وعده‌های اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری

دکتر موسی غنی‌نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به‌ طور معمول در همه کشورهای دنیا موعد‌های انتخاباتی فصل گرم وعده‌های اقتصادی است. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

در برخی کشورهای توسعه‌یافته که نهادهای سیاسی مستحکم و نظام حزبی جا افتاده‌ای دارند، این وعده‌ها نمی‌توانند خیلی خیال‌پردازانه، عوام‌پسند و طبیعتا غیر‌قابل تحقق باشند؛ چراکه نهایتا در درازمدت نهاد نسبتا پایداری مانند حزب باید پاسخگو باشد و هزینه‌های سیاسی احتمالی را بپردازد.

با توجه به فقدان نظام حزبی متشکل و ریشه‌دار در کشور ما، باید اذعان کرد جامعه ما هم در وعده‌های انتخاباتی همیشه در معرض مشکل فوق، البته با شدت و ضعف متفاوتی، بوده است. اما در پی سیاست‌های تبلیغاتی «موفق» پوپولیستی در دولت‌های نهم و دهم، موضوع وعده‌های عوام‌فریبانه با نتایج بسیار خطرناک برای اقتصاد ملی تبدیل به سکه رایج نزد برخی جریان‌های سیاسی در ابعاد بی‌سابقه‌ای شد. ویژگی مهم وعده‌های اقتصادی پوپولیستی‌ انکار مفهوم پایه‌ای علم اقتصاد یعنی مساله کمیابی و پیامد ناگزیر آن هزینه فرصت است. به یاد داریم که رئیس دولت‌های نهم و دهم علاقه وافری به‌عبارت «شدنی است» داشت و به‌دنبال هر وعده خیال‌پردازانه و توخالی آن را تکرار می‌کرد. این رویکرد که در تضاد آشکار با بدیهیات علم اقتصاد است به مذاق آن دسته از مردمان عادی که گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای هستند، بسیار خوش می‌آید و آنها را در مقابل کارشناسان و تکنوکرات‌هایی که بر کمیابی منابع تاکید دارند قرار می‌دهد. در گفتار پوپولیستی چون کمیابی و هزینه فرصت وجود ندارد، هر وعده‌ای در عرض وعده‌های متضاد دیگر شدنی و قابل تحقق جلوه داده می‌شود.

می‌‌توان بدون کار و تولید، درآمد کسب کرد (یارانه‌های نقدی) و بدون پس‌انداز صاحب خانه (مسکن مهر) شد. نتیجه این رویکرد ضد علمی و مخالف عقل سلیم در پایان دولت دهم به صورت نرخ تورم بالای ۳۶ درصد، رشد منفی ۸/ ۶ درصد و میزان ایجاد اشتغال خالص تقریبا صفر خود را نشان داد. با این همه وعده‌های پوپولیستی هنوز از نفس نیفتاده و به صورت‌های کم و بیش متفاوتی از سوی برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم مطرح می‌شود. وعده‌هایی از قبیل افزایش یارانه نقدی همگانی، ۵/ ۲ برابر کردن تولید ملی و حل مشکل اشتغال در مدتی کوتاه از این دست وعده‌های خیال‌پردازانه و خطرناک است.

توزیع یارانه نقدی همگانی که یادگار سیاست‌های مخرب پوپولیستی سابق است کاری مخالف عقل سلیم و کاملا در تضاد با ابتدایی‌ترین اصول عدالت و انصاف است. خوشبختانه دولت یازدهم بالاخره پذیرفت که سیاست یارانه‌ای اساسا باید منحصر به کم‌درآمدترین اقشار قابل شناسایی شود. اما هنوز هستند کاندیداهایی که آشکار و پنهان از سیاست توزیع یارانه نقدی همگانی در مقیاس‌های گسترده‌تر طرفداری می‌کنند. مساله اشتغال پیچیده‌تر از آن است که به صرف تکیه بر استخدام‌های دولتی و سیاست‌های حمایتی ناظر بر تولید داخلی آن را حل‌وفصل کرد. افزودن بیش از ۲۵ درصد به دیوان‌سالاری دولتی با استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها هیچ گرهی از معضل اشتغال نگشود، بلکه به شدت بهره‌وری نظام اداری کشور را پایین آورد.

اشتغال مفید تنها با رشد تولید کالاها و خدمات یعنی رونق اقتصادی واقعی ایجاد می‌شود نه با دستورات اداری و سیاست‌های حمایتی غیر‌قابل توجیه. اشتغال را بنگاه‌ها ایجاد می‌کنند نه سازمان‌های دولتی و برای این منظور باید فضای کسب‌و‌کار اصلاح شود و امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تضمین شود. آنچه دولت یازدهم در زمینه کاهش مستمر و چشمگیر تورم و نیز از بین بردن تلاطم‌های نرخ ارزهای خارجی انجام داده بسیار مهم و شرط لازم برای شکل‌گیری رونق اقتصادی و افزایش اشتغال است. این مسیر طی شده را باید با سیاست‌های پیگیر آزادسازی و بهبود فضای کسب‌و‌کار تداوم بخشید و به نتیجه رساند.

وعده‌هایی از قبیل افزایش ۵/ ۲ برابری درآمد کشور بدون روشن کردن جزئیات کارشناسی و تعریف آن در بستر واقعیات موجود اقتصادی و مسیر طی‌شده، می‌تواند خطرناک و حتی ویرانگر باشد. بیشترین لطمه را اقتصاد ملی ما از طرح‌های ضربتی خیال‌پردازانه و عوام‌گرایانه خورده است. باید از دادن چنین وعده‌هایی که نتیجه‌ای جز بالا بردن انتظارات غیر‌قابل تحقق ندارد به‌شدت اجتناب کرد.