شورای شهر متخصص می خواهد یا سیاستمدار؟

عباس عبدی در شهروند نوشت: ثبت‌نام حدود ٣هزار نفر براي انتخابات شوراي شهر تهران كه مجموعه متنوعي از افراد با صلاحيت‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود و نیز تجربه ناخوشایند حضور برخی ورزشکاران در این شورا موجب شده که بحث «تخصص يا سياست» به موضوعي محوري برای نامزدهای انتخابات شوراها تبديل شود. به این معنا كه آیا اعضای شورا بايد كارشناس امور شهري باشند يا كنشگران سياسي؟ به كدام‌ها رأي بدهيم؟ در اين يادداشت مي‌كوشم كه ضمن تحليل ماجرا به اين پرسش پاسخ دهم.

ابتدا متذكر مي‌شوم كه نماينده در شورای شهر چه كارشناس باشد و چه سياستمدار، تا وقتي كه اصلاحات اساسي در ساختار انتخابات كشور يا شوراها ايجاد نشود، كارآيي نخواهد داشت. در اين‌باره توضيح خواهم داد. به‌علاوه مسأله را نبايد در جانب عرضه (افرادي كه نامزد مي‌شوند) ديد. درواقع هرگونه محدوديتي كه فراتر از صلاحيت‌هاي عمومي براي نامزدي شهروندان در انتخابات تعيين شود، خلاف منطق انتخابات است. بنده حتي با تعيين سطح معيني از تحصيلات كه بالاتر از ديپلم (اندازه عرفی تحصيلات جامعه) باشد مخالفم و آن را مخل فلسفه انتخابات مي‌دانم. ضمن اينكه اين مسأله هيچ كمكي به بهبود کیفیت شورا يا مجلس منتخب نمي‌كند.

هرچند در سال‌هاي اخير سطح تحصيلات منتخبان بالاتر رفته، لزوما به افزايش كارآيي آنها منجر نشده است و يكي از علل گرايش به مدرك‌گرايي و خريدن مدرك نيز وجود همين‌گونه مقررات است. مسأله اصلي را بايد در سطح رأی‌دهندگان ديد؛ اينكه مردم چرا به فلان ورزشكاري كه هيچ آشنايي با مسائل شهر يا مديريت و امور شهري ندارد، رأي مي‌دهند. مسأله این است نه این‌که وی چرا نامزد می‌شود. ما كه نمي‌توانيم با قرار دادن فيلتر افراد كارآمد را انتخاب كنيم.

همه ما براي رفتن نزد يك پزشك يا وكيل، كلي پرس‌وجو مي‌كنيم تا بهترين‌ها را پيدا كنيم، پس چرا هنگامي كه يك نماينده شهر يا مجلس را برمي‌گزينیم، بي‌صلاحيت‌ترين افراد را انتخاب مي‌كنيم؟ تا وقتي كه اين مشكل هست بحث كارشناس يا سياستمدار بودن نامزدها امري فرعي است. وقتي كه انتخاب درست نباشد، فرقي نمي‌كند كه طرف كارشناس باشد يا سياستمدار.

نكته ديگر اين است كه تضاد ميان اين دو ويژگي نادرست است. در همه كشورهايي كه پيشرفته هستند براي انجام امور كشور سياستمداران را انتخاب مي‌كنند، ولي سياستمداران مسئول و پاسخگو، بهترين كارشناسان را به‌كار مي‌گيرند.

اين فرهنگ نادرستي است كه ما گمان مي‌كنيم وزير بهداشت بايد پزشك باشد، وزير دفاع بايد نظامي باشد و... در جهان توسعه‌يافته، وزرا مي‌توانند در حوزه وزارتي خود كارشناس نباشند، چه‌بسا اين كار بهتر هم هست زيرا دخالت كارشناسي از موضع قدرت بسيار زيان‌بار است.

نكته بعدي درباره قاعده حاكم بر مجالس و شوراهاي نمايندگي است. آنان از سوي مردم انتخاب مي‌شوند و به صورت شورايي تصميم مي‌گيرند. اين دو ويژگي مخل ويژگي كارشناسي است. كارشناسان از طريق رأي مردم انتخاب نمي‌شوند. هر شوراي شهر و هر شهرداري بايد بهترين كارشناسان را به استخدام خود درآورد، ولي كارشناسان ويژگي كارشناسي خود را به‌معرض رأي عمومي نمي‌گذارند.

به‌علاوه كارشناسان به‌صورت شورايي تصميم نمي‌گيرند، اين دو ويژگي مرتبط با يك نهاد سياسي است و نه كارشناسي.

با اين ملاحظات سوال اصلي اين است كه پس حضور كارشناسان در كجاي اين فرآيند باید باشد؟ نخستین نكته اين است كه تعداد اعضاي شوراي شهر تهران به‌ازاي هر ٤٢٠‌هزار نفر يا ١٤٠‌هزار خانوار تهراني، يك نفر است.

در حالي كه در يك روستاي مثلا با جمعيت ٥٠٠ نفر اين نسبت به‌ازاي هر ٢٠خانوار است، بنابراين اعضاي شوراي شهر هيچ رابطه مستقيم و مشخصي با مردم ندارند. اصولا مردم آنان را نمي‌شناسند. نه به اسم و نه به رسم و نه به قیافه! بعيد است كه نيمي از مردم تهران بتوانند حتي اسم يك يا دو نفر از اعضاي شوراي شهر را ذكر كنند. با آنان هيچ رابطه‌اي ندارند. اين ساختار مخل مسئوليت‌پذيري هر عضو انتخاب شده است.

راه‌ حل از دو طريق است. يا اينكه اعضاي شوراهاي شهر به‌صورت تك‌نفري باشند. براي نمونه هر محله يك نماینده داشته باشد تا همه مردم بتوانند بهترين فرد محل خود را انتخاب كنند و از او نيز مسئوليت بخواهند و همواره با او ارتباط داشته باشند و اين فرد كسي است كه در محل نسبت به امور شهر حساس و فعال است. راه ديگر حزبي بودن انتخابات است.

درواقع مردم به احزاب رأي بدهند و از آنان مسئوليت بخواهند. بهترين شيوه تركيب هر دو راه ‌حل است. در اين‌صورت احزاب مسئوليت‌پذير بهترين و سالم‌ترين افراد را كه صلاحيت حضور در شوراها را داشته باشند، معرفي مي‌كنند و خودشان نيز بر نمايندگان انتخاب شده نظارت مي‌كنند و براي موفقيت خود از بهترین كارشناسان استفاده موثر مي‌كنند. غيرممكن است كه شوراي شهري كه از سوي مردم انتخاب مي‌شود به‌لحاظ كارشناسي سرآمد شهر باشد. چون کارشناسان خبره اصولا خود را در معرض رأی نمی‌گذارند.

بنابراين و تا اطلاع بعدي بايد از احزاب و گروه‌هاي مسئوليت‌پذير انتخاب و بر آنها نظارت کرد و از آنان مسئوليت خواست. اتفاقا تجربه گذشته نشان داده است كه احزاب و گروه‌هاي ايران كه به نسبت ضعيف هم هستند در برابر تجربيات گذشته خود مسئوليت‌پذيري بيشتري دارند. افرادي كه به هر دليل و فراتر از احزاب وارد شوراها شده‌اند، بار خود را بسته‌اند و رفته‌اند ولي احزاب كماكان هزينه مي‌دهند.

مشكل ديگر ساختار رانتي در اداره شهر است. تا وقتي كه مقررات رانت‌زا در شهر وجود دارد، افراد انگيزه كافي پيدا مي‌كنند كه نامزد انتخابات شوراي شهر شوند، حتي كساني كه با انگيزه خدمت هم نامزد مي‌شوند، در صورت موفقيت احتمال زيادي دارد كه به اين مسأله آلوده ‌شوند. با اين ملاحظات به‌نظر مي‌رسد كه مهمترين مسأله در جريان انتخابات شوراي شهر، نه كارشناسي است و نه سياستمداري، بلكه مسأله اصلي مسئوليت‌پذيري و ضمانت لازم براي پاسخگويي از سوی افراد انتخاب شده است.