دولت دوازدهم، مدیون دولت یازدهم

ابراهیم نکو. نايب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در شرق نوشت: با توجه به اینکه دولت در پایان سال خدمت خود و ماه‌های پایانی قرار دارد، به نظرم گزارش جامع و تکمیلی هنوز از سوی دولت درباره عملکرد اقتصادی ارائه نشده که می‌تواند به‌عنوان حربه‌ای در دست مخالفان دولت به‌ویژه مخالفان انتخاباتی آقای روحانی باشد.

متأسفانه آنچه در دولت قبلی وجود دارد، اقتصاد ورشکسته، تورم شدید بالا، رشد اقتصادی منفی و افزایش نگرانی در حوزه اقتصادی و واحدهای تولیدی است که چنانچه آن سیاست‌ها ادامه پیدا می‌کرد، مطمئنا امروز از اقتصاد ایران، نامی باقی نمی‌ماند و تولیدی به معنای واقعی وجود نداشت. بنابراین هنر دولت یازدهم در این بود که توانست جلوی آن آسیب‌های جدی که به اقتصاد وارد می‌شد را بگیرد و اقتصاد، تولید، حوزه‌های مختلف صنعت را با آرامش مواجه کرده و این آرامش یکی از دستاوردهای بزرگ دولت در حوزه اقتصادی است.

در سال ٩٥ شاهد یک‌سری آسیب‌ها و یک‌سری موفقیت‌ها هستیم. موفقیت‌های دولت در سال ٩٥، حضور سرمایه‌گذاران به صورت جسته‌وگریخته در کشور بود که از کشورهای مختلف حضور دارند، اما هنوز به نتیجه دلخواه و مورد انتظار نرسیده‌ایم. به دنبال همین موفقیت‌هاست که دولت تفاهم‌نامه‌هایی را با کشورهای مختلف مثلا در حوزه گردشگری با کشور ترکیه، یا مباحث پولی و مالی با آلمان، امضا کرده که نقطه‌عطفی است برای تعامل ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با برخی کشورهای دیگر. در حوزه نفتی شاهد رشد فعالیت‌های نفتی تا بیش از ٥٢ درصد هستیم و در حوزه رشد اقتصادی شاهد رشد ٦,٦درصد هستیم که می‌توان گفت تقریبا بخش اعظم این رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی وابسته است اما می‌توان به‌عنوان امتیاز از آن یاد کرد.

اما معمولا رشد اقتصادی که وابسته به نفت باشد، می‌تواند دولت‌ را در آینده از دستیابی به رشد اقتصادی واقعی بازدارد، البته دولت آقای روحانی درصدد است طبق جلسات و گزارش‌هایی که شنیده می‌شود در سال‌های آتی اگر موفقیتی در دولت بعدی داشته باشد، رشد اقتصادی را به صورت منطقی و وابسته به درآ‌مدهای غیرنفتی تعریف کند. اما نقاط منفی هم مشاهده می‌شود که به بخشی از آن اشاره می‌کنم.

با وجودی که دولت توانسته اشتغال ٦٥٠ هزارنفری را در سال ایجاد کند، اما هنوز هم با بی‌کاری ١٢.٥درصدی مواجهیم که البته این با برنامه‌ریزی استراتژیک قابل رفع خواهد بود. یکی از نقاط ضعف اقتصادی در سال ٩٥، رونق‌نگرفتن کافی فضای کسب‌وکار است که دولت برای این منظور برنامه‌ریزی‌هایی دارد که در سال آتی اگر در دولت دوازدهم بود با سرعت بیشتری کسب‌وکار را مورد توجه قرار دهد.

یکی از اتفاقات ناجوانمردانه نیز از سوی کنگره آمریکا بود که در سال ٩٥ تحریم‌های ایران را تمدید کرد که با فقط یک رأی مخالف در کنگره به تصویب رسید که برخی کشورها به خاطر نگرانی‌هایی که در سرمایه‌گذاری در ایران داشتند دچار تردید شدند. از اتفاقات مثبت هم می‌توانیم به آزادشدن دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و واردشدن هواپیماهای مجهزی مثل ایرباس در ناوگان حمل‌ونقل هوایی اشاره کنیم. دولت آقای روحانی تنها دولتی است که براساس منطق و با رویکرد علمی و فنی به اتفاقات نگاه می‌کند که بتواند اقتصاد و تولید را واکسینه کرده و برای همیشه از بیماری‌ها در امان باشد، اما یکی از آسیب‌هایی که به دولت وارد می‌شود و اقتصاد را دچار تنش می‌کند، آیه‌های یأسی است که مخالفان دولت متأسفانه می‌خوانند و به نگرانی مردم می‌افزایند که به نظر می‌رسد مردم در انتخابات باید بتوانند از برنامه‌های دولت و عملکردش آگاهی لازم را داشته باشند.

اگر بخواهیم نمره‌ای را به دولت بدهیم، به نظرم دولت نمره قبولی در اقتصاد می‌گیرد اما نمره‌ای نیست که همچنان در شأن دولت یازدهم باشد. یعنی دولت یازدهم به نظرم براساس عملکردهای زیرساختی باید نمره بیشتری بگیرد اما براساس عملکرد دولت و انتظاراتی که در جامعه وجود دارد، می‌توان نمره‌اي در حد پایین هم به دولت داد. اما دولت امروز در حوزه‌های اقتصادی انصافا توانسته شاهکارهایی را داشته باشد که در جامعه هنوز نتوانسته جای خودش را باز کند و مردم از این عملکردها و توفیقات دولت آگاهی لازم را داشته باشند. دولت امروز توانسته در اقتصاد تعریف بهتری نسبت به گذشته داشته باشد که حتی در صورت نبود خود دولت هم این تعاریف و برنامه‌ریزی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد از لرزیدگی‌ها و شکست‌ها مصون خواهد بود و آن هم برمی‌گردد به قوانین خوبی که در مجلس و لایحه‌های دولت ارائه و تصویب شده است.

دولت توانست در کاهش نرخ تورم موفق عمل کند و جلوی یک بحران جدی در کشور را بگیرد، ولو اینکه حتی به عواملی مانند رکود هم بستگی داشته باشد. یکی از موفقیت‌های دولت ایجاد آرامش در حوزه اقتصادی است و امیدی که در تولید به وجود آورده که انتظار می‌رود در آینده این امیدها تبدیل به واقعیت شود و شاهد رونق خوبی در نیمه دوم سال ٩٦ در تولید، کشاورزی، تعاون و سایر حوزه‌های اقتصادی باشیم. تنش‌زدایی دولت در حوزه بین‌المللی هم نباید نادیده گرفته شود که دولت با منطقی عمل‌کردن، به دور از حاشیه‌ها و مواجه‌شدن با حوادث ناگوار بین‌المللی به صورت منطقی توانست ایران را به‌عنوان یک چهره آرام و متعادل‌کننده روابط بین دولت‌ها معرفی کند.

به نظرم حرکت‌های پولی، مالی و بانکی دولت هم یکی از موفقیت‌هایی است که هنوز به‌درستی به آن پرداخته نشده. دولت توانست دلار را به نرخ واقعی خود نزدیک كند که این امر در برنامه‌های بعدی برای یکسان‌سازی و تک‌نرخی‌کردن نرخ دلار می‌تواند دولت را در تاریخ کشور به‌عنوان دولت موفق در حوزه پولی هم ماندگار کند. حتی با این فرض که در سال آتی همین دولت روی کار نباشد، خدمت بزرگی به دولت بعدی کرده است. به‌نحوی که می‌توان گفت دولت بعدی عملکردهای آتی‌اش را مدیون دولت یازدهم خواهد بود.

به عبارت دیگر دولت به‌گونه‌ای به صورت زیربنایی و منطقی عمل کرده که در سال‌های آتی و سال ٩٦ به‌مرور این زیرساخت‌ها و زیرسازی‌ها خودش را نشان خواهد داد. یعنی دولت بعدی عملکردهای مثبت خودش را مدیون دولت یازدهم خواهد بود چون دولت یازدهم نسخه‌های خوبی را برای اقتصاد نوشته و طراحی‌های خوبی داشته اما اینکه دولت موفق شود در سال جاری تمام مشکلات را حل کند نیز نباید انتظار داشت. قلق کار در دست دولت هست و مطمئنا کارآمدی دولت یازدهم در دولت دوازدهم بیشتر از سایر دولت‌ها خود را نشان خواهد داد.