موتور اشتغال در مسیر ناکارآمدی است

نادر جاویدپور. کارشناس پتروشیمی در شرق نوشت:چند روز قبل فعالان صنعت پایین‌دستی پتروشیمی، باز هم حکایت همیشگی شکایت صنایع پایین‌ستی پتروشیمی از وضعیت بازار را مطرح و با گله‌کردن از وضعیت موجود خود، رویه‌ای اجرائی را به‌منظور دست‌کم یک‌ میلیون شغل در صنایع پایین‌دست پتروشیمی کشور در این صنعت به دولت پیشنهاد و منتشر کرده‌اند.

باز هم جدالی که دو گروه پیکارجو و دو تماشاچی دارد. یک گروه صنایع بالادست و شرکت‌های تولیدکننده مواد پایه که بر طبل رقابت آزاد می‌کوبند و جهان را تابع دست پنهان عرضه و تقاضا می‌دانند. اگر بازار داخل جذاب باشد، بازار بورس کالا آکنده شده و اگر تنور صادرات گرم باشد، سودای فروش به اقصا نقاط جهان را دارند.

گروه مقابل شرکت‌های صنایع پایین‌دستی نظیر تولیدکنندگان لوله و اتصالات و ظروف پلاستیکی هستند که طیفی از خواسته‌هایی از «بالابودن قیمت فروش مواد پلیمری به واحدهای تولیدی داخلی و بالابودن نرخ اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی» تا «صادرات مواد اولیه پلیمری پیش از تأمین نیاز داخل و نبود ساختار حمایتی لازم برای صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به کشورهای هدف» و همچنین دریافت مالیات عملکرد و حق بیمه کارگر و کارفرما و مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده‌اند. در قبال این نامه و مشکلات گفته‌شده چه موضعی باید اتخاذ کرد؟

اولین معضلی که در راه ارزیابی صحیح شرایط وجود دارد این است که دقیقا مشخص نیست «طرف مقابل» این خواسته‌ها کدام است یا چه مشکلی ورای مشکلات مبتلا به در سایر واحدهای تولیدی وجود دارد؟ مواردی مانند مالیات‌ها یا نرخ تسهیلات موردی است که همه شرکت‌های تولید با آن مواجه هستند. قیمت محاسبه‌شده در بورس به‌صورت پنج درصد فوب است که با توجه به هزینه واردات قیمتی مناسب بوده و از لحاظ کیفی نیز محصولات صنعت پتروشیمی تولیدی کشور از سطح مطلوبی برخوردارند. شاید مشکل اصلی عرضه در نوسانات گریدهای عرضه‌شده در بورس باشد که به نظارت (در اینجا گروه‌های تصمیم‌گیر و تماشاچیان این پیکار) بر بازار مربوط می‌شود. این فعالان از «صادرات مواد اولیه پلیمری پیش از تأمین نیاز داخل» نیز ایراد گرفته‌اند که در همین مقوله می‌گنجد.

انجمن‌ها و گروه‌های مختلف تأثیرگذار بر بازار نتوانسته‌اند به نظامی منسجم برای حفظ منافع همه ذی‌نفعان دست یابند. در سایر مواد مانند نظام مالیاتی و نرخ تسهیلات، این شرکت‌ها هستند که باید تحول را در درون خود تقویت کرده و به صنعتی پویا تبدیل شوند. حتی نگاهی اجمالی به بنیه دانشی و اجرائی شرکت‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نشان می‌دهد فرایندهای تولید در این شرکت‌ها بسیار قدیمی و بعضا منسوخ است که این امر چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ هزینه تمام‌شده امکان رقابت را در عرصه‌های جهانی از آنها سلب کرده است. انتظار اینکه تمام ارکان و ساختار کشور با پرداخت یارانه یا عدم‌النفع اخذ مالیات بسیج شده و امکان رقابت را برای این گروه از مجتمع‌های تولیدی فراهم کنند، قاعدتا غیرمنطقی است.

اکنون سؤال این است که ماحصل این لطف مضاعف و پرداخت یارانه مستقیم یا غیرمستقیم چه خواهد بود؟ بقای شرکت‌ها و اشتغال‌هایی که با حمایت مالی و به‌صورت کاذب ایجاد می‌شود، جز بازتولید بوروکراسی و دیوان‌سالاری کارمندی نیست که این بار با ظاهری کارگری در قالب «یکی از موتورهای ایجاد اشتغال کشور» معرفی شده است. این مسیری است که بسیاری از صنایع مانند فولاد و سیمان با تکیه بر قیمت یارانه‌ای سوخت و منابع اولیه ارزان طی کرده و تلاش کردند حجم تولیدات خود و دامنه محصولات خود را افزایش دهند که طبیعتا این امر نه با گسترش واحدهای دانش‌بنیان، ‌روباتیک و امثال آن؛ بلکه با گسترش حجم فزاینده کارمند در بخش‌هایی مانند فروش، خدمات، اداری و ... همراه شد.

در سال گذشته کاهش شدید قیمت نفت و مواد خام بسیاری از این شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی پیش برد. بنابراین با نگاهی به روند اتوماسیون مجتمع‌های تولیدی به‌نظر می‌رسد سیاست ارتباط خطی بین اشتغال و تولید در سطح جهان دچار گسیختگی شده است.

برای مثال یک شرکت تولیدی مشابه در چین اعلام کرده است با روباتیک‌کردن فرایندها توانسته نیروی کار خط تولید خود را ٩٠ درصد کاهش داده و درعین‌حال حجم تولید را ٢,٥ برابر کند و از این طریق ضایعات به میزان ٨٠ درصد کاهش یافته است.

شرکت فوق از این محل، نیروی کار مازاد را بازآموزی یا تعدیل کرده است. این مثال نشان می‌دهد انتظار ایجاد اشتغال در چنین فضایی نیاز به همتی بالا دارد.

بخش‌های دیگری از نامه اتحادیه به خواسته‌هایی اختصاص دارد که یا متولی مشخصی ندارند یا با هیچ نظمی قابل‌توجیه نیست. برای مثال درخواست اینکه «بدهی بانکی معوق کلیه صنایع فعال با قابلیت فعال‌شدن در کشور حداقل به مدت سه سال فریز و بعد از آن هفت‌ساله و با بهره حداکثر ١٠ درصد از ابتدای پرداخت تسهیلات تقسیط گردد» تا حدی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا مشخص نیست در شرایطی که بدهی‌های معوقه بانک‌ها خود معضلی بزرگ است، چگونه و با چه منطق و اختیاراتی باید بر دیون وصول‌نشده‌ بانک‌ها افزود یا در جای دیگر گفته شده: «بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی کلیه واحدهای تولیدی کشور با بخشش کلیه جرائم و دو سال فریز و به مدت سه سال، اصل بدهی (بدون احتساب هرگونه افزایش)، تقسیط گردد».

فارغ از این امر که تأمین اجتماعی صندوقی با ورود و خروج متوازن سرمایه است، آیا این درخواست در موقعیتی که ورودی آن صندوق عملا تأمین‌کننده‌ درآمد لشکر بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی است که درحال‌حاضر با فشار نقدینگی بسیار روبه‌روست، چگونه قابل‌تحقق است؟ آیا فشار بر منابع درآمدی و تهدید مبالغ بازنشستگی می‌تواند بهانه‌ای برای به‌راه‌انداختن «موتور اشتغال» باشد؟

در آخر به‌نظر می‌رسد نقش دو تماشاچی این جدال مغفول مانده است؛ یکی گروه‌ها و انجمن‌های دارای اختیارات است که نتوانسته‌اند عرضه مستمر مواد پلیمری به بازار داخل را مدیریت کنند و دیگری نیز مصرف‌کننده‌ها هستند. آیا این مصرف‌کنندگان در مقابل هزینه پرداختی جهت نیاز خود به محصولی مطلوب دست یافته‌اند؟ به‌هرتقدیر باید توجه کرد زمانی اشتغال پایدار ممکن خواهد بود که مصرف داخلی از پایداری برخوردار باشد. هنگامی مصرف به سمت کالای تولیدی در کشور سوق می‌یابد که تفاوت کیفی بین محصول وارداتی و تولید داخل کاهش یابد و این میسر نیست جز با «تولید دانش‌محور».