گزارش ملي پلاسكو سنتي نو در عرصه پاسخگويي

محمد امین قانعی راد در اعتماد نوشت: حادثه آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو ٣٠ دي ماه ١٣٩٥ اتفاق افتاد و توجه ملي را به خود جلب كرد. يكي از دلايل اين امر شايد اين بود كه پاي تمام سازمان‌ها و نهادها در اين حادثه به ميدان كشيده شد. آتش‌نشاني و خدمات ايمني، هلال‌احمر، اورژانس، قوه قضاييه و وزارت كار و رفاه اجتماعي از جمله سازمان‌هايي بودند كه به نوعي نام‌شان درگير با اين حادثه بود و همچنين نام سازمان مديريت بحران شهرداري تهران در وهله اول در ارتباط با اين پديده مطرح شد.

حادثه پلاسكو از پيچيدگي خاصي برخوردار بود. از سويي بخشي از خاطره فرهنگي مردم با اين ساختمان گره خورده بود، كساني كه در طول سال‌ها ساكن تهران بودند يا به تهران آمده بودند به نوعي اين ساختمان را به ياد داشتند، از طرفي اين ساختمان ٥٤ ساله يادآور شكل‌گيري شهر مدرن بود. ارتباط گسترده‌اي كه اين حادثه با تمام سازمان‌هاي ملي پيدا كرد، باعث شد مطالبه‌اي ملي مطرح شود تا شفافيت بيشتري در مورد اين حادثه صورت گيرد و همين مطالبات بود كه منجر به اين شد كه رييس‌جمهور در بهمن ماه سال ٩٥ هياتي را براي رسيدگي به اين حادثه تعيين كند و از آنها بخواهد تا گزارش ملي پلاسكو را ارايه دهند.

اين نخستين‌بار است كه در ايران از ارايه گزارش ملي در رابطه با يك رخداد صحبت مي‌شود. ما به طور مكرر حوادث و رخدادهايي در ايران داشتيم از قبيل سقوط هواپيما و تصادف قطار تا مواردي مثل اختلاس و فساد در بانك‌ها و صنعت بيمه كه در آنها به نوعي قصور صورت گرفته بود. اما براي هيچ كدام از اين رخدادها گزارش ملي تهيه نشد. حتي در مواردي كه اعتراضات مردمي هم مطرح بود، دولت‌ها چندان ضرورت پاسخگويي به مردم را احساس نمي‌كردند، اما در مورد پلاسكو مي‌بينيم كه ارايه گزارش به مردم به صورت يك سنت تازه در حال شكل‌گيري است.

گزارش ملي به دو گونه ممكن است ارايه شود؛ يك نوع گزارش‌هايي كه به صورت روتين در كشورهاي مختلف در تمام زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي و نظرسنجي به شكل جاري ارايه مي‌شود. نوع ديگر گزارش‌هايي كه هنگام وقوع رخدادهاي ويژه و بحراني به شكل ويژه ارايه مي‌شود. در ايران بيشتر به انتشار گزارش موفقيت‌ها از سوي مديران توجه مي‌شود. گزارش‌هايي كه معطوف به تثبيت موقعيت سازمان‌ها و كمك به كسب منابع مالي از دولت مي‌شود. تا به حال گزارشي نداشتيم كه هدف آن پاسخ دادن به مردم و افكار عمومي باشد. البته گزارش‌هايي در پوشش گزارش به مردم ارايه شده است، اما بيشتر شكل سطحي و تبليغاتي داشته و فاقد نگاه انتقادي به موضوع بوده و نقاط ضعف و قصور در آنها مورد بحث و بررسي قرار نمي‌گرفت.

اميدواريم سنت تازه‌اي كه با گزارش ملي پلاسكو آغاز شد، به شكل دادن يك فرآيند يادگيري اجتماعي كمك كند. به هر حال امكان وقوع رخدادهاي مشابه در جامعه وجود دارد. بايد تلاش كنيم كه در اين ميان يك فرآيند يادگيري اجتماعي را براي پيشگيري از فجايع و تراژدي‌هاي مختلف شكل دهيم. در اين يادگيري اجتماعي نهادهاي مختلف از جمله دولت به معناي كلي خود و همچنين جامعه مدني و بازار و نهاد دانش بايد با يكديگر مشاركت داشته باشند.

گزارش‌هايي مشابه گزارش ملي پلاسكو مي‌توانند زمينه‌اي را براي تقويت انسجام نهادي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي مختلف ملي فراهم كنند. رخدادهايي كه فقط يك سازمان در آن نقش دارد، شايد نياز به گزارش ملي پيدا نكند اما در چنين رخدادهايي كه نهادهاي مختلف در آن مشاركت دارند، ضعف‌ها مشخص مي‌شود و ناهماهنگي‌ها و نبود پيوند و انسجام بين نهادها مشاهده مي‌شود.

نكته مثبتي كه گزارش ملي پلاسكو دارد اين است كه مي‌تواند به گونه‌اي مفهوم حاكميت خوب را تحقق بخشد. منظور از حاكميت خوب مشاركت دولت و جامعه مدني، بازار و نهاد دانش براي شناخت بحران‌ها و مسائل و ارايه راهكار است. گزارش پلاسكو نمونه‌اي از مشاركت نهادهاي مستقل به ويژه دانشگاه است. به گونه‌اي كه رياست هيات بررسي حادثه پلاسكو را رييس يك دانشگاه به عهده داشت و محل ارايه گزارش نهايي در دانشگاه تربيت مدرس بود. اين اتفاق خوبي است كه از دانشگاه براي تدوين و ارايه گزارش استفاده شده است. نوآوري اين گزارش در اين بود كه توانست فراتر از نهادهاي رايج و قوه قضاييه پاي يك دستگاه سوم (نهاد دانشگاه) را در تدوين يك گزارش به ميدان بياورد. از سويي معمولا گزارش‌هايي كه توسط دولت ، قوه قضاييه و مقننه تهيه مي‌شود، از جمله گزارش‌هاي تحقيق و تفحصي كه از نهادها و سازمان‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد...

بعد از مطالعه به بايگاني سپرده مي‌شوند و داراي ويژگي علني نيستند و منتشر نمي‌شوند. اما گزارش ملي پلاسكو به معناي واقعي ريپورت است و گزارشي است كه به مردم ارايه مي‌شود. اين انتشار مي‌تواند تاثير‌گذاري اين گزارش را بيشتر كند. عدم دخالت دولت و نهاد رسمي در تدوين و انتشار اين گزارش هم از ويژگي مثبت گزارش ملي پلاسكو است. يكي از ايراداتي كه به اين گزارش وارد اين است كه سازمان‌هاي غيردولتي نقش چنداني در اين فرآيند نداشتند. در صورتي كه سازمان‌هاي غيردولتي هم بايد در اين فرآيند يادگيري اجتماعي مشاركت داشته باشند.

اما ارايه گزارش ملي را نبايد صرفا به عنوان يك بحث علمي ببينيم كه هيات علمي و دانشگاهيان گزارشي را تدوين و ارايه كنند. در تدوين و ارايه اين گزارش‌ها، فراتر از نقش دانشگاه بايد به نقش جامعه مدني هم تاكيد شود. اميدواريم اين سنت تازه به شكل‌گيري يك تجربه ملي كمك كند. ضمن اينكه بهتر است از تجربيات جهاني هم در اين مورد استفاده شود و شيوه‌ها و الگوهايي كه در تدوين گزارش‌هاي ملي استفاده مي‌شود، مورد استفاده قرار گيرد. در تدوين اين گزارش‌ها علاوه بر رويكرد عملياتي كه به بهبود فرايندهاي عملياتي و اجرايي كمك مي‌كند اين گزارش‌ها بايد داراي رويكرد راهبردي و سياستي هم باشند و به اصلاح ساختارها و قوانين و مقررات و سياست‌ها كمك كنند. اين گزارش‌هاي ملي برخلاف گزارش‌هاي حقوقي كه معطوف به يافتن مقصرين (فرد و نهاد) است بايد بتوانند ضعف‌هاي ساختاري و نهادي را شناسايي كنند و در جهت اصلاح آنها راهكارهايي را ارايه دهند.