میراثی که به دولت روحانی رسید

در این گزارش رئیس جمهوری به نرخ رشد اقتصادی منفی ۹.۹ درصدی بخش صنعت ، نرخ بیکاری ۲۴ درصدی جوانان ، روند نزولی تولید نفت ، نرخ تورم ۴۰ درصدی ، بدهی های دولت ، وابستگی شدید کشور به واردات و نوسان های ارزی اشاره می کنند؛ برای روشن شدن شرایط کشور در سالهای ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم این گزارش را بار دیگر مرور می کنیم .

بر اساس آمارهای موجود در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط در هر سال ۸۱ هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال ۹۱ برابر ۲۴.۵ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از ۳۸ درصد بوده است.

روحانی کشور را با رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد تحویل گرفت ، اسحاق جهانگیری در این مورد می گوید : دکتر روحانی در گزارش خود صلاح ندانستند همه مسائل را بگویند ، حال اگر کسی نسبت به این آمار نقد دارد و می گوید نرخ تورم ۴۰ درصد نبوده و رشد اقتصادی ۵.۸ درصد بنوده است و معتقد است در ۵۰ سال اخیر این شرایط بی سابقه نبوده است ، بیاید ما با آن ها بحث می کنیم.

در سال ۷۴ نیز با این که تورم ۴۹ درصدی داشتیم، اما رشد اقتصادی نزدیک به ۳ بوده است لذا برون همزمان رکود تورمی طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن رو به روست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است؛ بنابر این رکود اقتصادی همراه با تورم بزرگترین مشکل کنونی و بیکاری جوانان تحصیل کرده مهمترین معضل آتی این اقتصاد است.

از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت ها برای اجرای هدفمندی یارانه ها، این شرکت ها را در تامین منابع با مشکل مواجه کرده است.

تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 84 تا سال 1391 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت برابر شده و به منفی هشت میلیارد دلار در سال 91 رسیده است.

از طرفی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.

در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است.

در واقع سیاست های واردایت طی سال های 1384 تا 1390 کشور را در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند.

علاوه بر این، بدهی دولت به سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک ها و نیز بدهی به سازمان ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است؛ به عنوان مثال بدهی دولت به سیستم بانکی حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل سه برابر این رقم در سال 84 است.

بدهی به جای مانده برای دولت در حد مبالغ ذکر شده به رغم برخورداری کم نظیر از ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی است و باید به این رقم تعهدات دولت بابت طرح های نیمه تمام را نیز به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزود.