کواکبیان: خرسندم که شورای نگهبان، بار مسئولیت را از روی دوشم برداشت

خبرگزاری مهر: مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در مراسم افتتاح شعبه این حزب در شهرستان رباط‌ کریم و پرند با اشاره به عدم احراز صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان با استناد به اخبار و احادیث متعدد اظهار کرد: مسئولیت، بار سنگینی است و من بسیار خرسندم که شورای نگهبان این بار را از دوش من برداشت چون نگاه حزب مردم‌سالاری به قدرت نگاه امانتداری است و نه کسب طعمه لذیذ اما ناراحتم که پس از گذشت ۳۸ سال از انقلاب اسلامی هنوز با این حجم از مشکلات در زمینه ثبت‌نام و نحوه احراز صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مواجهیم.

وی افزود: در این زمینه بهتر است حزب‌گرایی نهادینه شود و افراد از سوی یک حزب یا جمعی از احزاب معرفی شوند. در کل امیدوارم شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری شاخص‌های دقیق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن را بیان کند تا فقط افراد واجد صلاحیت ثبت‌نام کنند و شورای نگهبان هم پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: چهره‌هایی مثل احمدی‌نژاد که دارای پرونده‌های فراوان در کمیسیون اصل نود هستند، اساسا چرا نباید تعقیب قضایی شوند؟ تا نیازی به عدم احراز صلاحیت نباشد.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری درباره نوع فعالیت این حزب در انتخابات آینده گفت: این حزب هیچ گاه عرصه را ترک نمی‌کند و در این انتخابات هم رویکرد کلی ما حمایت از حسن روحانی است.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین افزود: در انتخابات شورای اسلامی شهرها هم تاکید دارم که با جدیت حضور یابید چه در سطح کاندیداتوری و چه در سطح شهروندی با فعالیت موثر و جدی عرصه انتخابات باید پرشور باشد.

کواکبیان درباره هدف از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: حزب مردم‌سالاری یکی از معدود احزاب تشکل یافته و پایبند به تشکیلات خود است که همه تصمیمات در این حزب توسط خردجمعی و با نظر اعضای شورای مرکزی اتخاذ می‌شود.

وی افزود: ثبت‌نام بنده با نظر هم حزبی‌ها انجام شد و اگر در ادامه روند انتخابات مجددا حزب به بنده تکلیف می‌کرد که به نفع کسی کناره‌گیری کنم قطعا این کار را انجام می‌دادم.

دبیرکل حزب مردم‌سالاری در پایان گفت: در آینده هم با اتکا بر قانون و رعایت اصول حزبی خود فعالیت خواهیم داشت و ضمنا در مجلس هم خواهیم کوشید که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود.