نظام سرمايه داري دولتي ناکارآ مد است

محمدكاظم فلاح زاده پژوهشگر اقتصادي در قانون نوشت: ايدئولوژي توسعه اقتصادي از اوايل دهه چهل در ايران شكل گرفت و منجر به تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران شد و هدف از تشكيل آن، ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و تاسيس صنايع بود كه به مرور زمان، آن صنايع را در طي سال‌هاي پيش‌رو به بخش خصوصي واگذار كند تا از ايجاد سرمايه‌داري دولتي بزرگ جلوگيري شود و به نوعي، اقتصاد دولتي شكل نگيرد كه عامل توسعه‌يافتگي كشور باشد.

عملا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همراه ديگر نهادهاي دولتي گسترش پيدا كرد و باعث كنار گذاشتن ايدئولوژي نظام سرمايه‌داري دولتي در ايران نشد و بزرگ‌ترين عامل توسعه‌نيافتگي كشور را پديد آورد.

بار ديگر با تاسيس سازمان برنامه كه هدف آن توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي در كشور بود و بايد به ميزان 90 درصد از درآمدهاي نفتي در اختيار اين سازمان قرار مي‌گرفت كه اين تصميم، رويكردي درست و منطقي را پياده‌سازي مي كرد ولي كاملا رعايت نشد و همچنين با افزايش درآمدهاي نفتي و هزينه كردن آن در بودجه‌هاي دولتي، اقتصاد را هرچه بيشتر دولتي كرد و در آخر، منجر به تغيير رويكرد اين سازمان از برنامه به بودجه شد. در صورتي كه درآمدهاي نفتي بايد در كارهاي عمراني و زيربنايي صرف مي‌شد نه در بودجه دولت و نهادهاي دولتي. نتيجه اين اتفاق را در طي سال‌هاي گذشته شاهد بوده‌ايم كه چيزي جز افزايش تورم و ورشكستگي بنگاه‌ها را درپي نداشته است.

با اين تفاصيل، تورم مقررات را هم بايد مانع بزرگي در مسير توسعه دانست كه باعث ايجاد سرمايه‌داري دولتي شده و افزايش هزينه‌هاي اقتصادي را در حوزه كسب و كار به‌وجود خواهد آورد. ازاين رو، آسيب‌هاي تورم مقررات يا عدم اجراي مفاد قانوني، دور زدن مقررات را به‌دنبال داشته و سرمايه‌گذار را به سمت اقتصاد غيررسمي خواهد برد و در آخر، سبب از بين رفتن ارزش قانون و قانون‌مداري خواهد شد كه شامل همان تغيير رويكرد و هزينه كردن درآمدهاي نفتي در بودجه نهادهاي دولتي است و كارهاي عمراني و زيربنايي كشور را به فراموشي خواهد سپرد.

نظريه‌هاي اقتصادي عده‌ايي روشنفكر كه با ايدئولوژي‌هاي غيرسرمايه‌داري و با شعارهايي از قبيل وابسته بودن به سرمايه‌داري غربي و ضد مردمي، در جامعه مصادره به مطلوب كردند، ضديت با بخش خصوصي و عدم ايجاد سرمايه‌داري غيردولتي را در افكار عمومي نهادينه كرد. در نتيجه با چنين فضايي، شاهد آن خواهيم بود كه تمام بنگاه‌هاي اقتصادي و حتي بانك‌ها هم دولتي و شبه‌دولتي باقي بمانند و حتي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را هم در ايجاد خصوصي‌سازي تحت تاثير قرارداده و به نوعي كشور را به‌جاي بهره‌مند كردن از سطوح دولت توسعه‌دهنده، به دولت مردد تغيير دهند.با راهكارهايي همچون از بين بردن درك نادرست از نظام اقتصادي و همچنين بي‌اعتمادي به بخش خصوصي، مي‌توان از شرايط اقتصادي فعلي خارج شد و با منطق روشن و اقتصاد سرمايه‌داري بخش خصوصي، كشور را به سمت توسعه پايدار سوق داد.