صف‌ نامزدهای ریاست جمهوری و چند نکته

سيد فاضل موسوي در روزنامه آرمان نوشت: درباره شرایط نامزدی درانتخابات ریاست جمهوری درکشورهای مختلف، قانون و راهکارهای مختلفی را ارائه داده‌اند. دربرخی کشورها مانند ایران، افراد متعددی برحسب علایق درانتخابات ثبت‌نام می‌کنند و همواره تعدادی از این افراد با توجه شرایط مندرج در قانون عادی و اساسی شانس حضور در انتخابات را نخواهند داشت وتعداد کمی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مورد تایید صلاحیت قرار می‌گیرند.

البته به نظر می‌رسد با نوعی اعمال سلیقه شانس برخی از افراد که شناخت کمتری از آنها وجود دارد پایین است. این درحالی است که قانون چنین محدودیت‌هایی را مشخص نکرده و تعداد اشخاص برای ورود به این عرصه را تعیین نکرده است. بنابراین به لحاظ قانونی هرکس شرایط عمومی را داشته باشد، می‌تواند به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری وارد عرصه شود، اما رویه درکشور ما این‌گونه است که شورای نگهبان تعداد افراد مشخص و معینی را که از تعداد انگشتان دست کمتر است را تایید صلاحیت می‌کند و مجوز حضورآنها را درعرصه انتخابات می‌دهد.

این درحالی است که قید مشخصی به لحاظ قانونی وجود ندارد که تنها به چند نفر اجازاه حضور درعرصه انتخابات داده شود. البته درکشور ما افراد جایگاه خود را نمی‌شناسند. در انتخابات‌های‌ شورای شهر، ریاست جمهوری و مجلس به کرار مشاهده می‌کینم، افرادی وارد عرصه می‌شوند که نمی‌توانند به صورت کلی وجرئی اموری را اداره کنند. درنتیجه قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد و قانون اساسی دراین مورد نیز باید مورد بازبینی قرارگیرد.

زیرا مکانیزم انتخابات دردنیا به‌گونه‌ای است که نامزدها از طریق نمایندگان مشخصی که دارند در انتخابات ثبت‌نام می‌کنند و یا در برخی از کشورها مانند فرانسه احزاب شناخته شده‌ای که درعرصه سیاسی فعالند تعدادی نامزد را به مردم معرفی می‌کنند. درکشورما ثبت‌نام براساس شرایط عمومی است و به لحاظ اختصاصی چگونگی حضور درانتخابات مشخص نیست. شاید به همین دلیل است که نهادهای نظارتی به صورت خاص عمل می‌کنند.

درحالی که باید معیارهای قانونی ازقبل تعیین شود البته افرادی هم در ایران هستند که دارای توانمندی‌اند، اما به دلیل اینکه مورد وثوق جناح‌های سیاسی نیستند، شانس حضور درانتخابات را ندارند. به این دلیل قانون اساسی به نوعی اعمال می‌شود یا شیوه انتخابات به‌گونه‌ای است که جناح‌ها با قدرتی که دارند با لیست‌هایی که ارائه می‌کنند، در انتخابات حضور می یابند که این مورد نیز مانع تکثر افکار در نهادهای عمومی‌کشورخواهد شد. در هرصورت به نظر می‌رسد برای رفع ابهام‌های گوناگون و همچنین عادلانه کردن شرایط حضور افراد متخصص درانتخابات قانون‌انتخابات باید مورد باز بینی جدی قرار گیرد.