انتخابات رياست‌جمهوري با فرض پيروزى رئيسى

ابراهيمباي سلامي . جامعه‌شناس و نماينده ادوار مجلس در شرق نوشت:انتخابات رياست‌جمهورى از مهم‌ترين فرايند‌هاى سياسى و اقتصادى جوامع محسوب مى‌شود؛ همان‌گونه كه نمونه آن در انتخابات اخير آمريكا با پيروزى دونالد ترامپ مشاهده شد. در ايران به دليل تفاوت ماهيت و محدوده قدرت نظام سياسى و فقدان احزاب ريشه‌دار و ساختارمند براى نهادينه‌كردن مشاركت مردم اين موضوع اهميت بيشترى دارد.

قطعيت نامزدى حجت‌الاسلام سيدابراهيم رئيسى براي رياست‌جمهوري، فضاى انتخابات را متحول مي‌كند. با توجه به خاستگاه فراجريانى ابراهيم رئيسي كه تاكنون به عنوان عضو شاخص هيچ گروه سياسي نبوده و حتى مهم‌تر از آن، با توجه به وحدتى كه در جبهه نيروهاى مردمى انقلاب به وجود مى‌آيد، حضور ايشان در فرايند انتخابات ١٣٩٦ تحليل‌ها و نگاه عميق‌ترى از پيروزى و شكست يك نامزد انتخاباتى يا رقابت‌هاى جناحى مى‌طلبد. به سخن ديگر، آمدن و حضور رئيسى در انتخابات با عنايت به جايگاهی که دارد و حمايتى كه از سوى نيرو‌هاى فراجريانى، براى حمايت از ايشان متصور است، به منزله يك تصميم مهم و اراده‌اى براى تحول در نحوه اداره نظام و كشور نيز تلقى مى‌شود.

تلاش فراجرياني براى تغيير دولت مستقر، بعد از چهار سال فعاليت - كه عمده آن، مربوط به بهبود رويكرد‌هاى بين‌المللى، سياست خارجى و رفع بحران است در کنار آمادگى اين دولت براى تداوم برنامه‌هاى داخلى و خارجى - تنها کاندیداتوری براي رقابت انتخاباتى نيست، بلكه اعتراضي جدي به شيوه و اداره قوه مجريه و نحوه حضور در صحنه بين‌المللى تلقي مي‌شود.

تاكنون اطلاعات كافى از علت و انگيزه اين اقدام و محور برنامه‌ها و مفاهيم گفتمانى جناب رئيسى منتشر نشده كه نقد آن براى صاحب‌نظران ميسر باشد.

سوابق ايشان نيز كه عمدتا قضائي و نظارتى است و مسئوليت كوتاه‌مدت ايشان در استان مقدس رضوى براى تحليل پذيرش و انتخاب چنين مسئوليتى كفايت نمي‌كند. همچنین مشخص نیست جناب رئيسى با كدام گفتمان و مفاهيمى كه تاكنون در كشور اظهار نشده، وارد عرصه اجرائى و سكان‌دارى دولت مي‌شود و با كدام تيم گروهى كه تاكنون در عمل امتحان خود را پس نداده، مي‌خواهد به اداره امور بپردازد.

آنچه مسلم است حضور جناب رئيسى موجب دوقطبى‌شدن صحنه انتخابات مي‌شود و رقابت جدى بين دو گفتمان اصلاحى - اعتدالى از يك‌سو و گفتمان سنتى - اصولگرايى و پايدارى از سوى ديگر رخ خواهد داد و دو اردوگاه اصلاح‌طلبى و اصولگرايي در فرصت كوتاهى كه تا روز انتخابات باقى مانده است، يك‌ بار ديگر به معرفى خود و نقد و حلاجي ديگرى خواهند پرداخت و از‌اين‌رو فرصت مناسبى است كه همگان بدانند ملت ايران چه مطالباتى دارند و چگونه انتخاب خواهند كرد.

به دلايل مختلف احتمال پيروزى روحانى بيشتر است. اما اگر از تحليل همه زيان‌ها و خساراتى كه شكست ابراهيم رئيسى به دليل خاستگاه فراجريانى وى وارد خواهد كرد، چشم‌پوشى شود به اين فرض بپردازيم كه رئيسى صبح روز ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٦ رئيس‌جمهور ايران مى‌شود، بلافاصله اين سؤال مطرح مى‌شود كه با اين انتخاب، براى نظام جمهورى اسلامى و آحاد ملت ايران - برحسب تأكيد بر موضوع امنيت و منافع ملى - چه اتفاقى خواهد افتاد؟

بررسي فرضيه حذف دولت مستقر كنونى و جايگزيني يك رئيس‌جمهور فراجريانى با درنظرگرفتن چگونگي آرايش نيروهاى دروني نظام و امنيت داخلى، با وجود زبانه‌هاى آتشي كه منطقه را فراگرفته و حرص و ولع قدرت‌هاى بزرگ براى ايجاد ناامنى و اغتشاش در ايران، فوق‌العاده ضرورت دارد و چنين امري لازم است فراتر از آنچه در جريان يك انتخابات عادي روي مي‌دهد و اشخاص حقيقي و حقوقي در آن حضور دارند و پيش و بيش از هر چيز ديگرى در دستور كار مسئولان مربوطه قرار گيرد و نتايج و پيامدهاي انتخابات از رويكرد منافع كلان‌تر كشور برحسب واقعيت‌هاى موجود بررسى و تجزيه و تحليل شود.

خسارت سنگين و تجربه‌هاى تلخ دولت احمدى‌نژاد و بحران‌هاى بين‌المللى، اقتصادى و سياسى ناشى از آن بيش از هر چيز ديگر نشان داد پس از دولت سازندگى، دولت‌هاى اصلاحات و اعتدال براى حفظ اقتدار نظام به طور معناداري مؤثر و مفيد بوده‌اند و توانستند موازنه حضور و مشاركت نيرو‌هاى داخل نظام و عرصه عمومى را با مجموعه حاكميت هماهنگ كنند و مناقشه داخلى را به جدال‌هاى گفتمانى تقليل دهند. هرگز نبايد فراموش شود كه دولت روحانى، ماحصل نوعى عقلانيت است كه در جناح اصلاح‌طلب و نيرو‌هاى معتدل اصولگرا بعد از حوادث سال ٨٨ به وجود آمد.

حداقل آنكه اين دو گروه كه نفوذ گسترده‌اى در عرصه عمومى دارند، پذيرفته‌اند ايده‌ها و آرمان‌هاي اصلى خود را متناسب با مقتضيات زمان و مبتنى‌بر واقعيات‌هاى جامعه متعادل كنند و روحانى اصولگرا و ميانه‌رو را با محوريت اعتدال‌گرايى و حفظ منافع ملى و بين‌المللى برگزينند. در تحليلي جامعه‌شناختى انتخاب روحاني اعتدال‌گرا آب سردى بود بر آتش اختلافات داخلى و منجر به كاهش نقارهايي شد كه به عنوان واقعيت‌هاي آشكار و پنهان به اشكال مختلف درون جامعه وجود داشت.

در رويكرد سياست خارجي اولويت دستور كار دولت روحانى كاهش مسائل و بحران‌هاى ناشى از نگرش‌هاى منفى در نظام بين‌المللى و تصويب قطع‌نامه‌هاى پياپى شوراى امنيت سازمان ملل در محكوميت جمهورى اسلامى ايران شد و بدون‌ترديد موفقيت دولت و به‌ويژه وزارت خارجه در تصويب برجام و كاهش تهديدها عليه ايران و گشايش امور كشور به استناد آنچه پس از جنگ سرد در نظام بين‌المللى مشاهده مى‌شود ستودني و بي‌نظير است. كوتاه سخن آنكه هم‌اكنون موازنه قدرت نيروهاى داخلى در داخل نظام بر قرار است؛ هرچند عده‌اى به دليل مطالبات جناحى از دو طرف منتقد دولت هستند، اما در مجموع با همه نقاط قوت و ضعف كه وجود دارد، دولت كنونى كه علاوه بر توده‌هاى وسيع مردم بخش درخور توجهى از منتقدان را نيز نمايندگى مي‌كند و آرامش نسبتا قابل قبولى براى ساماندهى به امور اقتصادى و اجتماعى و بستر سرمايه‌گذاري فراهم است.