثری از فضای موجود برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، انتظار می رود در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» با تحقق اهدافی چون رشد پایدار اقتصادی و رفع معضل بیکاری بویژه برای جوانان، به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر شاخص‌های توزیع درآمد، در آینده شاهد بهبود این شاخص اقتصادی باشیم.