تبلیغات رسانه ای همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از ساعت ۲۴ روز جمعه متوقف شد و دیروز عصر نیز تبلیغات میدانی هواداران رای &#۰۳۹;آری&#۰۳۹; و &#۰۳۹;نه&#۰۳۹; به این همه پرسی پایان یافت.
خبرگزاری ایرنا: تبلیغات رسانه ای همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی از ساعت ۲۴ روز جمعه متوقف شد و دیروز عصر نیز تبلیغات میدانی هواداران رای 'آری' و 'نه' به این همه پرسی پایان یافت.
امروز ۱۶ آوریل ۲۰۱۶ (۲۷ فرودین ماه ۱۳۹۶) روزی تاریخی برای ترکیه خواهد بود چرا که موافقان و مخالفان تغییرات قانون اساسی ترکیه، در سه ماه گذشته همه تلاش خود را کردند تا مردم را نسبت به این تغییرات حساس کرده و نتیجه را به رای مورد نظر خود تغییر دهند.
مخالفان این همه پرسی، تغییرات ۱۸ ماده قانون اساسی را در واقع اعطای قدرت بیشتر به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فعلی این کشور عنوان کرده و معتقدند که با اعمال این تغییرات، حکومت ترکیه به نظامی فرد محور و حکومت تک نفره تبدیل خواهد شد.
این مخالفان که عمدتا اعضای دو حزب جمهوری خواه خلق(ج.ح.پ) و دموکراتیک خلق(ح.د.پ) بوده و تعدادی از ملی گرایان و نیروهای لائیک و سکولار ترکیه را نیز در کنار خود دارند، با اشاره به خطاهای متعدد دولت فعلی در ۱۵ سال گذشته و در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه(آ.ک.پ) به عنوان حزب پیشنهاد دهنده این تغییرات، وضعیت کشور ترکیه را در شرایط کنونی بسیار شکننده و بحرانی توصیف می کنند.
در مقابل حزب حاکم عدالت و توسعه نیز که اکثریت را در مجلس ملی ترکیه هم در اختیار دارد، با همراهی حزب ملی گرای حرکت ملی، این تغییرات را برای ادامه مدیریت کشور ضروری عنوان می کنند.
حزب حاکم و موافقان تغییرات قانون اساسی ترکیه معتقدند که دولت های ترکیه در سالهای گذشته و بعد از اعلام حکومت جمهوری در ترکیه در سال ۱۹۲۳ توسط آتاترک تاکنون، ۶۲ دولت را به خود دیده و عمر هر کدام از دولت ها کمتر از ۱۸ ماه بوده و به علت نبود ثبات، ترکیه از توسعه لازم برخوردار نشده است و از زمان تثبیت دولت در دوره حاکمیت ۱۵ ساله حزب عدالت و توسعه، ثبات نسبی در ترکیه برقرار شده و رشد و توسعه شتاب گرفته است.
ارسال نظر