رای شکننده رفراندوم تغییر نظام سیاسی را رقم زد

این ستون‌نویس بر این باور است که پیروزی حزب اردوغان زمانی می‌توانست پر‌رنگ محسوب شود که وی می‌توانست بیشتر از ۵۵ درصد آرای مردم را به‌دست آورد. پیروزی ۵۱ درصدی برای حزب عدالت و توسعه و بخشی از حزب حرکت ملی نمی‌تواند یک پیروزی بزرگ محسوب شود و باید اذعان کرد که هنوز چالش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی سر جای خود باقی مانده است.برای بررسی این امر اما باید دوپارگی جامعه ترکیه را مورد مداقه قرار داد.

در رای‌گیری روز یکشنبه موافقان و مخالفان تغییرات به دو دسته بزرگ تقسیم شدند:

کلان‌شهرها (متروپلیس): نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که اردوغان در شهرهای بزرگ مانند استانبول، آنکارا، ازمیر و سپس در آدانا و آنتالیا کمترین حمایت را داشته است. مردم این شهرهای بزرگ در آرای خود نشان دادند که خواستار حفظ قدرت پارلمان هستند و از تغییرات مد نظر اردوغان استقبال نکرده‌اند. در استانبول و آنکارا حدود ۵۱ درصد مردم با تغییرات مخالفت کردند و در ازمیر، آنتالیا و آدانا نیز این رقم به ترتیب به ۶۸، ۶۰ و ۵۸درصد رسید.این در حالی است که قونیه، یوزگات و سیواس به‌عنوان شهرهای کلیدی در منطقه آناتولی به ترتیب با ۷۳،۷۴ و ۷۱ درصد به تغییر در قانون اساسی رای مثبت دادند.

آناتولی‌ها: به استثنای شهرهای کردنشین، بیشتر شهرهای آناتولی در این رفراندوم کمک حال اردوغان بوده‌اند و روستاها و شهرهای کوچک از تغییرات مورد نظر حمایت کرده اند.

در این میان همچنین مشخص شده است که افرادی با تحصیلات بالاتر مخالف تغییرات بوده‌اند و طرفداران حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها، حزب جمهوری خلق ترکیه و حزب حرکت ملی این کشور به این تغییرات پاسخ منفی داده‌اند. این در شرایطی است که بخشی از حزب حرکت ملی در این رفراندوم دست همکاری با حزب عدالت و توسعه داده بود اما طرفداران این حزب آرای «نه» را در صندوق‌ها انداخته‌اند. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان بیشتر از قطبی شدن فضای ترکیه صحبت کرد. قطب‌بندی‌هایی همچون روستایی و شهری، تحصیلکرده و کم‌سواد، کم‌درآمد و پردر‌آمد. سرکان دمیرتاش می‌گوید: اگر قرار باشد توصیفی از آینده ترکیه بدهیم باید بگوییم این جامعه بیشتر به سمت دو قطبی شدن پیش خواهد رفت.

حزب حرکت ملی نیز با پیوستن به حزب عدالت و توسعه دو پاره شده است و آرای این حزب به‌دلیل حمایت دبیرکل آن در پیوستن به کمپین «نه» ریزش پیدا کرده است. از سویی این احتمال داده شده است که دولت باغچه‌لی، دبیرکل این حزب ممکن است از سمت خود برکنار شود. در واقع نتیجه این همکاری برای حزب حرکت ملی در آینده نه چندان دور به فروپاشی این حزب منجر خواهد شد، زیرا اعضای جوان این حزب از همکاری با مسن‌ترها خشنود نیستند و در این صورت ممکن است دو حالت به‌وجود آید: ۱) این حزب منحل شود. ۲) اعضای این حزب دست به یک تصفیه گسترده بزنند و احتمالا نخستین قربانی آن هم دولت باغچه‌لی خواهد بود. در این شرایط احتمالات دیگری هم برای پیروزی حزب عدالت و توسعه در همه‌پرسی ۱۶ آوریل مطرح شده است. برخی بر این باورند اگر رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها در زندان نبودند نتیجه آرای روز ۱۶ آوریل چیزی غیر از پیروزی اردوغان می‌شد. سرکان دمیرتاش بر این باور است که اگر رهبران این حزب یعنی صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ آزاد بودند بهتر می‌توانستند در میان کردها تحرک ایجاد کنند. نبود این دو در روز رفراندوم موجب شد که مشارکت کردها در نتیجه به‌دست آمده در همه‌پرسی تاثیرگذار نباشد.

این پیروزی کمرنگ در حالی رقم خورده است که مخالفان می‌گویند صدای جامعه حالا بهتر شنیده می‌شود؛ زیرا اردوغان زمانی می‌توانست دست خود را به‌عنوان پیروز میدان بالا ببرد که دست‌کم ۵۵ درصد از آرای مردم را به خود اختصاص می‌داد. از دیگر سو تغییرات موجود موجب خواهد شد ترکیه روزهای سختی با اتحادیه اروپا داشته باشد. به نظر می‌رسد اردوغان با پیروزی در این انتخابات قید حضور در اتحادیه اروپا را زده است؛ چرا که وی در سخنرانی پیروزی خود از احتمال بازگشت اعدام به قانون اساسی ترکیه خبر داد و اگر چنین تغییری در قانون اساسی رخ دهد، آنکارا باید قید حضور در اتحادیه اروپا را بزند. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیش‌تر در مورد تغییر سیستم هشدار داده بود و این تغییرات را با «حکومت یک نفره» برابر خوانده بود. اتحادیه اروپا در این زمینه حتما ترکیه را مورد آزمون قرار خواهد داد تا ببیند آیا این کشور همچنان با معیارهای کپنهاگ همخوانی دارد یا نه؟

آیا عصر جدیدی آغاز شده است؟

حال آیا ترک‌ها باید میراث آتاتورک را به خاک بسپارند آن‌گونه که اردوغان می‌گوید عصر جدیدی آغاز شده است.

در همه‌پرسی روز یکشنبه ۴/ ۵۱ درصد به تغییرات «بله» گفتند و ۶/ ۴۸ درصد نیز به این موضوع پاسخ منفی دادند. نتیجه به‌دست آمده نشان می‌دهد که این پیروزی با چه اختلاف اندکی به‌دست آمده است. موضوع دیگری هم که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد،میزان مشارکت مردم است. در این انتخابات ۸۶ درصد از جامعه ۵۵ میلیونی رای‌دهندگان حضور داشتند. قانون جدید از سال ۲۰۱۹ به اجرا در خواهد آمد و دست اردوغان را برای حضور در «آک سرای» (کاخ مجلل ریاست‌جمهوری ترکیه) تا سال ۲۰۲۹ باز خواهد گذاشت. در حالی که بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر ترکیه می‌گوید به هر دو رای «بله» و «نه» احترام خواهد گذاشت، این موضوع را هم مطرح کرد که حزب وی در این ۲ سال به‌دنبال هموار کردن این تغییرات خواهد بود. درسیستم جدید نخست‌وزیری از بین خواهد رفت و رئیس‌جمهوری در راس امور قرار خواهد گرفت.