رياست‌جمهوري راهي براي مردمسالاری

ناصر فکوهی در اعتماد نوشت: انتخابات دموكراتيك در نظام‌هاي مردم سالار جزو يكي از مهم‌ترين ابزارهايي بوده‌اند كه به تفويض قدرت از پايه به راس حكومتي جامعه در قالب قدرت سياسي امكان مي‌دهند. از لحاظ تاريخي، اين انتخابات ابتدا صرفا به افراد خاصي حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مي‌دادند. مثلا گروه‌هاي پايين‌دست و زنان حق انتخاب كردن يا شدن، نداشتند. سپس با مبارزات طولاني و گسترش دستاوردهاي دموكراتيك، اين حقوق به همه داده شد، جز كساني كه در برابر نظام قانوني ايستاده بودند و به مدت معلومي از مشاركت سياسي محروم مي‌شدند.

در عين حال، مجلس‌هاي سياستمداران حرفه‌اي اغلب به صورت يك مجلس از پيشكسوتان (روي مدل رومي «سنا» يا مدل انگليسي «اعيان») و يك مجلس مردمي، براي نظام قانونگذاري كرده و يك ابزار كنترل ثانويه براي باقي ماندن دموكراسي به حساب مي‌آمدند. نظامي كه در عين حال با قوه مجريه نيز كنترل مي‌شد و از همه مهم‌تر رسانه‌ها بر سرنوشت و تحولش كنترل داشتند. البته در نهايت، تاريخ قرن نوزدهم و بيستم نشان دادند كه نظام‌هاي دموكراتيك هر چند در ايجاد حقوق دموكراتيك ولو با واكنش‌هاي مردمي و مبارزات آنها موثر بودند، اما هرچه بيشتر زير سلطه اقتصاد و سرمايه‌داري در غرب و ايدئولوژي‌هاي توتاليتر حزبي در شرق رفتند و در اشكال متاخر خود به نوعي اشراف‌سالاري جديد رسيدند كه در آنها افراد داراي قدرت‌هاي مافيايي و ثروت‌هاي بزرگ ولو فاقد توانايي‌هاي ذهني بالا را در راس خود قرار داده و در زيردست آنها نيز لشكري از ديوان سالاران و فن‌سالاران را بر سرنوشت مردمي كه هر روز اعتمادشان را نسبت به قدرت‌هاي سياسي بيشتر از دست مي‌دهند، قرار دادند. از اين‌رو مردمي كه پيش‌تر از دستاوردهاي دموكراتيك براي افزايش آزادي‌ها و نظام رسانه‌اي آزاد دفاع مي‌كردند در برابر رسانه‌هايي كه هرچه بيشتر به ابزارهايي در خدمت همان قدرت‌هاي اليگارشيك تبديل مي‌شدند، خواستار حركت به سوي نظام‌هاي دموكراسي مشاركتي و دموكراسي مستقيم شدند.

اين بدان معنا بود كه نهادهاي حكومت شهرداري و نهادهاي بينابيني زير كنترل مستقيم و با مشاركت گسترده مردم هر روز بيشتر اهميت پيدا كنند. در فاصله سال‌هاي ١٩٨٠ تا ٢٠٠٠ اين نهادها بودند كه عمدتا با كمك سازمان‌هاي غيرانتفاعي شعار دولت‌هاي مشاركتي را مطرح و پيش بردند، البته چرخش (شايد عمدي) نظام جهاني به طرف نظامي شدن و امنيتي شدن و مافيايي شدن گسترده بعد از وقايع ١١ سپتامبر ٢٠٠١، ضربه سختي به تمايل به دولت مشاركتي دموكراتيك زد. اما امروز هنوز اكثريت قاطع مردم جهان اين هدف مهم و بزرگ را كنار نگذاشته و در قالب سازمان‌هاي ملي و بين‌المللي آن را دنبال مي‌كنند. با وجود اين در همه كشورها، سوال اصلي به همان‌گونه كه چامسكي مطرح مي‌كند و در تمثيل قفس و حيوانات درنده به كار مي‌برد، اين است كه آيا دولت‌هاي مشاركتي مي‌توانند همان محافظت دولت‌هاي تفويض اختياراتي را انجام بدهند؟

چامسكي طرفدار از ميان رفتن دولت‌هاي قدرتمند و حرفه‌اي است اما بحث او اين است كه اگر دولت را يك قفس بدانيم، تا زماني كه حيوانات درنده‌اي به نام نوليبراليسم بيرون از قفس در انتظار ما هستند، كنار رفتن آن قفس را نمي‌توان كاري عاقلانه دانست. از اين رو مشاركت در انتخابات و استفاده از طبقه‌اي از سياستمداران حرفه‌اي تا چشم‌اندازي كه مشخص نيست در كنار تقويت نهادهاي مشاركتي حكومت (شهرداري‌ها) ناگزير است. اما اينكه ما انتخابات بزرگي چون رياست‌جمهوري را به اينگونه به مضحكه بكشيم كه صدها نفر در آن ثبت‌نام كنند تا خوراكي براي سرگرمي رسانه‌هاي زرد فراهم شود، به نظر من روندي است كه بايد از آن جلوگيري كرد.

براي اين كار در تقريبا تمام كشورهاي دموكراتيك با پيشينه طولاني، روش‌هاي عاقلانه‌اي وجود دارد براي مثال در فرانسه فقط كساني مي‌توانند در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كنند كه حداقل ٥٠٠ امضا از منتخبان مردم در رده‌هاي مختلف نهادهاي سياسي داشته باشند. بنابراين رده مهمي چون رياست‌جمهوري از تبديل شدن به يك نمايش - اتفاقي كه امروز در ايران افتاده- خارج مي‌شود. به گمان ما نياز به چنين فرآيندهايي براي انتخابات رياست جمهوري وجود دارد وگرنه اينكه ده‌ها و بلكه صدها نفر ثبت‌نام كرده و بعد شوراي نگهبان تعداد اندكي را برگزيند، مي‌تواند شبهه‌هاي زيادي ايجاد كند.

تعيين راس قوه مجريه از طريق آراي عمومي يكي از بزرگ‌ترين دستاوردهاي همه نظام‌هاي دموكراتيك است بنابراين بايد هر چه زودتر از اين وضعيت يعني به مضحكه گرفتن و نمايشي كردن آن جلوگيري كرد و محدوديت‌هايي براي نامزد شدن در نظر گرفت. البته ممكن است گروهي معتقد باشند اين امر نوعي محدود كردن حق دموكراتيك مردم است، اما به نظر من در يك دموكراسي آنچه حق مردم را محدود و از ميان مي‌برد نه قوانين ومحدوديت‌ها به خودي خود، بلكه عقلانيت يا عدم عقلانيت موجود در اين قوانين، عادلانه بودن آنها، شيوه درست پياده كردن‌شان و اعتبار قدرت سياسي و اعتماد مردم به آنها است كه با كنش‌هاي درست و عادلانه و به دور از شعارها و وعده‌هاي غيرقابل انجام مي‌توان به دست بيايد.

از همه مهم‌تر داشتن رسانه‌ها و مطبوعاتي آزاد و دسترسي كامل و بدون محدوديت به همه اخبار و گرايش‌هاي مهم كشور كه جنبه امنيتي نداشته باشند تا مردم بتوانند تصميم درست و مناسب را براي انتخاب افراد و احزاب بگيرند. حزبي شدن در اين ميان به خودي خود راه‌حل معجزه‌آسايي كه بسياري تصور مي‌كنند، نيست و اتفاقا در شرايط كنوني به باور من تقويت نهادهاي مدني غيرسياسي، يعني سازمان‌هاي مردم‌نهاد مهم‌تر از ايجاد احزاب است.

ما سال‌هاي سال است كه تعداد بسيار زيادي حزب داريم اما اين امر لزوما به دموكراتيك‌تر شدن فرآيندهاي انتخاباتي منجر نشده است و به وجود آوردن شرايط به دور از جنجال‌آفريني‌ها و غوغاسالاري‌ها براي آنكه هر حكومتي پس از پايان دوره‌اش به درستي نقد شود و بر اساس اين نقد و بر اساس برنامه‌اي كه براي آينده دارد، دوباره خواستار انتخاب شدن بشود و به خصوص بيرون آمدن از منطق كاريزمايي و شخصي ديدن مقام و جايگاه رياست‌جمهوري به نظر من برخي از فرآيندهايي است كه بايد در آينده مدنظر گرفته شود تا هم اين نهاد ارزش بيشتري بيابد و پايدار بماند و هم ما يك قدم بيشتر به سمت دولت‌هاي مشاركتي پيش برويم.