رقابت یارانه ای در انتخابات خطرناک است

دکتر عبدالله گنجی در جوان نوشت: وقتي پرداخت يارانه بي‌دردسر محور رقابت انتخاباتي مي‌شود پيروزي نياز به زحمت ندارد، فقط كافي است به رقيب بگوييد: «۹۷ درصد مردم چيزي را مي‌خواهند شما چه‌كاره‌اي؟» و ديگري كه وارد گود كانديداتوري شده است، بگويد: «علت اينكه مردم سوئيس در رفراندوم به يارانه «نه» گفتند اين بود كه به حكومت خود اعتماد داشتند كه مال آنان را نمي‌خورد» نتيجه اينكه در ايران دولتي موجه و سالم است كه يارانه بدهد وگرنه فاسد است. لذا شعار يارانه‌اي مي‌تواند دوگانه «دزدي- يارانه» را نيز به همراه آورد و اين فرض را حاكم كند كه هر دولتي كه با يارانه مخالف است دنبال دزدي است و در نتيجه نبايد به آن اعتماد كرد.

يارانه يا سوبسيد در همه جاي جهان وجود دارد و به صورت هدفمند و تخصصي به اقشار خاص تعلق مي‌گيرد. يارانه در جهان امروز بخشي از پروسه توسعه محسوب مي‌شود كه معمولاً به دانشجويان، بيماران، بيكاران، بي‌سرپرست‌ها و پژوهشگران، مزدوجين و... داده مي‌شود. يارانه به اقلام استراتژيك كه به صورت عام مصرف مي‌شود(مثل نان) نيز عادلانه محسوب مي‌شود. غير از يارانه بيكاري (بيمه بيكاري) معمولاً يارانه به صورت نقدي به افراد پرداخت نمي‌شود چراكه به عواملي مانند رشد نقدينگي، تورم و همچنين افزايش بيكاري منجر خواهد شد.

مهدي كروبي در سال ۱۳۸۴ با طرح يارانه نقدي هر نفر ۵۰ هزارتومان وارد ميدان شد و بيش از ۴ ميليون رأي كسب كرد. همين فرد در سال ۱۳۸۸ كه آن شعار را طرح نكرد، كمتر از آراي باطله را به خود اختصاص داد و متعجب شد، چراكه در توهم رأي ۱۳۸۴ بسر مي‌برد.
به همين دليل كم‌كم روشن شد كه يارانه نقدي 80 ميليوني مي‌تواند سنگر قدرت را مستحكم‌تر كند و به ثبات نخبگان در قدرت عينيت بخشد. با شروع آمادگي كانديداها در انتخابات 96 به نظر مي‌رسد رقابت و گفتمان‌هاي رقيب حول و حوش يارانه متمركز باشند. «رقابت يارانه‌‌اي» ممكن است محور اصلي رقابت‌ها شود و اين مسئله بسيار خطرناك است. اول اينكه يارانه نقدي به جهت منفعت‌طلبي نوع انسان وسوسه‌برانگيز است و همه به نوعي خود را مستحق آن مي‌دانند. عده‌اي نيازمند هستند، عده‌اي آن را آورده مفت مي‌دانند كه مهم نيست چه كسي مي‌دهد، مهم اين است كه بدهند. عده‌اي آن را از بودجه عمومي كشور مي‌دانند و خود را واجد دريافت آن مي‌دانند.

بنابراين يارانه مي‌تواند جامعه را از مشكلات اصلي كشور دور كند و صرفاً رأي‌ها به سمت كسي بروند كه شعار يارانه‌اي داده است. آسيب دوم اين است كه صلاحيت‌هاي مديريتي و برنامه‌هاي كانديداها از ديد عمومي مغفول واقع مي‌شود. تمركز بر «تك شعار يارانه» مردم را از اينكه كانديدا براي توسعه كشور برنامه داشته باشد دور مي‌كند و در نتيجه دريافت‌كنندگان يارانه چند سال بعد متوجه عقب‌ماندگي كشور مي‌شوند و آن روز عامل اين امر اصل نظام جمهوري اسلامي معرفي خواهد شد. آسيب سوم اين است كه يارانه 80 ميليوني راحت‌ترين و سهل‌الوصول‌ترين روش رسيدن به قدرت است.

در اين صورت لازم نيست رئيس‌جمهور از خصايص آنچناني مديريتي و تجربه برخوردار باشد، يك انسان معمولي هم مي‌تواند در قدرت قرار گيرد و اين كار كم‌زحمت و ساده را انجام دهد و همه نيز براي وي كف و سوت بزنند. چهارم اينكه اگر محتواي رقابت بين كانديداها يارانه شد، به صورت طبيعي «مزايده يارانه» شكل خواهد گرفت و ممكن است طرفين عددهاي نجومي پرداخت يارانه را طرح كنند و براي كم كردن سبد ديگري عدد برتري را ارائه كنند كه نتيجه آن عقب‌ماندگي كشور در حوزه زيرساخت‌ها و دست كشيدن بخشي از مردم از كار خواهد شد. |

پنجم اينكه شعار يارانه‌اي و تصاعدي نشان دادن آن توسط كانديداهاي تأييد صلاحيت نشده حربه‌اي براي تقابل يارانه‌طلبان و حاكميت خواهد شد و تحريك اجتماعي عليه نظام ممكن است در اين نقطه اتفاق بيفتد. از طرفي فرد طراح اين شعار ممكن است بخواهد عدم صلاحيت خود را با «رفراندوم يارانه» وارونه‌نمايي كند و پشت اين شعار پرمطالبه مخفي شود. سخن به ظاهر قشنگي هم در اينجا طرح مي‌شود كه «چه اشكالي دارد مال مردم را به خودشان بدهيم به جاي اينكه عده‌اي بدزدند» و اين شعار عوام‌فريب و به ظاهر منطقي مي‌تواند مشكلاتي را در اصل انتخابات ايجاد كند.

پرداخت يارانه مستقيم به همه مردم با هدف انتخاباتي اگر به فرهنگ تبديل شد همه صلاحيت‌هاي ديگر را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و كارآمدي مفهومي جز پرداخت يارانه نخواهد داشت.

چون شعار يارانه‌اي در حوزه منفعت عمومي- فردي طرح مي‌شود كانديداها نيز بر اين باورند كه مخالفت با آن سخت خواهد بود و نوعي مخالفت با كمك به مردم تلقي مي‌شود و در نتيجه مخالفان را زمينگير خواهند كرد. اما نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي و نخبگان جامعه وظيفه دارند اين حربه را كه صرفاً رأي را به سان «هلوي انتخابات» جهت‌‌دهي مي‌كند براي مردم تبيين كنند و عوارض عقب‌ماندگي كشور را توضيح دهند. اگرچه يارانه موجود نيز نسبتي با رشد قيمت كالاهايي كه قبلاً به صورت يارانه پرداخت مي‌شد، ندارد، اما دولت مستقر نيز مرعوب آن شد و بر آن ايستاد و ممكن است ديگراني بيايند و آن را شعله‌ور كنند و مساوات كمونيستي جاي عدالت اسلامي را بگيرد.

مگر مي‌شود در نظام ديني دوگانه كاخ‌نشينان و كوخ‌نشينان هر دو يارانه بگيرند؟ در سيره اميرالمؤمنين نيز كاملاً خلاف آن مشاهده مي‌شود. اين مقوله رهاورد دموكراسي است نه مردم‌سالاري ديني. اين يارانه رأي‌ساز است نه زندگي‌ساز. تأثير پرداخت شش، هفت ساله گذشته در زندگي مردم چيست آيا نارضايتي معيشتي امروز بيشتر است يا شش سال پيش؟ يارانه معيشتي بايد حداكثر به ۱۶ ميليون تعلق گيرد كه وزارت كار و كميته امداد تأييد مي‌كنند. نه اينكه تبديل به سلاح انتخاباتي شود. بايد يارانه «عمومي» را جزو سياست‌هاي كلي نظام شمرد و اين سلاح توهم‌ساز انتخاباتي را غلاف كرد.