استاندارد از کجا به کجا رسید؟

شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید: در واپسین روزهای سال ۹۵، ریاست نیره پیروزبخت بر سازمان ملی استاندارد ایران، با حکم رییس جمهوری و ابلاغ شورای عالی استاندارد به مدت سه سال دیگر تمدید شد.

بازتاب های اقدامات این سازمان در سه سال اخیر باعث شده بود که این تصمیم از مدت ها قبل قابل پیش بینی باشد. سازمان ملی استاندارد در سه سال گذشته، از جمله ارگان هایی بود که کمتر مسئول ارشد دولتی از عملکرد آن انتقاد داشت. اگرچه مقایسه جامعی میان دستگاه های دولتی انجام نشده، اما شاید بتوان گفت این سازمان، بیشترین استفاده را از فضای پسابرجام برده است.

در دولت سابق، سازمان ملی استاندارد تبدیل به یک نهاد بی اثر و خنثی شده بود که هرگز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفت؛ دود این اتفاق، فقط به چشم سازمان مذکور نرفت، بلکه بسیاری از دیگر دستگاه های دولتی را نیز درگیر کرد؛ چراکه سازمان ملی استاندارد، فارغ از جایگاه قانونی فعلی و سابق آن، از نظر ماهیت کارکردش یک دستگاه فرابخشی است که به نوعی پیونددهنده و تنظیم کننده رابطه میان سایر دستگاه ها با یکدیگر و نیز دستگاه های دولتی با مردم است.

البته ضعف سازمان در دولت سابق کمترین میزان ارتباط را با روسای آن داشته است. در واقع عوامل دیگری در خنثی شدن کارکرد سازمان نقش داشتند که مهم ترین آنها، رکود شدید در ارتباطات بین المللی دولت و نیز نوع نگاه دولت به آن بود.

رکود در روابط بین الملل، سازمان ملی استاندارد را هم در وضعیت بلاتکلیفی قرار داد. در دوران ۸ ساله دولت های نهم و دهم، روابط بین المللی سازمان ملی استاندارد به سرعت کم و کمتر شد و در نهایت به تعطیلی کشیده شد. در این میان حتی تلاش های برخی روسای سازمان مانند نظام الدین برزگری نیز که می کوشیدند دست کم در حوزه منطقه ای، برخی ارتباطات بین المللی را فعال کنند بی نتیجه ماند.

دلیل این موضوع هم، اراده ای بود که از بالا به این سازمان تحمیل می شد. در واقع روسای سازمان در انجام امور به صورت تخصصی آزادی نداشتند و قدرتی از درون دولت آنها را محدود می کرد. این وضعیت باعث شده بود که روسای سازمان که از قضا تلاش زیادی هم برای تثبیت جایگاه آن کرده بودند، عملا به در بسته بخورند.

به طور مثال، با دستوری عجیب از سوی رییس دولت سابق مبنی بر تعطیلی شوراها، شورای عالی استاندارد در یک دوره ۸ ساله تا سال ۹۲ هرگز تشکیل جلسه نداد. نتیجه این نگاه، حبس سازمان ملی استاندارد در یک محدوده کوچک و خروج عملی آن از همه امور کشور و فعالیت های تخصصی خود شد. در واقع در این دوره، سازمان ملی استاندارد به کارهای اداری روزمره مشغول بود؛ بسیاری از فعالیت های آن به ارگان های دیگر واگذار شده بود. مثلا طی توافقی، نظارت بر استاندارد بنزین به وزارت نفت سپرده شده بود.

شاید بتوان مهم ترین دستاورد این دوره را که به نوعی، با تلاش بی وقفه از "دورن سازمان" به دولت سابق تحمیل شد، انفکاک سازمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه ریاست جمهوری عنوان کرد. سایر امور سازمان از ارتباطات بین المللی گرفته تا امور تخصصی آن در داخل، عملا تعطیل شد و همان گونه که ذکر شد، روسای سازمان کمترین نقش را در این موضوع داشتند.

دولت تدبیر و امید، در آغاز فعالیت خود تلاش کرد تا سایه سیاست زدگی را از سازمان ملی استاندارد برداشته و آن را به مسیر اصلی خود بازگرداند. به این ترتیب، در اولین گام، رییسی را برای آن انتخاب کرد که به طور کامل از دل همین سازمان رشد یافته بود. نیره پیروزبخت اولین رییس سازمان ملی استاندارد است که تمامی سوابق کاری اش در همین سازمان بوده. البته این موضوع به معنای نفی مدیران سابق نیست؛ بسیاری از آن مدیران نیز سابقه مشخصی در سازمان داشتند اما چنانچه گفته شد تحمیل یک اراده از دولت به آنها، مانع فعالیت مثبت می شد.

پس از این انتخاب، سازمان ملی استاندارد تلاش کرد امور تخصصی و ذاتی اش را احیا کرده و نقش واقعی خود را ایفا کند. همزمان، مذاکرات هسته ای میان ایران و ۵+۱ در جریان بود و هر قدم پیشرفت آن مذاکرات به ارتباطات بین المللی سازمان نیز کمک می کرد. حصول توافق میان ایران و ۵+۱، محدودیت های سابق در مورد حضور کشور در مجامع بین المللی را برداشت.

سازمان ملی استاندارد به گواه بسیاری از ناظران، بیشترین بهره برداری را از این فضای به وجود آمده انجام داد. حضور رییس سازمان در هیات همراه رییس‌جمهور در سفرهای مهم و تاثیرگذاری مانند ترکیه و روسیه، به عقد قراردادهای دوجانبه در حوزه استاندارد منتج شد. روابط سازمان با همتایان خود در کشورهای دیگر منطقه از جمله عراق و آذربایجان نیز احیا شد.

برای نخستین بار پس از ۴۳ سال کیلوگرم ایران برای کالیبراسیون و مشخص شدن درصد خطا به سازمان جهانی اندازه شناسی در پاریس فرستاده شد. اثرات احیای این ارتباط با سازمان مذکور به اندازه ای است که راه را برای صادرات تولیدات داخلی به کشورهای دیگر هموارتر و نظام اندازه گیری ایران را در صد کشور معتبر می کند.

طراحی علامت استاندارد حلال از دیگر دستاوردهای مهم سازمان به شمار می رود. اهمیت این موضوع تا جایی است که بدانیم در حال حاضر کشور مالزی خود را به عنوان مرجع استاندارد حلال معرفی کرده و ورود ایران به این حوزه می تواند ضمن شکستن این انحصار، علاوه بر تاثیرات فرهنگی عمیق، عواید اقتصادی فراوانی را هم به دنبال داشته باشد.

در حوزه داخلی هم اوضاع به همین صورت است. سازمان ملی استاندارد با دیگر دستگاه های کشور ارتباط دوسویه و مثبتی برقرار کرده. همکاری های لازم با وزارت بهداشت در حوزه سلامت و نیز وزارت جهاد کشاورزی در حوزه استاندارد حلال از جمله این موارد به شمار می روند. در حوزه نظارت بر استاندارد خودرو و دیگر حوزه های صنعتی نیز همکاری سازمان با وزارت صنعت تداوم دارد. در مورد بنزین، پس از سال ها، سازمان ملی استاندارد به وظیفه اصلی خود برگشت و نظارت بر استاندارد بنزین را رأساً بر عهده گرفت. همان گونه گفته شد پیشتر این نظارت بر اساس یک توافق به خود وزارت نفت سپرده شده بود ولی اکنون سازمان ملی استاندارد با راه اندازی آزمایشگاه های ویژه، خود این وظیفه را بر عهده گرفته است که اثرات آن در بهبود کیفیت بنزین، روشن شدن مرجع قانونی نظارت در این حوزه و نیز رفع تداخل در امور اجرا و نظارت، به خوبی قابل مشاهده است.

در امور مربوط به ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان ملی استاندارد نیز دستاوردهایی به دست آمده که پیشتر هرگز نمونه آن مشاهده نشده بود. به طور مثال، قانون جامع ساختار و وظایف سازمان ملی استاندارد از تصویب مجلس گذشته و منتظر نظر شورای نگهبان است. این قانون می تواند جایگاه این سازمان را که هنوز هم با قانون مصوب سال ۷۱ فعالیت می کند، در حوزه های مختلف نظارتی در کشور تبیین و تثبیت کند.

به جز این موضوع، بخشنامه اخیر معاون اول رییس جمهور که همه دستگاه های اجرایی کشور را موظف کرد درخصوص ثبت اظهاریه متقاضیان درمورد استانداردهای محصول مورد نظر اقدام کنند، در نوع خود بی نظیر است. این بخشنامه در واقع همه دستگاه ها را موظف کرد در حوزه استاندارد محصول، از فیلتر سازمان ملی استاندارد ایران عبور کنند.

سازمان ملی استاندارد در سه سال گذشته، بیش از آنچه از آن انتظار می رفت، به جایگاه واقعی خود نزدیک شده است. هم در بعد تشکیلاتی هم در حوزه وظایف داخلی و هم در حوزه ارتباطات بین المللی، دستاوردهای این سازمان از میزان پیش بینی شده بیشتر بوده است. دلیل این موضوع را باید بیش از همه در مواردی مانند بازگشت سازمان به حوزه تخصصی خود، نگاه ویژه مسئولان ارشد دولت که فضای لازم را در اختیار سازمان قرار داده اند و نیز بهره برداری بهینه از فرصت پسابرجام جستجو کرد.