بن‌ بست تسهیلات پلاسکو

خبرگزاری ایسنا: با وجود گذشت حدود ۳ ماه از حادثه پلاسکو و توافقی که برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای اصناف آن شکل گرفته بود، آخرین خبرها حاکی از آن است که فرایند پرداخت این تسهیلات با موانعی مواجه شده و از سوی دیگر تاکنون هیچ کسبه‌ای برای اعلام درخواست خود مراجعه نکرده است.

از سوی دیگر اعلام شد که احتمالا دولت بخشی از سود ۱۸ درصدی و تا ۹ درصد آن را به عنوان یارانه سود پرداخت کرده و کسبه حدود ۱۰ درصد سود تسهیلات را پرداخت کنند.

اما با وجود اینکه حدود ۳ ماه از این موضوع گذشته آخرین خبرهایی که جمشیدی - دبیر کانون بانک‌های خصوصی- به ایسنا اعلام کرده است، حاوی این توضیحات بود که فرایند پرداخت تسهیلات هنوز آغاز نشده و در این ر ابطه مسائلی وجود دارد.

طبق آنچه که دبیر کانون بانک‌های خصوصی عنوان کرده از ابتدا قرار بود که با تصمیم‌گیری هیاتی که اداره‌کننده اقدامات پس از انهدام پلاسکو بود، دبیرخانه‌ای برای دریافت درخواست‌ها در بانک مرکزی تشکیل شود، اما در ادامه این بانک با این موضوع موافقت نکرد و قرار شد که از سوی شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و همچنین کانون بانک‌های خصوصی این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد و بانک مرکزی تنها عضو این دبیرخانه باشد.

اما ظاهرا با وجود درخواست تشکیل دبیرخانه از سوی این دو کانون همچنان مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفته است. بنابراین دبیرخانه‌ای برای مراجعه متقاضیان تشکیل نشد.

از سوی دیگر قرار بر این بود که تایید درخواست‌ها بر اساس دو شرط انجام گیرد. اول تایید و معرفی افراد از سوی اتحادیه پیراهن‌دوزان و پوشاک و همچنین اتاق اصناف و از سوی دیگر تایید این موضوع که کسبه در محل‌های معرفی شده مستقر شده باشند، ولی با این وجود تاکنون معرفی از سوی این اتحادیه‌ها نیز حتی به کانون بانک‌ها انجام نشده است.

اما موضوع دیگری که جمشیدی آن را مورد اشاره قرار داد این بود که در رابطه با بخشیدگی سود تسهیلات دریافتی کسبه پلاسکو تا قبل از اتفاق فرو ریختن آن نیز فعلا تصمیم گیری نشده است. این در حالی است که با توجه به اینکه به هر حال کسبه پلاسکو در زمان فعالیت تسهیلاتی دریافت کرده بودند، قرار شده بود اگر جریمه‌ دیرکردی به آن تعلق گرفته از سوی بانک‌ها برای کمک به آنها بخشیده شود. در عین حال که در مورد سودی که به این تسهیلات قبلی تعلق می‌گیرد، توافق شده بود ۵۰ درصد از سود تعلق گرفته به این تسهیلات از سوی بانک‌ها بخشیده شود که این موضوع در مورد بانک‌های خصوصی باید با تامین منابعی انجام می‌گرفت و ظاهرا بانک مرکزی محل تامین این منابع و یا خطوط اعتباری آن را باید تعیین می‌کرد که تاکنون در این رابطه هم اعلام و ابلاغی وجود نداشته است.