صبوری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی

خبرآنلاین: دستیابی به رشد ۸ درصدی برای اقتصادی که تازه از تحریم ها رها شده،مستلزم استفاده از ظرفیت‌هایی مثل سرمایه‌گذاری خارجی است که این هدف در گرو تعامل سازنده با اقتصادهای بزرگ اتفاق می افتد؛مسیری که دولت یازدهم آن را ریل گذاری کرده است.

حسن روحانی تنها چند روز پس از اجرای برجام در جمع فعالان اقتصادی گفته بود که اقتصاد ایران همچون زندانی است که پس از سالهای از قل و زنجیر رها شده است. در روزهایی که امیدها برای حرکت دوباره چرخ اقتصاد زنده شد و مسیر تازهای پیش روی فعالان اقتصادی قرار گرفت، رئیس جمهور بارها از دشواری این راه سخن گفته بود تا هشدار داده باشد که لغو تحریمها به یکباره تحول ایجاد نخواهد کرد،اما برخي رقبا بداخلاقي مي كنند؛ انتظارهاي خود را بزرگ نمايي مي كنند كه چه نشسته ايد،يكسال گذشته و اثري از دستاوردهاي برجام نيست.

واقعيت اين است كه اقتصادی که تازه از زنجیر تحریم رها شده، حرکت آرام خود را آغاز کرده،اما هنوز در میدان تعامل همه جانبه اقتصادی با دنیا به توفیق همه جانبه دست نیافته است.با اين حال، اقتصاد ایران در سال ۹۵ به عنوان اولین سال بدون تحریم در یک دهه گذشته، جهش مثبتی را پشت سرگذاشت.

پس از ۵ سال تقلا در محدوده صفر و حتی زیر صفر در نه ماه سال ۹۵ عدد ۱۱.۶ درصد را به ثبت رساند. عددي كه اگرچه بخش اعظم آن وابسته به رشد تولید نفت است،اما در همان بازه زماني رشد اقتصادي بدون نفت هم ۱.۹ درصد به ثبت رسيده است.

تورم تك رقمي شد و صادرات نفت به دوران پيش از تحريم ها رسيد.همه اين اتفاق ها فقط در يكسال افتاد.حال آنكه تجربه كشورهاي مشابه مثل ايران كه گرفتار تحريم بوده اند- عراق- يك دهه به طول انجاميد.

ركود از كجا آمد؟

ركودي كه به دليل سياست هاي اشتباه دولت قبل بر اقتصاد ايران حاكم شده با و با تحريم ها تشديد شد، چسبيده به برخي بخش هاي اقتصاد تا به امروزباقي مانده است.انتظار بر این بود که با لغو تحریم ها اقتصاد هم از رکود خارج شود،اگرچه این روند به کندی مسیر خود را طی می کند اما این طی این طریق نیاز به صبوری دارد.

اميد براي خروج از ركود،درست در شرايطي كه رشد اقتصادي دو رقمي شده؛ امسال بيش از هر سال ديگري قطعی تر به نظر مي رسد.البته در برخي زيربخش ها مثل صنعت و معدن هنوز آثار رشد اقتصادي ديده نشده،با اين حال اقتصاددانان مي گويند،داشتن دو فصل رونق در اقتصاد به معناي خروج از ركود است و اين پروسه طول مي كشد.

هرچند صنایع بزرگی نظیر نفت، پتروشیمی و خودرو روند صعودی تولید را در یک سال گذشته تجربه کرده اند، اما بنگاههای کوچک و متوسط همچنان در رکود گرفتار مانده اند. ظرفیت های داخلی برای تحرک بخشی به اقتصاد فعال شده است و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژه های عمرانی خواهد انجامید، فضای بیشتری برای فعالیت های اقتصادی ایجاد خواهد شد.

هدف گذاري براي استفاده از ظرفيت هاي خارجي

موسسه مطالعاتي مك كنزي چندي پيش درباره ايران پيش بيني كرده بود كه اقتصاد ايران طي دو دهه آینده پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی سالانه ۶.۳ درصد و در کل افزایش یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ۹ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۵ را دارد.چنين ظرفيت هايي براي اقتصاد ايران عجيب نيست.

به ويژه آنكه بعد از لغو تحريم ها بسترهاي لازم براي جذب سرمايه خارجي فراهم شده است.از همين رو، آنچه اقتصاد ایران برای رشد انتظار آن را می کشد، استفاده از ظرفیت های خارجی است. بار بزرگی اين رشد هم بر دوش سرمایه گذاری خارجی گذاشته شده است.

از سويي در برنامه ششم توسعه کشور پيش بيني رشد ۸ درصدی برای اقتصاد ایران صورت گرفته است.بدست آوردن اين رشد در گرو رونق کسب و کار و اشتغال است و اين رونق هم اتفاق نمي افتد مگر آنکه سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یابد. افزایش سرمایه گذاری نیز رشد تولید را به دنبال دارد و رشد تولید ناخالص داخلی همان رشد اقتصادی است.

در برنامه ششم توسعه براي تحقق رشد ۸ درصدی ۷۳۴ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري پيش بيني شده است. ترديدي نيست كه اين ميزان سرمايه در داخل كشور وجود ندارد و باي حتما از سرمايه گذاري خارجي مدد گرفت.

قدرت اول اقتصادي منطقه

اما جذب سرمايه خارجی تازه در اول راه است؛ نياز به صبوري دارد.هرچند كه محمدباقرنوبخت مزان جذب سرمايه خارجي در سال ۲۰۱۶ را ۱۱ ميليارد دلار اعلام كرده،اما هنوز موانع زیادی سد راه سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که با رفع آن در ســالهای آینده می توان به افزایش بیشتر سرمایه گذاری در اقتصاد ایران امیدوار بود.

در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار کاهش یافته است. میزان سرمایه مستقیم خارجی جذب شده در سال ۲۰۱۳ نیز ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار بوده است.

آمار ارائه شده از سوی آنکتاد نشان می دهد كه رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ در جذب سرمايه مستقيم خارجي ۴۹ به ثبت رسيد كه اين رقم در سال ۲۰۱۳ ايران را در جایگاه ۵۹ و در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۷۴ جهان قرار گرفته داد.

ايران از نظر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ در بين ۱۴ کشور غرب آسیا همچنان رتبه ۶ را حفظ كرده است رقمي كه با توجه به وسعت و پتانسيل اقتصاد ايران چندان قابل اعتنا نيست.چه آنكه در همين گروه، ترکیه با جذب ۵۰.۱۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و امارات با جذب ۹۷.۱۰ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد.

از همين رو اقتصاددانان توصيه مي كنند براي تحقق پيش بيني موسسه مك كنزي لازم است،ريل گذاري انجام شده در اقتصاد ايران كه در سالهاي اخير انجام شد،ادامه يابد تا ايران به قدرت اول منطقه تبديل شود.