نفوذ ترامپ بر سیاست‌های اقتصادی جهان

روزنامه دنیای اقتصاد، نیما صبوری: روز یکشنبه آخرین روز نشست مشترک «صندوق بین‌المللی پول»(IMF) و «بانک جهانی» بود که در قالب نشست‌های بهاره این دو نهاد بین‌المللی در واشنگتن و به میزبانی «بنیاد بیل و ملیندا گیتس» برگزار شد.

در این نشست که روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصادی کشورهای مختلف حضور داشتند، موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ موضوعاتی همچون رشد ناچیز اقتصاد جهانی، موج جدید سیاست‌های حمایت‌گرایانه، تغییرات آب‌وهوایی و مشکلات محیط زیستی. محور اصلی مباحث این نشست چگونگی برخورد با موج رو به افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایانه در آمریکا بعد از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس جمهوری این کشور بود که البته در پایان نتیجه‌ای غیرقابل انتظار حاصل شد. در این رابطه شرکت‌کنندگان در این اجلاس بیانیه‌ای را روز شنبه منتشر کردند که دیدگاه آنها را درخصوص برخی از موضوعات مهم اقتصادی و سیاسی جهان مشخص کرد.

به گزارش «فایننشال تایمز»، شرکت‌کنندگان در اجلاس مشترک IMF و بانک جهانی نتوانستند در بیانیه روز شنبه خود به اجماعی درخصوص موج جدید سیاست‌های حمایت‌گرایانه دست یابند. در این رابطه در بیانیه روز شنبه این اجلاس اشاره‌ای به الزام مقابله با سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای که این روزها در کشورهای مختلف درحال ظهور است، نشده است. پیش از این «صندوق بین‌المللی پول» در بیانیه اکتبر خود با لحن تندتری از تمام کشورها خواسته بود در مقابل اشکال مختلف حمایت‌گرایی مقاومت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز از دلایلی که باعث شد در این بیانیه الزام مقابله با حمایت‌گرایی از دستور کار خارج شود، اختلاف نظر درخصوص سیاست‌های تجاری و همچنین توجه به موضوعات مهم‌تری که یکپارچگی اقتصاد جهان را تهدید می‌کند، بود. بر این اساس یکی از رویدادهایی که این روزها نگاه اقتصادهای جهانی به آن است دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و نتیجه‌ آن است.

در این زمینه کریستین لاگارد در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت:‌ «در این نشست آنچه واضح بود، تغییر توجهات از ریسک‌های مهم مالی و اقتصادی به سمت ریسک‌های سیاسی نوظهور بود.» لاگارد که تجربه وزارت دارایی فرانسه را در کارنامه خود دارد، پیش از این هشدار داده بود که در صورت پیروزی لوپن در انتخابات فرانسه، ریسک‌ سیاسی و اقتصادی جدید بر بدنه اقتصاد جهانی وارد خواهد شد؛ ریسکی که در کنار تهدیداتی که ترامپ متوجه کشورها ساخته می‌تواند خطرات جدی‌ را بیافریند.

از طرفی میراث به‌جا مانده از بحران مالی، سطح بالای بدهی‌ها و نرخ رشد پایین اقتصادی از جمله چالش‌هایی هستند که به گفته صندوق اقتصادهای پیشرفته را تهدید می‌کنند. این درحالی است که در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه عواملی همچون عدم‌توازن اقتصاد داخلی، سختگیری مالی بیش از حد انتظار و اثرات منفی ناشی از نااطمینانی‌های جهانی تهدیدهای اصلی هستند.

در چند سال اخیر اهمیتی که نهادها و فعالان اقتصادی جهان به دوره طولانی‌ مدت رشد اقتصاد جهانی داده‌اند، باعث شد تا شرکت‌کنندگان در این نشست از آن قدردانی کنند. «صندوق بین‌المللی پول» عقیده دارد که بهره‌مند کردن تمام افراد از یکپارچگی اقتصادی جهانی بسیار مهم است. بر این اساس کشورهای عضو این صندوق خود را متعهد ساختند تا تمام تلاش خود را در راستای دستیابی به رشد اقتصادی قدرتمند، باثبات و با موقعیت‌های شغلی فراوان انجام دهند؛ تلاشی که با بهره‌گیری از تمام ابزارها (سیاست‌های مالی، پولی و اصلاحات ساختاری) در سطح فردی و اجتماعی همراه خواهد بود. روند رو به بهبود رشد اقتصادی جهان، افزایش قیمت کالاها و کمرنگ شدن خطر تورم کاهشی از دیگر نکات مثبتی بود که در بیانیه صندوق به آنها اشاره شد.

همچنین بر اساس بیانیه این نشست مشترک، اولویت اقتصاد جهانی بر انطباق سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دوستدار رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری مناسب و متوالی، محافظت از ثبات مالی و فراگیر‌تر شدن رشد اقتصادی قرار گرفت. به‌علاوه با توجه به اینکه «صندوق بین‌المللی پول» نقش کلیدی در حمایت از اعضای خود برای غلبه بر مخاطرات و بهبود وضعیت اقتصادی در شرایط بحرانی دارد، در این نشست از صندوق خواسته شد تا سیاست‌های خود را در راستای ایجاد فرصت‌های بیشتر و فراهم کردن راه‌حل‌های چندگانه برای مقابله با چالش‌های جهانی توسعه دهد.

چند روز پیش از برگزاری این اجلاس، «صندوق بین‌اللمللی پول» گزارشی را منتشر کرد و در‌ آنها چالش‌ها و تهدیدات نظام مالی جهان را مورد ارزیابی قرار داد. بر اساس این گزارش، در کنار چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای که صندوق برای آینده نظام مالی جهان متصور شد، مخاطرات جدیدی را نیز مطرح کرد که ثبات نظام مالی را تهدید می‌کنند؛ مخاطراتی که عمدتا از نااطمینانی‌های سیاسی و سیاستی در نقاط مختلف جهان ناشی می‌شود. بر این اساس، در آمریکا اگر اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری در قوانین مالی که دونالد ترامپ عنوان کرده، اجرایی شود ممکن است ریسک‌های جدیدی را به متوجه نظام مالی سازد و بی‌ثباتی برای بازارهای مالی به ارمغان آورد، مشابه آنچه پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه شد. همچنین حرکت به سمت سیاست‌های حمایت‌گرایانه در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی و تجارت جهان، محدود کردن جریان سرمایه و سرکوب بازارهای مالی شود.

صورت‌های مالی نامتوازن شرکت‌های آمریکایی و سطح بدهی‌ بالای آنها، از دیگر چالش‌‌هایی است که کارآیی سیاست‌های مالیاتی ترامپ و ثبات نظام مالی را زیر سوال خواهد برد. در اروپا نیز شرایط مشابهی را می‌توان برای نظام مالی متصور بود. تنش‌های سیاسی به همراه عدم اتخاذ فرآیندهای مناسب برای اصلاح چالش‌های نظام بانکی و سطح بالای بدهی‌ها، تهدید جدی را متوجه ثبات نظام مالی ساخته است. پیامدهای غیرقابل انتظار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و حباب اعتباری چینی‌ها از دیگر تهدیدهایی است که این صندوق برای ثبات نظام مالی جهان مطرح کرده است.