تداوم امید یا دور برگردان سقوط؟

روزنامه ابتکار در گزارشی نوشت: چشم انداز اقتصادی کشور از دید صندوق بین المللی پول در سال جاری نیز روند رو به رشد را نشان می دهد. اقتصادی که طی چند دهه اخیر از مسیرهای پر دست اندازی عبور کرده است و البته آخرین چالش اساسی کشور تحریم های بین المللی بود که دولت یازدهم از آن عبور کرد.

در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: به گفته برخی کارشناسان بسیاری از تصمیم های تیم اقتصادی دولت توانست مسیر سقوط اقتصاد را تغییر دهد. به طور قطع متغیر اصلی ادامه این مسیر در سال جاری انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ماه در کشور است که می تواند برای ادامه این مسیر و رسیدن تدریجی اقتصاد، به ساحل آرامش تعیین کننده باشد. بدون شک هیچ کشوری در دنیا نتوانسته است در یک اقدام انقلابی اقتصاد کشورش را به رشد پایدار برساند.

توسعه -به خصوص برای کشورهای جهان سوم- روندی عاقلانه و پله ای دارد که تصمیم های نا بجا مانند پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه می تواند تبعات جبران ناپذیری برای عمیق تر شدن شکاف طبقاتی داشته باشد. هرچند برخی از نامزدها همچنان بر ارائه چنین شعارهای اصرار دارند اما کارشناسان اقتصادی به طور معمول این وعده ها را مخرب و در عین حال بدون پشتوانه منطقی می دانند. باید در نظر داشت تصمیم های نادرست در سال های پیش از ۹۲ سبب شد تا اقتصاد با چالش های متعددی به طور همزمان روبرو شود تغییر این مسیر در سال ۹۲ با انتخاب مردم میسر شود اما حصول نتیجه و ادامه این راه در گرو انتخابات سال جاری خو اهد بود.

پیش از این سعید لیلاز ،استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ضمن تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در شاخص های مهم اقتصادی آنها را گام های غول آسایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تاکید کرده بود:« ما تا سال های ۹۰ و ۹۱ به بدترین حالتی که در تاریخ ایران ممکن است رسیده بودیم؛ به گونه ای که از بدترین سال های قبل از انقلاب هم عبور کرده بودیم. دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته موفق شد اقتصاد ایران را از پرتگاه سقوط نجات دهد.»

شاید برخی از مردم بگویند تغییر دولت در سال ۹۲ تاثیر چندانی در معیشت مردم نداشته است. هرچند باید در نظر داشت که قیمت نفت به عنوان عامل اثرگذار در اقتصاد سقوط بی‌سابقه ای را تجربه کرد و از طرف دیگر پاک کردن نتایج تصمیم های نادرست در دولت قبل کار دشواری بود اما باز هم دستاورهایی مانند کنترل روند افزایش قیمت ها و نزدیک کردن روند افزایش دستمزدها با نرخ تورم را اتفاقات مهمی است.

هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: اقتصاد ایران در ۴ سال گذشته به ریل اصلی خود برگشته است. وجه مشترک مناظره های سال ۹۲ بین تمام نامزدهای ریاست جمهوری این بود که اقتصاد ایران در این سال به لبه پرتگاه رسیده بود. اما امروز اقتصاد ایران روی ریل اصلی خود قرار دارد.

وی می افزاید: اگر دولت یازدهم در دوره بعد تداوم پیدا کند طبیعی است که با روشن شدن موتور آن در این مدت به راه خود با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. همان طور که صندوق بین المللی پول هم پیش بینی کرده است ما در سال جاری همچنان دارای رشد بین سه تا چهار درصد باشیم و همین طور تورم ممکن است یکی دو واحد تغییر کند. این استاد دانشگاه تصریح می کند: به نظر می رسد با تغییر دولت نیز مسیر اقتصاد کم و بیش همین باشد، چرا که اقتصاد ایران دیگر ظرفیت انحراف را ندارد و مسیر خود را پیدا کرده است. مگر اینکه کسی قصد داشته باشد تعمداً مسیر اقتصاد را منحرف کند.

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش دورنمای اقتصاد جهانی، پیش بینی خود را از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی ایران ارائه کرد.

طبق جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از ۶.۵ درصد در سال میلادی گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ می‌رسد.

همچنین طبق پیش بینی صندوق، رشد قیمت های مصرف کننده ایران در سال میلادی جاری به ۱۱.۲ درصد می‌رسد که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش نشان می‌دهد با این همه در سال میلادی آینده به ۱۱ درصد بالغ می‌شود.

در گزارش صندوق بین المللی پول پیش بینی شده است تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقایسه با ۶.۳ درصد در سال میلادی گذشته خواهد رسید.

بر پایه گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری در ایران ۱۲.۵ درصد نسبت به سال میلادی گذشته تغییر نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد می ماند.

صندوق بین المللی پول در فوریه با انتشار گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی، با چشمگیر دانستن رشد اقتصادی کشور، اعلام کرده بود: تولید و صادرات بالاتر نفت پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمینه را برای بهبود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ فراهم می کند. با این همه رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا تولید نفت به وضع عادی باز می‌گردد و رشد بخش غیرنفتی ملایم خواهد ماند. سیاست‌های محتاطانه‌ای که در سالهای اخیر اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ می رساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تحت تاثیر کاهش نرخ مبادله ارزی اخیر، به بیش از ۱۱ درصد رشد می‌کند.

با این همه این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که چالش اصلی در حال حاضر ایجاد شرایطی برای ثبات پایدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهی و تقویت سرمایه بانکها، طرح ریزی سیاست مالی در یک چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشیدن به تغییرات قانونی و رگولاتوری که سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند، کمک به ایجاد اشتغال و بهبود حکومتداری، اهداف مذکور را محقق می‌کنند. کیفیت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمایت خواهد کرد.