نگاهی به متهم ردیف اول رکود

فرارو: یکی از مسائلی که منتقدان و مخالفان دولت یا در یک کلام رقبای حسن روحانی در انتخابات طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر آن را مورد هدف قرار داده‌اند، مسئله اقتصاد یا به طور واضح تر رکود اقتصادی است.

سال گذشته بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت هشدار داده بودند که یکی از موارد مهم که رقبای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با استناد به آن حملات خود را ساماندهی می‌کنند، مسئله اقتصاد و رکود و مشکلات معیشتی مردم است.

علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کشور در سال ۹۱ و ۹۲ در یک رکود عمیق فرو رفت و رشد اقتصادی تا ۸درصد کاهش پیدا کرد. اما بعد از آن یعنی در سال ۹۳ حدود ۱درصد رشد اقتصادی را تجربه کردیم. با این وجود ما از سال ۹۱ تا ۹۴ در رکود اقتصادی به سر می بردیم.

وی تصریح کرد: اما این مسئله ریشه در مسائلی دارد که اگر بخواهیم منصفانه و کارشناسانه به آنها اشاره کنیم، باید بگویم این رکود و مسائلی که موجب شده‌اند، این معضل در اقتصاد کشور وجود داشته باشد ربطی به دولت یازدهم ندارد. در سال ۹۰ و ۹۱ به واسطه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دچار چنین بحرانی شدیم.

این اقتصاد دان تاکید کرد: البته این به معنی آن نیست که دولت به هیچ عنوان تاثیری در این رکود نداشته است. زیرا به هرحال هدف دولت کاهش تورم با قانونمند کردن ساست‌های پولی بود که همین مسئله موجب شد تا حدودی بنگاه‌های اقتصادی دچار کمبود نقدینگی شوند. البته نباید فراموش کرد زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند با تورم بالای ۳۵ درصد روبرو بودند باید تصمیم می‌گرفتند و تیم اقتصادی هم تورم را در اولویت قرار داد.

ترکمانی با بیان اینکه ما همیشه طی سال‎های گذشته، رکود داشته ایم، اظهار کرد: در دوره جنگ، نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط منفی ۱.۳ درصد شد. این رشد منفی همراه با تورم کم و بیش بالا بود. طی دوره سازندگی و سال های بعد نیز هر چند نرخ رشد اقتصادی مثبت بود اما بر حسب شاخص بیکاری همیشه در رکود بوده‌ایم. در عین حال، میزان تورم هم حدود ۲۰ درصد در سال بوده است که در سال ۷۴ به مرز ۵۰ درصد نیز رسید. یعنی بر اثر جنگ، سرمایه‌گذاری خالص افت شدیدی پیدا کرد و ظرفیت‌های تولیدی محدود شد. به زبان اقتصادی، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل و در نقطه‌های زودرس، کشش ناپذیر شد؛ به این معنی که تولید در بهترین حالت نصف آن چیزی شد که باید می شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، افزایش جمعیت هم موجب تشدید تقاضا شد. بنابراین در یک سو عرضه کل کاهش پیدا کرد و در سوی دیگر تقاضای کل افزایش یافت و نتیجه تشدید فشارهای تورمی شد. در این میان سیاست های نادرستی چون طرح های ناتمام سرمایه گذاری و همینطور مدیریت ضعیف طرح های سرمایه گذاری نیز مزید بر علت شد. طی سال های ۹۰ به این سو که اقتصاد زیر تاثیر منفی تحریم ها قرار گرفت، هم رکود بر حسب میزان تولید و شاخص بیکاری عمق بیشتری پیدا کرده است و هم بر حسب شاخص تورم. اگر شرایط رکودی و تورمی سال های ۷۰-۸۹ را تا حدی طبیعی در نظر بگیریم، می توانیم شرایط سال های ۹۰ تا سال ۹۴ را غیرعادی بدانیم که علت اصلی آن تحریم ها و افزایش شدید قیمت حامل های انرژی است.

این فعال اقتصادی افزود: بنابراین تمامی سیاست‌های کلانی که در دولت‌های گذشته وجود داشت در این دوره هم مشاهده کردیم. سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، کوچک سازی دولت، خصوصی سازی و... حتی اگر به خاطر داشته باشید آزادسازی قیمت‌ها در دولت‌های نهم و دهم هم اجرا شد. البته به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کردند. به عقیده من مهمترین موضوعی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که دولت صرفا جزئی از یک حاکمیت کلی‌تر است. مسئله‌ای که من اسمش را گذاشته‌ام «تودرتوی نهادی». یعنی عدم هماهنگی نهادها که موجب می شود منابع از بین بروند. با این وجود نباید در این مسئله شک کرد که دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل نگاه بهتری به اقتصاد و شرایط موجود در کشور داشته است.

ترکمانی تاکید کرد: دولت طی این مدت موفق شده آرامش را دوباره به اقتصاد کشور بازگرداند و دیگر مانند دوران دولت نهم و دهم شاهد جهش‌های ناگهانی و شدید نیستیم و توانسته بازار ارز را به یک ثبات نسبی و البته مناسب برساند. همین که ضرب تحریم‌ها را گرفت هم از اقدامات مناسب دولت است. اما واقعیت این است که اگر قرار به این باشد که اقدامات گسترده‌تر و فراگیرتر انجام شود باید گفت که این مسئله از توان کارشناسان و تیم اقتصادی دولت خارج است و نیازمند هماهنگی و همکاری بخش‌های مختلف حاکمیت است.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به انتقادهای مخالفان و رقبای دولت گفت: اینکه رقبای آقای روحانی اقتصاد را دستاویز قرار داده اند و به دولت حمله می کنند، بیشتر شبیه یک طنز تلخ است. هنوز فراموش نکرده ایم که زمانی که قوه مجریه و حتی مقننه و نهادهای اقتصادی را در اختیار داشتند وضعیت اقتصاد به چه شکل بود. من شک ندارم که اگر بار دیگر این افراد بتوانند دولت را در اختیار بگیرند به شرایط سال ۹۲ باز نمی گردیم، بلکه وضعیتی را تجربه خواهیم کرد که به مراتب از آنچه که در دولت‌های نهم و دهم بود، وحشتناک‌تر و خطرناک تر خواهد بود.

اما حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نظر متفاوتی دارد. وی در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید ادعاهای مخالفان دولت، گفت: به طورکلی اقتصاد یک کشور تحت تاثیر سه فاکتور مهم می تواند دست خوش تغییرات مثبت یا منفی شوند. این عوامل عباتند از: ساختار، مسائل خارجی و مدیریتی.

وی تصریح کرد: اما بخش قابل توجه مشکلات اقتصادی در ایران به مسائل مدیریتی مربوط می‌شود. یعنی ناشی از سومدیریت مسئولان اجرایی است. متاسفانه آنچه که طی این چند سال اخیر در دولت یازدهم شاهدش بودیم صرفا اشتباهات مدیریت دولتی‌ها بود. عدم اعتقاد به ظرفیت‌های داخلی، هدر رفتن منابع بانکی، عدم استفاده از نیروی کار، دیدگاه‌ها و تفکرات اشتباه در سیاست خارجی، واردات اشتباه به این معنی که دولت اقدام به وارد کردن کالاهایی کرد که در داخل تولید می‌شد. این همه مواردی هستند که باعث شد به اقتصاد ایران لطمه زده شود.

او ادامه داد: به عقیده من ۵۰ درصد مشکلات فعلی به دلیل ناکارآمدی دولت اتفاق افتاده است و حتی دولت یازدهم باعث عمیق‌تر شدن رکود در کشور شده است. ما می توانستیم در سال ۹۲ به رشد اقتصادی صفر برسیم و سال ۹۳ رشد یک درصدی را تجربه کنیم و اگر این روند ادامه پیدا می کرد الان ما با رشد ۸ درصدی مواجه بودیم.

این اقتصاددان تاکید کرد: واقعیت این است که حتی اگر دولت سیاست خنثی در اقتصاد را در دستور کار خود قرار می داد، یعنی هیچ کاری نمی کرد می توانستیم به رشد اقتصادی مثبت در همان سال ۹۳ دست پیدا کنیم. اما دولت با سیاست‌های غلط خود این روند را کند و رکود را عمیق‌تر کرد.

وی افزود: از سوی دیگر الگوی دولت یازدهم در نظام پولی بی ثبات ترین الگو بین سه دولت قبلی است. در بحث نرخ سود بانکی هم این دولت بسیار بی انضباط عمل کرده و بارها با کاهش و افزایش نرخ سود بانکی مواجه بوده ایم. در بازار سرمایه هم یک ریزش بی‌سابقه داشتیم و نوسانات زیادی به سبب تلاطمات ناشی از مذاکرات هسته ای به وجود آمد.

او با بیان اینکه کاهش تورم دستاورد مهمی برای دولت نیست، گفت: به طور کلی چند سال که نرخ تورم بالای ۴۰درصد باشد چند سال بعد به شکل خودکار به ۱۵درصد و حتی زیر ۱۰درصد هم می رسد. از سوی دیگر در چند سال اخیر قیمت ها بالاست و با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا طبیعتا قیمت ها با سرعت کمتری کاهش پیدا می کند.

عبدالملکی در پایان اظهار کرد: واقعیت این است که اقدامات دولت بیشتر تورم زا بود و حجم پول و نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است و این ها از جمله موارد تورم‌زا به شمار می روند و قدرت خرید مردم محدود شده است. در شرایطی که تورم وجود داشته باشد رکود هم اتفاق می افتد، رکود و تورم با هم اتفاق می افتد و رکود تورمی پیش می آید.